فرخنده: مسئولان چند رسانه از میان ۱۷ رسانه‌ای که فعالیت آن‌ها به حالت تعلیق درآمده، به خبرنگار آمو می‌گویند که نشرات آن‌ها با خطر جدی متوقف شدن روبرو است. این منابع که تمایلی به ذکر نام خود ندارند، اعلام کردند که وزارت داخله طالبان به فرماندهی پولیس ننگرهار دستوری صادر کرده که به دلیل مقروضیت مالیاتی و عدم داشتن مجوز فریکانسی، فعالیت چند رسانه محلی متوقف شود.
به گفته این منابع، طالبان به مسئولان رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که جواز فعالیت آن‌ها در دوره جمهوری قابل قبول نیست و برای ادامه فعالیت، علاوه بر پرداخت مقروضیت‌ها، باید جوازهای فعالیت خود را تمدید کنند.
در همین حال، کمیته بین‌المللی مصونیت خبرنگاران در گزارشی خواهان لغو فوری تعلیق مجوز پخش این ۱۷ رسانه در ننگرهار شده است. این نهاد بین‌المللی تأکید کرده که طالبان باید از رفتارهای سخت‌گیرانه و محدودکننده علیه رسانه‌ها دست بردارند و اجازه دهند رسانه‌های آزاد و مستقل در افغانستان فعالیت کنند.
منابع خبری به آمو گفتند که رسانه‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش درآمد، قادر به پرداخت مالیات فعالیت‌های خود در زمان مشخص نبوده‌اند، که این موضوع منجر به هشدار طالبان مبنی بر توقف فعالیت این رسانه‌ها شده است. مسئولان رسانه‌های محلی چندین بار به نهادهای مربوط به رسانه‌ها و بخش مالیاتی طالبان مراجعه کرده‌اند تا در زمینه کاهش مقروضیت مالیاتی و تمدید جواز فعالیت خود همکاری دریافت کنند، اما طالبان تا کنون به این درخواست‌ها پاسخ قانع‌کننده‌ای نداده‌اند.
به گفته این منابع، طالبان تصریح کرده‌اند که جوازهای دوره جمهوری رسمیت ندارد و تمامی رسانه‌های محلی مکلف به پرداخت مقروضیت مالیاتی و تمدید جواز از سوی طالبان هستند.
حشمت وجدانی، سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید، وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران را پس از روی کار آمدن طالبان وخیم توصیف کرده و این موضوع را نگران‌کننده برای تمامی نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران دانسته است.
برخی خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها نیز معتقدند که طالبان پس از تصاحب قدرت، سخت‌ترین محدودیت‌ها را بر رسانه‌ها وضع کرده‌اند که شامل مواردی چون محدودیت بر پوشش گویندگان زن، سانسور برنامه‌ها و بازداشت خبرنگاران است. این محدودیت‌ها منجر به بسته شدن شمار زیادی از رسانه‌ها از کابل تا هرات و از سرپل تا ننگرهار و خوست شده است.
با توجه به این وضعیت، پرسش‌های زیادی مطرح می‌شود، از جمله اینکه چرا طالبان بر پرداخت مالیات از سوی رسانه‌ها تأکید دارند، در حالی که معافیت مالیاتی برای سالن‌های عروسی و رستوران‌ها به شکل چشم‌گیری کاهش یافته است. این تفاوت در رویکرد طالبان نسبت به رسانه‌ها، نگرانی‌های بیشتری را در میان فعالان رسانه‌ای و مدافعان حقوق بشر به وجود آورده است.