فرخنده: شماری از کارشناسان سازمان ملل، از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان، در آستانه پنجمین سالگرد سقوط نظام پیشین هشدار دادهاند که عادیسازی روابط با طالبان بدون پیشرفت در زمینه حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران، نباید صورت گیرد. آنان محرومیت هدفمند زنان و دختران از حقوق اساسی را مصداق آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت بهعنوان جنایت علیه بشریت دانسته و گفتهاند این وضعیت میتواند آپارتاید جنسیتی نیز توصیف شود.
کارشناسان سازمان ملل در اعلامیهای گفتهاند که محدودیتها و سرکوب طالبان علیه مردم افغانستان، از جمله زنان و دختران، در یک سال گذشته همچنان ادامه داشته و این گروه سرکوب نهادینهشده و مبتنی بر جنسیت را بیش از پیش تثبیت کرده است.
آنان با اشاره به محرومیت دختران از آموزش گفتهاند که طی پنج سال گذشته یک نسل از دختران از آموزش متوسطه محروم شدهاند؛ بهگونهای که دخترانی که در زمان بازگشت طالبان به قدرت در صنف ششم بودند، اکنون به بزرگسالی نزدیک شدهاند، بدون آنکه در این مدت امکان بازگشت به مکتب را داشته باشند.
کارشناسان سازمان ملل گفتهاند محرومسازی عمدی و هدفمند زنان و دختران از حقوق اساسی بر اساس جنسیت، مصداق جنایت علیه بشریت آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت است.
به باور آنان، از آنجا که این سرکوب در چارچوب یک نظام نهادینهشده تبعیض، سلطه و سرکوب مبتنی بر جنسیت صورت میگیرد، میتوان آن را «آپارتاید جنسیتی» نیز توصیف کرد.
کارشناسان از کشورها خواستهاند از تدوین و بهرسمیتشناسی آپارتاید جنسیتی بهعنوان یک جنایت مستقل علیه بشریت حمایت کنند.
آنان همچنین به توشیح اصولنامه تفریق زوجین و اصولنامه جزایی محاکم طالبان اشاره کرده و گفتهاند که طالبان به اعمال اقدامات سرکوبگرانه علیه مردم ادامه دادهاند.
به گفته کارشناسان، برخی اقدامات اجرایی طالبان شامل مجازاتهای ظالمانه و غیرانسانی است و این مجازاتها نیز تشدید شدهاند. آنان گفتهاند تنها در سال ۲۰۲۵ شمار افرادی که در ملأعام شلاق زده شدند، از مجموع افرادی که در تمام سالهای پیشین حاکمیت طالبان شلاق زده شده بودند، بیشتر بوده است.
کارشناسان سازمان ملل همچنین درباره محدودیت دسترسی زنان به خدمات صحی هشدار دادهاند. آنان گفتهاند زنان به دلیل نوع پوشش یا نداشتن محرم از ورود به شفاخانهها منع شدهاند و در نتیجه، دسترسی آنان به خدمات صحی محدود یا سلب شده است.
در اعلامیه آمده است که در جون ۲۰۲۶، دستکم ۳۰ زن و دختر در هرات به اتهام نقض مقررات پوشش طالبان زندانی شدند.
کارشناسان همچنین به اعتراضات باشندگان شهرک جبرئیل هرات در واکنش به بازداشت زنان اشاره کرده و گفتهاند که نیروهای طالبان به سوی معترضان تیراندازی کردند و در نتیجه آن، دستکم دو نفر، از جمله یک پسر، کشته شدند.
آنان از افزایش حمایت از دادگاه کیفری بینالمللی خواستهاند و درباره سازوکار مستقل تحقیقاتی برای افغانستان نیز هشدار دادهاند که این سازوکار نباید تنها یک دستاورد روی کاغذ باقی بماند، بلکه باید بهسرعت و بهگونه مناسب منابع لازم را دریافت کند.
کارشناسان سازمان ملل همزمان از تشدید بحران انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفتهاند این کشور با یکی از شدیدترین بحرانهای انسانی در جهان روبهرو است.
آنان از کشورها خواستهاند بودجه کمکهای بشردوستانه به افغانستان را افزایش دهند و زمینه مشارکت زنان در روند ارائه و دریافت این کمکها را فراهم کنند.
کارشناسان همچنین با اشاره به ناامنی و درگیریهای میان طالبان و پاکستان، خواستار توقف بازگشتهای اجباری افراد به افغانستان شدهاند؛ بهویژه در مورد اقلیتهای قومی و مذهبی و دگرباشان جنسی که ممکن است با خطر بیشتری روبهرو باشند.
در بخش دیگری از این اعلامیه، کارشناسان سازمان ملل نسبت به عادیسازی روابط با طالبان هشدار دادهاند. آنان گفتهاند پذیرش دیپلماتهای طالبان و دیدار با مقامهای این گروه نباید بدون پیشرفت در زمینه حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران، انجام شود.
کارشناسان تأکید کردهاند که حقوق بشر در افغانستان طی پنج سال گذشته بهگونه نظاممند از سوی طالبان نقض شده و جامعه جهانی نباید تلاشهای مردم افغانستان برای بازپسگیری و احیای حقوق خود را نادیده بگیرد.