کارشناسان سازمان ملل متحد با نشر اعلامیهای مشترک میگویند که وکلای مدافع، قضات، سارنوالان و سایر افرادی که با سیستم حقوقی افغانستان سر و کار دارند، مصونیت نداشته و با خطرات جدی مواجه اند.
این کارشناسان تاکید کردند: «ما از وضعیتی که وکلا در افغانستان با آن مواجه اند، به شدت نگران هستیم، وکلای مدافع که هنوز هم به طور مستقل کار میکنند با چالشهای عمده مواجه اند.»
دراین اعلامیه با اشاره به محدودیت شدید علیه زنان گفته است که پس از مسلط شدن گروه طالبان بر افغانستان، ۲۵۰ قاضی زن که ۱۰ درصد قضات افغانستان را تشکیل میدادند، از وظایفشان اخراج شدند.
این کارشناسان میگویند که کارمندان بخش حقوقی، به ویژه زنان با مشکلات و خطرات قابل ملاحظهای مواجه اند و جامعهی بینالمللی باید از آنان حمایت کند.
در اعلامیه آمده است که گروه طالبان در یک اقدام «تبعیض آمیز» تلاش کرده اند تا همهی قضات، سارنوالان و وکلای مدافع زن را از سیستم حقوقی افغانستان حذف کنند.
طبق این اعلامیه، با وجود تمام این مشکلات، کارمندان بخش حقوقی و قضایی افغانستان همواره تلاش کرده اند تا به نیازهای حقوقی افغانستانیها رسیدگی کنند.
این در حالی است که بسیاری از قضات، سارنوالان و وکلای مدافع زن به دلیل تهدیدات مجبور به ترک کشور شده اند و یا هم به گونهی پنهانی زندگی میکنند. وکلای مدافع زن قادر نیستند تا جواز کارشان را تمدید کنند.
در ادامهی این اعلامیه آمده است که بسیاری از این زنان که در بخشهای مختلف سیستم حقوقی افغانستان فعالیت میکردند، اکنون به دلیل وضع محدودیتهایی که از طرف گروه طالبان اعمال شده است، با مشکلات روانی مواجه شده اند.
بر اساس این اعلامیه، گروه طالبان زمانی که بر افغانستان مسلط شد، همهی سارنوالان را از وظایف شان برکنار کردند، اما شماری از آنان دوباره به وظیفه استخدام شدند.
در این گزارش آمده است که سیستم قضایی مستقل در افغانستان از بین رفته و اعضای گروه طالبان که آموزش ابتدایی دینی را فرا گرفته اند، جایگزین آن شده است. مفتیهای که از سوی دادگاه عالی استخدام شده اند، برای قضات مشورت میدهند.