توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان پس از دیدار با رهبران زن افغانستان گفته است که برای حفظ حقوق زنان و مشارکت آنان در این کشور به گفتمان ملی نیاز است.
توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان و ستیلا رونر، سفیر جنسیت و تنوع اتحادیه اروپا از ۱۲ تا ۱۴ جون میزبان ۶۰ تن از رهبران زن در لاحه بوده است تا آنان در مورد ایده‌های شان برای رسیدگی به برخی از چالش های کلیدی در افغانستان گفتگو کنند.
بر اساس اعلامیه‌ای که نیکلاسن نشر کرده است، این نشست به عنوان ادامه تلاش‌های ساختاریافته برای فراهم‌کردن بستری برای مشارکت زنان افغان و در نظر گرفتن نظرات آنها در گفتگوهای سیاست بین‌المللی در مورد افغانستان برگزار شد.
اعلامیه گفته است که اشتراک‌کنندگان نگرانی‌های شان را در مورد بدترشدن مداوم وضعیت در افغانستان بدون نشانه‌ای از تغییر وضعیت و آیندۀ قابل پیش‌بینی در این نشست بیان کردند.
به گفته زنان حاضر در این نشست، علاوه بر فقر، کوچک شدن فضای مدنی، نقض گسترده حقوق بشر و نتایج سیستماتیک، کمبودهای جدی حاکمیتی باعث تقویت نابرابری‌ها و تضعیف دسترسی به خدمات اولیه اجتماعی می‌شود، در حالی که آموزش زنان و دختران همچنان به حالت تعلیق باقی مانده است.
همچنان رهبران زن در این نشست، بر اهمیت پروسه گفتمان ملی در افغانستان و بر اهمیت تضمین فراگیری و مشارکت برابر به ویژه برای زنان تاکید کرده اند.
پس از پایان این نشست، توماس نیکلاسن ناوقت پنجشنبه با نشر تویتی گفته است: “گفتمان ملی و راه‌‌های حل خلاقانه برای فراهم‌کردن فضا، مشارکت و حفظ حقوق زنان افغانستان نیاز است”.
بر اساس اعلامیه، رهبران زن از اتحادیه اروپا و جامعه بین‌المللی خواسته اند تا زمینه‌های را فراهم کنند که در آن بدیل‌های سیاسی بتوانند با هدف تعیین مسیر آینده برای افغانستان، مبتنی بر حقوق اساسی بشر و ارزش‌های دموکراتیک از جمله عدالت اجتماعی، برابری و آزادی بیان، بحث کنند.
همچنان این زنان گفته اند که تضمین نقش مرکزی زنان افغان در سیاست بین‌المللی و تصمیم‌گیری در مورد افغانستان مهم است و نیز آنان خواستار حمایت اتحادیه اروپا و جامعه جهانی از جامعه مدنی در سیاست‌گذاری‌های شان در مورد افغانستان و منطقه شدند.
حکومت طالبان در نزدیک به دو سال گذشته، محدودیت‌های فراوانی را بر کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی زنان در افغانستان وضع کرده اند.
طالبان نه تنها زنان را از کار در دفاتر دولتی، سازمان‌های غیرحکومتی و دفاتر ملل متحد، بلکه از رفتن به مکتب و دانشگاه نیز منع کرده اند. این گروه فقط دختران را تا صنف ششم اجازه رفتن به مکتب می‌دهند. علاوه بر آن، زنان از رفتن به پارک‌های تفریحی، حمام عمومی و کلپ‌های ورزشی، نیز منع شده اند.