فرخنده: گزارش تحقیقی یک نهاد حقوق بشری موسوم به( رواداری) به تازگی در یک گزارش گفته است که طالبان با وضع ده محدودیت، علیه کار رسانه در کشور، می خواهد که آزادی بیان را در افغانستان حذف کنند.
این نهاد دیروز چهارشنبه ۱۲ ثور گزارش را نشر کرد که
آزادی بیان را از ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱ تا ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۴ تحلیل و ارزیابی کرده بود.
این نهاد حقوق بشری گزارشش را براساس مصاحبه با ۲۶۴ نفر، بهشمول ۶۱ زن در ۲۸ ولایت افغانستان، گزارشهای منتشرشده از سوی سازمانها و مراجع مختلف در رابطه به آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و دستورات و فرمانهای طالبان تهیه کرده است.
در این گزارش آمده است که گروه طالبان پس از حاکميت در افغانستان، بدون هیچ گونه التزام به موازین بین المللی حقوق بشر، و عدم پاسخگویی و حساب دهی به مردم با استفاده از وسایل و راه و روش مختلف رسانه ها را محدود و هم چنان محدودیت های تبعیض علیه کار زنان در رسانه نیز وضع کرده است
در ادامه ی گزارش هم چنان گفته شده است که محدودیتهای طالبان باعث شده است که در حال حاضر تعداد اندکی از خبرنگاران زن مشروط به رعایت کامل شرایط وضعشده توسط ادارهی امر به معروف و نهی از منکر این گروه با رسانهها کار کنند.
دسترسی شهروندان به اطلاعات با گذشت هر روز دشوارتر شده و طالبان با استفاده از ابزارهای گوناگون، از جمله فشار، ترس و تهدید از انتشار معلومات مرتبط به نقض حقوق بشر جلوگیری میکنند.
رواداری” هم چنان در گزارش آورده است خانواده های قربانیان از ترس جان و فامیل شان حاضر به مصاحبه نیستند و یا توسط طالبان تهدید می شوند تا از مصاحبه در مورد رویداد خودداری کنند.
در ادامه ی گزارش، این نهاد حقوق بشری با اشاره به ممنوعیت گرفتن عکس و ویدئو از رویداد در بعضی از ولایات افغانستان، توسط طالبان گفته است که، آزادی بیان حق شهروندان هر کشور است و نباید بر کار رسانه ها هیچ گونه محدودیت غیر قانونی وضع شود.
این نهاد از جامعه ی جهانی خواسته تا با تحت فشار قرار دادن طالبان، از نقض حقوق بشر و نقض آزادی بیان در کشور جلوگیری کنند.
رواداری از که از طریق یوناما از خبرنگاران افغانستان در برابر فشارهای نابجا، سرکوب، آزار و اذیت و دیگر رفتارهای غیرقانونی طالبان حمایت کند.
در اخیر این گزارش( رواداری) از گروه طالبان خواسته است تا سیاست های تبعیض آمیز علیه کار رسانه ی و خبرنگاران را کنار گذاشته و محدویت های وضع شده را نیز لعو کنند تا همه ی شهروندان کشور برون قید وشرط دست رسی کامل به آزادی بیان داشته باشد.