فرخنده: شهرزاد اکبر، مسئول نهاد رواداری، می‌گوید حکم دادگاه مردمی برای زنان افغانستان به تلاش‌های دادخواهانه فعالان حقوق زنان اعتبار بیشتری بخشیده و زمینه را برای جلب حمایت متحدان تازه در برابر سیاست‌های طالبان فراهم کرده است.
خانم اکبر روز پنج‌شنبه، در نشست نخستین سالگرد برگزاری این دادگاه در مادرید، گفت که فعالان حقوق زنان اکنون می‌توانند برای مستندسازی نقض حقوق زنان در افغانستان و پیشبرد دادخواهی‌های خود، به حکم این محکمه استناد کنند.
او تأکید کرد که این حکم، افزون بر ثبت وضعیت زنان افغانستان، نشان می‌دهد که اقدامات طالبان علیه زنان، به گفته او، با آموزه‌های اسلام همخوانی ندارد.
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان سال گذشته در اسپانیا برگزار شد. به مناسبت نخستین سالگرد آن، شماری از فعالان حقوق بشر گردهم آمدند تا درباره دستاوردهای این روند و راه‌های گسترش حمایت از زنان افغانستان گفت‌وگو کنند.
مسئول نهاد رواداری گفت که روند دادگاه مردمی فرصت‌هایی تازه برای ایجاد همکاری با سازمان‌ها و شخصیت‌های دانشگاهی فراهم کرده و شمار بیشتری از افراد را به حمایت از زنان افغانستان علاقه‌مند ساخته است.
به گفته او، حکم این دادگاه قرار است به اندونزیا نیز برده شود تا با افرادی که سال‌ها در زمینه اسلام و حقوق زنان فعالیت کرده‌اند، تبادل تجربه صورت گیرد؛ به‌ویژه درباره پرسش‌هایی که در پیوند با برابری جنسیتی و جایگاه زنان در اسلام مطرح می‌شود.
خانم اکبر یکی از راه‌های مقابله با محدودیت‌های طالبان را به چالش کشیدن ایدئولوژی این گروه و دیدگاه آن درباره زنان دانست.
او گفت طالبان زن را عمدتاً در نقش مادر و خدمت‌گزار مرد تعریف می‌کنند و بر مبنای چنین نگرشی، حق آموزش، تحصیلات دانشگاهی و اشتغال زنان را محدود می‌سازند.
شهرزاد اکبر تأکید کرد که مقابله با این دیدگاه نباید تنها به پیگیری پرونده‌ها در دیوان بین‌المللی کیفری و دیوان بین‌المللی دادگستری محدود بماند، بلکه باید در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و فکری نیز ادامه یابد.
او خواستار مشارکت فعالان محیط زیست، جنبش‌های مدافع حقوق پناهندگان، دانشگاهیان مسلمان و فمینیست‌ها در حمایت از زنان افغانستان شد و گفت که با توجه به گستردگی چالش‌های پیش‌روی زنان، ایجاد یک شبکه وسیع از متحدان اهمیت دارد.
خانم اکبر افزود که حکم دادگاه مردمی، ابزار تازه‌ای در اختیار فعالان حقوق زنان قرار داده است؛ زیرا آنان اکنون علاوه بر روایت‌ها و شهادت‌های بازماندگان و آسیب‌دیدگان، می‌توانند به سندی استناد کنند که نقض حقوق زنان افغانستان را مستند کرده است.
او این روند را فرصتی برای تقویت دادخواهی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در حمایت از زنان افغانستان توصیف کرد.