فرخنده: در پی افزایش نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بشر و تبعیض‌های شدید علیه زنان و دختران در افغانستان، بیست و شش کشور در بیانیه‌ای که از سوی وزارت خارجه آلمان منتشر شده، از ابتکار چهار کشور شامل آلمان، استرالیا، هالند و کانادا برای به دادگاه کشاندن طالبان حمایت کردند.
این کشورها شامل آلبانیا، آندورا، بلجیم، بلغاریا، چیلی، کرواسیا، فنلند، هندوراس، ایرلند، آیسلند، کوریای جنوبی، لتوانیا، لیختن‌اشتاین، لوکزامبورگ، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته‌نگرو، رومانیا، اسلوونی، اسپانیا و سویدن هستند. در این بیانیه، این کشورها به طور مشترک، نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بشر و سوءاستفاده از آن در افغانستان، به‌ویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران را به شدت محکوم کردند.
وزارت خارجه آلمان در این اعلامیه تأکید کرد: «ما بارها از افغانستان و مقام‌های حاکم (طالبان) خواسته‌ایم تا طبق قوانین بین‌المللی، به‌ویژه قوانین حقوق بشر، عمل کرده و حقوق بشر تمامی افغان‌ها را حفاظت کنند. اما وضعیت نه تنها بهبود نیافته، بلکه به‌طور مستمر وخیم‌تر می‌شود.»
این کشورها همچنین بیان کردند که به‌طور رسمی اقداماتی را برای درخواست از طالبان جهت توقف نقض‌های حقوق زنان به‌راه انداخته‌اند. وزارت خارجه آلمان همچنین تصریح کرد که مقام‌های طالبان را به‌عنوان نماینده مشروع مردم افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و عدم تحقق تعهدات حقوق بشری افغانستان را به‌عنوان یک مانع کلیدی در عادی‌سازی روابط با این گروه توصیف کرده است.
در این بیانیه آمده است: «مقام‌های طالبان باید مسئولیت رعایت و اجرای تعهدات حقوق بین‌المللی افغانستان را بر عهده بگیرند، به‌ویژه در خصوص حذف تبعیض علیه زنان و دختران.»
به گفته وزارت خارجه آلمان، از زمان به‌دست‌گرفتن قدرت توسط طالبان، زنان و دختران در افغانستان با شدیدترین نقض نظام‌مند حقوق بشر مواجه شده‌اند. فرمان‌ها و احکام اتخاذ شده توسط طالبان به‌طور گسترده و نظام‌مند، زنان و دختران را از زندگی عمومی منع کرده و آن‌ها را با تبعیض جنسیتی شدید مواجه ساخته‌اند.
این وزارتخانه در ادامه تصریح کرد که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان «قصد دارد نیمی از جمعیت را خاموش کرده و زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کند». همچنین آلمان تأکید کرد که زندگی بسیاری از زنان و دختران در افغانستان به‌گونه‌ای است که مانند زندگی در حبس خانگی بوده و آن‌ها از عزت انسانی خود محروم شده‌اند.
در نهایت، این بیانیه به وضوح نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی به طور جدی در حال بررسی اقدامات قانونی برای پاسخ‌گو کردن طالبان به‌خاطر نقض حقوق بشر در افغانستان است و انتظار دارد که وضعیت حقوق بشر در این کشور هر چه سریع‌تر بهبود یابد.