فرخنده: نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست اخیر شورای امنیت، خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی بر طالبان و به رسمیت‌شناختن “آپارتاید جنسیتی” به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت شد. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، با اشاره به وضعیت وخیم حقوق بشری در کشور، از جامعه جهانی خواست تعامل با طالبان را منوط به پیشرفت‌های ملموس در زمینه حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان کند.
وی با تأکید بر اهمیت روند صلح به رهبری سازمان ملل، گفت: «امروز من تنها برای بیان این فجایع در اینجا نیستم، بلکه از این شورا خواستار اقدام فوری و مؤثر هستیم. شورای امنیت وظیفه دارد این بحران را با اتحاد و فوریت مورد بررسی قرار دهد و اقدام‌های لازم را برای محافظت از حقوق بشری مردم افغانستان به عمل آورد.»
شش خواست اصلی نمایندگی افغانستان از شورای امنیت:
1. اعمال فشار بر طالبان: نمایندگی افغانستان از شورای امنیت خواسته است طالبان را تحت فشار قرار دهد تا به تعهدات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان پایبند شوند و محدودیت‌های گسترده‌ای که بر آزادی‌های اساسی شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران، اعمال کرده‌اند را لغو کنند. این درخواست شامل به‌رسمیت‌شناسی “آپارتاید جنسیتی” به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت نیز می‌شود، زیرا طالبان با محدود کردن دسترسی زنان به آموزش، کار، و مشارکت اجتماعی، به‌شدت حقوق آن‌ها را نقض کرده‌اند.
2. مشارکت زنان در روند صلح: یکی دیگر از مطالبات این نمایندگی، مشارکت رهبران زن در مذاکرات و روند صلح افغانستان است. فایق تأکید کرد که حضور زنان و دیگر بازیگران معتبر اجتماعی و سیاسی در هرگونه توافق سیاسی ضروری است و نباید کنار گذاشته شود.
3. تأمین منابع برای حفاظت از مردم: نمایندگی افغانستان همچنین خواستار اختصاص منابع مالی و انسانی از سوی جامعه بین‌المللی برای حفاظت از مردم در برابر تهدیدات و خشونت‌ها، به‌ویژه در مناطق آسیب‌پذیر، شد. این منابع باید برای حمایت از سازمان‌های حقوق بشری و ارائه خدمات اساسی به شهروندان، از جمله درمان و بازتوانی افراد آسیب‌دیده از جنگ و خشونت، استفاده شوند.
4. مشروط کردن تعامل با طالبان به پیشرفت در حقوق بشر: فایق تأکید کرد که جامعه بین‌المللی نباید بدون پیشرفت‌های واقعی در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان با طالبان همکاری کند. هرگونه مذاکره و تعامل باید به‌گونه‌ای مشروط باشد که حقوق و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان تضمین شود.
5. اولویت‌دهی به حقوق زنان در روند دوحه: روند صلح دوحه به رهبری سازمان ملل باید حقوق زنان را در مرکز مذاکرات قرار دهد. به گفته فایق، این روند باید مشارکت فعال زنان و سایر نمایندگان معتبر افغانستان را در هرگونه توافق سیاسی تضمین کند و حقوق آن‌ها را به‌عنوان یک اصل غیرقابل‌انکار در نظر گیرد.
6. جستجوی راه‌حل سیاسی جامع: نمایندگی افغانستان از شورای امنیت خواسته است برای یافتن یک راه‌حل سیاسی پایدار و جامع برای بحران افغانستان تلاش کند. این امر نیازمند اجرای قطع‌نامه‌های شورای امنیت در خصوص افغانستان و انتصاب یک نماینده ویژه از سوی سازمان ملل برای مدیریت این بحران است.
طالبان در حالی به محدودیت‌های گسترده علیه زنان ادامه می‌دهند که کشورهای مختلف به‌طور فزاینده‌ای این اقدامات را محکوم کرده‌اند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌هایی در زمینه تحصیل، کار و حتی حضور در اماکن عمومی برای زنان اعمال شده است. به‌عنوان مثال، زنان مجبور به رعایت حجاب اجباری و محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی حرکت و فعالیت‌های اجتماعی هستند.
زنان ساکن کابل، درباره تجربه‌های خود می‌گویند: «هر بار که از خانه خارج می‌شوند، با موانع متعددی روبه‌رو می‌شود. به آن‌ها می‌گویند ماسک‌تان را بالاتر بکشید یا حجاب‌تان را تصحیح کنید. حتی دست‌های شان هم نباید بیشتر از حد مشخصی دیده شود.»
در همین حال، چهار کشور آلمان، هلند، استرالیا و کانادا به طالبان شش ماه مهلت داده‌اند تا سیاست‌های خود در قبال حقوق بشر را تغییر دهند و محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان را لغو کنند. در غیر این صورت، این کشورها تهدید کرده‌اند که طالبان را به دادگاه بین‌المللی خواهند کشید و اقدامات قانونی علیه آن‌ها به‌عنوان نقض‌کنندگان حقوق بشر را دنبال خواهند کرد.
با وجود این فشارها، طالبان اعلام کرده‌اند که به سیاست‌های خود پایبند هستند و عقب‌نشینی نخواهند کرد. آن‌ها تأکید دارند که سیاست‌های موجود بخشی از قوانین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی جامعه افغانستان هستند، اما بسیاری از نهادها و کشورهای بین‌المللی این سیاست‌ها را نقض شدید حقوق بشر و سرکوب آزادی‌های اساسی می‌دانند.
خواست‌های نمایندگی افغانستان در سازمان ملل نشان‌دهنده تلاش برای جذب حمایت بین‌المللی و افزایش فشارها بر طالبان جهت تغییر سیاست‌های خود در قبال زنان و حقوق بشر است. این درخواست‌ها بیانگر یک بحران عمیق انسانی در افغانستان است که نیازمند توجه فوری جامعه جهانی و اقدام‌های قاطع برای پایان دادن به نقض حقوق و آزادی‌های مردم است. در عین حال، حمایت و اجرای تعهدات بین‌المللی برای بهبود وضعیت مردم افغانستان همچنان یک چالش بزرگ محسوب می‌شود.