فرخنده: پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، در سخنرانی خود در هفتاد و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به شدت از محدودیت‌های اعمال‌شده توسط طالبان بر زنان در افغانستان انتقاد کرد. او تاکید کرد که این سیاست‌ها به آینده افغانستان آسیب می‌زنند و مانع پیشرفت و توسعه این کشور می‌شوند. وانگ به‌طور ضمنی افزود که اگر طالبان به دنبال پیشرفت و ثبات افغانستان هستند، باید زمینه مشارکت همه اقوام و گروه‌های اجتماعی، به‌ویژه زنان، در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و حکومتی را فراهم کنند.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که استرالیا، آلمان، هلند و کانادا در یک نشست حاشیه‌ای مجمع عمومی اعلام کردند که به دلیل نقض «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» توسط طالبان، قصد دارند از این گروه به دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت کنند. وزیران خارجه این چهار کشور هشدار دادند که اگر طالبان تا شش ماه دیگر به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، پایان ندهند، پرونده آنان به دادگاه لاهه ارجاع خواهد شد.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، حقوق اساسی شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان، به شدت محدود شده است. طالبان مانع ادامه تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم شده‌اند و حقوق آنان در زمینه کار و مشارکت اجتماعی را نیز سلب کرده‌اند.
در آخرین اقدام، طالبان با تصویب «قانون امر به معروف و نهی از منکر» صدای زنان را در اماکن عمومی که مردان حضور دارند ممنوع کرده‌اند و چهره آنان را نیز جزو «عورت» اعلام کرده‌اند، موضوعی که با واکنش منفی علمای اهل سنت مواجه شده است. بسیاری از این علما تاکید دارند که این تفسیر افراطی از دین اسلام و مذهب حنفی است و چهره زنان در زمره عورت قرار نمی‌گیرد.
این محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران افغان از سوی جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به شدت محکوم شده است و بسیاری معتقدند که این اقدامات طالبان، نه تنها به زنان بلکه به کل جامعه افغانستان آسیب می‌رساند.