فرخنده: شورای امنیت ملل متحد اخیراً با انتشار بیانیه‌ای از اختلاف نظر میان اعضای این نهاد درباره انتقاد از قانون جدید «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان پرده برداشت. این بیانیه به وضوح نشان‌دهنده دو دستگی در نحوه برخورد با وضعیت حقوق بشری در افغانستان است.
طبق گزارش‌های منتشر شده، قرار بود شورای امنیت در تاریخ ۲۱ اگست (۳۱ اسد) بیانیه‌ای در واکنش به قانون تازه طالبان صادر کند. اما این بیانیه به دلیل مخالفت دو عضو از شورای امنیت به تصویب نرسید. این دو عضو قانون طالبان را «موضوع داخلی افغانستان» دانسته و اظهار داشتند که یوناما هنوز در حال بررسی پیامدهای آن است و دیگر بیانیه‌های شورا قبلاً به چالش حقوق زنان در کشور اشاره کرده است.
در این بیانیه آمده است: «دو عضو شورای امنیت ارزش چنین بیانیه‌ای را در زمان کنونی زیر سوال بردند. آن‌ها بر این باورند که این قانون یک مسئله داخلی است و یوناما هنوز در حال بررسی پیامدهای آن است.»
قانون تازه طالبان به شدت با انتقاد داخلی و جهانی مواجه شده است. این قانون محدودیت‌های شدیدی بر فعالیت‌های زنان در خارج از خانه اعمال کرده و زندگی را برای آنان به مراتب دشوارتر کرده است. زنان معترض در افغانستان با جدیت خواهان توقف این قانون شده‌اند.
اختلاف نظر در شورای امنیت ملل متحد نیز به وضوح در این بیانیه مشهود است. برخی از اعضای شورا، از جمله فرانسه، بریتانیا، و ایالات متحده امریکا، به ادامه فشار بر طالبان به ویژه در خصوص نقض حقوق زنان و دختران تأکید دارند. آن‌ها بر این باورند که طالبان برای دریافت شناسایی بین‌المللی و کمک‌های اقتصادی باید به معیارهای بین‌المللی پایبند باشند.
در مقابل، چین و روسیه به وضوح تفاوت نظر دارند. آن‌ها معتقدند که جامعه جهانی باید به افغانستان کمک کند بدون اینکه آن را به موضوعات دیگری مانند حقوق بشر مرتبط کند. چین و روسیه به نظر می‌رسد که گفتگو و تعامل با طالبان را بدون اعمال فشارهای بیشتر ترجیح می‌دهند. چین اخیراً سفیر خود را به کابل فرستاده و در ژانویه اولین کشوری بود که اعتبارنامه دیپلماتیک یک نماینده طالبان را پذیرفت. روسیه نیز طالبان را به مجمع اقتصادی خود در سن پترزبورگ دعوت کرده و در حال بررسی حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی است.
شورای امنیت ملل متحد اعلام کرده است که نشستی درباره وضعیت افغانستان در تاریخ ۱۸ سپتامبر (۲۸ سنبله) برگزار خواهد کرد. در این نشست، روزا اوتونبایوا، نماینده یوناما، و سیما سامی بحوس، رئیس بخش زنان ملل متحد، گزارش‌های خود را ارائه خواهند داد. همچنین یک نماینده جامعه مدنی نیز در این نشست سخنرانی خواهد کرد. بحث‌های پشت درهای بسته نیز در این نشست برگزار خواهند شد تا وضعیت و آینده افغانستان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد.