گروه های حامی حقوق بشر می‌گویند که تغییرات مثبت را از برگزاری جرگه طالبان در کابل انتظار ندارند.

هیدر بار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر می‌گوید، فکر نمی‌کند که در جرگه طالبان کسی بتواند صدای خود را بلند کند و یا این نشست انعکاس دهند تنوع قومی باشد.

او گفت: “به نظر می‌رسد که این جرگه تلاش از سوی طالبان برای مشروعیت بخشیدن خودشان در برابر افغانها و جامعه بین‌المللی است. ماه هاست که ما می‌شنویم که طالبان به دیپلمات ها می‌گویند، می‌خواهند که جرگه‌ای برگزار کنند. برگزاری جرگه را خوب و یا بد گفته نمی‌توانیم سوال در اینجاست که چه کسانی در آن اشتراک می‌کنند؟ و واقعاً چه کسانی صدای شان را بلند می‌کنند؟ با توجه به رفتار گذشته طالبان، من فکر نمی‌کنم این یک جرگه واقعاً فراگیر و با اشتراک نمایندگان گروه های مخالف سیاسی و یا قومی باشد و همچنان انعکاس دهنده افکار گوناگون. به نظر نمی‌رسد که زنان چه رسد به ۵۰ درصد، حتی یک تن از آنها اشتراک کند.”

او افزود که اگر زنان و دیگر گروه ها از این تشکل بیرون باشند، این چنین جرگه مشروعیت نخواهد داشت.

اما با آن هم تصور اندک می‌رود که این جرگه فرصتی را فراهم کند که طالبان از تخطی حقوق زنان و دختران دست بکشند.

در این حال، سمیرا حمیدی کمپاینر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین‌الملل در رشته تویت هایش گفته که جرگه طالبان مشروعیت نخواهد داشت. به گفته او این جرگه به خاطری تبلیغ به طالبان برگزار می‌شود.

خانم حمیدی طالبان را متهم کرد که بدون حسابدهی به نقض حقوق بشری دوام می‌دهند.

هرچند سخنگویان حکومت طالبان در مورد تاریخ دقیق و آجندای این نشست به رسانه ها چیزی نگفته اند، اما یک منبع آگاه از حکومت طالبان گفته است که این نشست به تاریخ ۸ ماه سرطان برگزار می‌شود.

وزارت داخلهٔ حکومت طالبان از تدابیر امنیتی برای این نشست خبر می‌دهد.

عبدالنافع تکور، سخنگوی این وزارت به رسانه ها گفت: “استخبارات، وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله به طور منظم امنیت ساحه را گرفته اند. تاکنون گفته نمی‌توانیم که چه تعداد در این جرگه اشتراک می‌کنند. اما مردم و نمایندگان تمام ولایات به نمایندگی شورا های ولایتی و شورا های قومی اشتراک خواهند کرد.”

به گفته او این جرگه را نمی‌توان لویه جرگه نامید.

هرچند موضوعات مربوط به بحث این نشست تا هنوز با رسانه‌ها شریک ساخته نشده، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود، در نشست شورای علما به اضافۀ دیگر موضوعات سیاسی در مورد بازگشایی مکاتب دختران نیز بحث خواهد شد.