فرخنده: پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، نقض حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، به طور چشمگیری افزایش یافته است. طبق گزارش‌های بین‌المللی، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان زندگی زنان افغان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از آنها را با بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جدی روبه‌رو کرده است.
هدر بار، معاون مدیر حقوق زنان در دیده‌بان حقوق بشر، در مصاحبه‌ای با گلوبل ایشیوز اعلام کرد که در طی بیش از سه سال گذشته، حدود ۶۰ هزار زن افغان به دلیل محدودیت‌های طالبان شغل خود را از دست داده‌اند. این وضعیت نه تنها به افزایش بیکاری میان زنان منجر شده بلکه فشار بیشتری بر اقتصاد افغانستان وارد کرده است. براساس اطلاعات برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، پس از اعمال محدودیت‌های کاری برای زنان، درآمد افغانستان بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته و این کشور را به یکی از فقیرترین کشورهای جهان تبدیل کرده است.
گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که طی سه سال گذشته، آمار ازدواج‌های اجباری در میان دختران افغان به شدت افزایش یافته است. هدر بار این وضعیت را به محرومیت دختران از آموزش و فرصت‌های شغلی مرتبط می‌داند و تأکید می‌کند که فعالان حقوق بشر همچنان به مبارزه خود برای بازگرداندن حقوق زنان ادامه می‌دهند.
هنریتا فور، مدیر سابق یونیسف، در این زمینه گفته است: «از آن‌جایی که بیشتر دختران نوجوان هنوز اجازه بازگشت به مکتب را ندارند، خطر ازدواج کودکان در حال حاضر بیشتر شده است.» طبق یافته‌های یونیسف، ۲۸ درصد از زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله افغان در ازای دریافت مهریه ازدواج کرده‌اند.
بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، بحران بشری در افغانستان همچنان وخیم‌تر شده است و میلیون‌ها زن افغان با تبعیض جنسیتی مواجه هستند. طبق آمار، نزدیک به ۲.۵ میلیون دختر افغان از دسترسی به آموزش محروم شده‌اند و این امر آینده آموزشی و حرفه‌ای آنان را به خطر انداخته است.
طالبان ادعا کرده‌اند که این گروه به حقوق زنان براساس «شریعت اسلامی» پایبند است. با این حال، این ادعا با واقعیت‌های موجود در افغانستان تطابق ندارد، جایی که زنان همچنان از بسیاری از حقوق ابتدایی خود محروم هستند. در همین راستا، هفته گذشته روزنامه بریتانیایی *گاردین* گزارش داد که برخی از دختران افغان که از حق آموزش محروم شده‌اند، به اجبار به شغل یا ازدواج روی آورده‌اند. این مسئله نشان‌دهنده بحرانی است که طالبان در برابر زنان افغان ایجاد کرده است.
فعالان حقوق بشر بین‌المللی همچنان به مبارزه خود علیه این محدودیت‌ها ادامه می‌دهند. باوجود فشارهای اقتصادی و اجتماعی، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری همچنان از حقوق زنان افغان دفاع کرده و خواهان تغییر در سیاست‌های طالبان هستند.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که افغانستان همچنان در حال مواجهه با بحران‌های انسانی و اقتصادی است، و زنان افغان به‌ویژه در شرایطی قرار دارند که نه تنها در معرض تبعیض‌های جنسیتی شدید هستند، بلکه آینده‌ای تاریک و نامشخص در پیش رو دارند.