فرخنده: در واکنش به محدودیت‌های تازه طالبان علیه زنان و دختران افغانستان، گروهی از زنان در اسپانیا اقدام به جمع‌آوری امضا کرده‌اند تا دولت این کشور را ترغیب کنند که پرونده‌ی طالبان را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد. این اقدام به‌ویژه پس از تصویب قانون جدید طالبان که به‌طور خاص صدای زنان را در خارج از خانه ممنوع کرده، شدت یافته است.
کریستینا مونخه، دانشمند علوم سیاسی و عضو سازمان «ماس دیموکراسیا» (Más Democracia)، از طریق حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس (اکس) توضیح داده است که این دادخواست توسط گروهی از زنان که به دنبال بهبود کیفیت دموکراسی و افزایش مشارکت سیاسی هستند، منتشر شده است.
سازمان «ماس دیموکراسیا» خود را یک تشکل سیاسی مردمی معرفی می‌کند که هدف آن تأثیرگذاری بر نهادها، احزاب، رسانه‌ها و افکار عمومی برای بهبود دموکراسی است.
در این دادخواست، از دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته شده است که برخورد طالبان با زنان و دختران افغانستان را به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» شناسایی کند. متن نامه به وضوح بیان می‌کند که مسئولان بیش از ۱۰۰ قانون و فرمان سرکوبگر علیه زنان و دختران افغان باید محاکمه شوند.
بانو مونخه اعلام کرده است که این دادخواست در ساعات ابتدایی بیش از هزار امضا جمع‌آوری کرده است. همچنین، گروهی از زنان اسپانیایی که این ابتکار را آغاز کرده‌اند، از دولت اسپانیا خواسته‌اند تا به‌طور فعال این پرونده را در دادگاه کیفری بین‌المللی پیگیری کند و «در برابر جامعه بین‌المللی، خشونت نهادینه‌شده علیه زنان افغان را محکوم کند و اقدامات مشخصی برای ریشه‌کن کردن این خشونت و تضمین حقوق همه زنان و دختران» ارائه دهد.
در این نامه، زنان و دختران افغانستان تحت رژیمی سرکوبگر توصیف شده‌اند که حقوق ابتدایی آن‌ها نقض می‌شود و در آن با ظلم، خشونت، سرکوب، آزار و تحقیر مداوم روبه‌رو هستند. ترویج‌دهندگان این ابتکار بر اهمیت اقدام جهانی در برابر نقض حقوق بشر تأکید می‌کنند و از جامعه بین‌المللی می‌خواهند که به‌طور فعال در برابر وضعیت زنان افغانستان واکنش نشان دهد.
آن‌ها نوشته‌اند: «جامعه جهانی باید موضع‌گیری کند و اجازه ندهد که نقض حقوق اساسی زنان و دختران صرفاً به‌دلیل زن بودن ادامه یابد. این اقدامات علیه زنان افغان بدون شک جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم، همان‌طور که گزارشگر ویژه سازمان ملل درخواست کرده است، باید به‌عنوان آپارتاید جنسیتی در نظر گرفته شود.»
قانون جدید طالبان که به‌نام «قانون امر به معروف» شناخته می‌شود، اخیراً تصویب شده و شامل محدودیت‌های شدیدی از جمله ممنوعیت صدای زنان در بیرون از خانه است. این قانون با واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی مواجه شده است و انتقادات زیادی را برانگیخته است.