فرخنده: شبکه زنان جمهوری‌خواه در واکنش به تصویب قانون جدید طالبان تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر»، این قانون را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را در تضاد کامل با قوانین بین‌المللی خواند.
در اعلامیه‌ای که امروز منتشر شد، این نهاد تأکید کرد: «طالبان در حدی نیستند که فهم و درکی از قوانین بین‌المللی و تعهدات آن داشته باشند. آن‌ها بهانه‌هایی مانند مسائل داخلی، فرهنگ ملی و شریعت اسلامی را برای انحراف از تعهدات جهانی مطرح می‌کنند و قانونی را وضع و به اجرا می‌گذارند که کاملاً مغایر با اصول بین‌المللی است.»
اعلامیه ادامه می‌دهد که طالبان هیچ‌گونه ساختار مدنی معمول را برای کسب مشروعیت داخلی و جهانی نمی‌پذیرند و نسبت به مفاهیم مدنی معاصر مانند مراجعه به آرای عمومی، قانون اساسی، تشکیل دولت ملی و تفکیک قوای سه‌گانه بی‌توجه هستند. شبکه زنان جمهوری‌خواه همچنین خاطرنشان کرد: «طالبان نمی‌توانند با چنین رویکردی مشروعیت داخلی و خارجی را در این عصر کسب نمایند.»
در این اعلامیه آمده است: «زنان افغانستان صدای خود را در برابر این قانون طالبان بلند کردند تا این قانون را با صاحبش یکجا به تخته ننگ و رسوایی تاریخ میخ‌کوب نمایند.»
این واکنش در حالی است که وزارت عدلیه طالبان روز پیش اعلام کرد که رهبر طالبان قانون جدید ۱۱۴ صفحه‌ای را تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی را بر حقوق و آزادی‌های شهروندان، به ویژه زنان، وضع کرده و حتی صدای آنان را در اماکن عمومی که مردان حضور دارند، حرام دانسته است.
این قانون با واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی مواجه شده است و تعدادی از فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی، هنری و مطرح جهان آن را ظالمانه و ناقض حقوق بشر توصیف کرده‌اند. از سوی دیگر، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این واکنش‌ها را «بی‌اساس» خوانده و تأکید کرده است که این واکنش‌ها نمی‌تواند مانع تطبیق قانون جدید شود.