فرخنده: در دو هفته اخیر، طالبان با شلاق زدن به ۱۱ زن در ملأعام، نگرانی‌های جدی درباره نقض حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان را به‌ویژه در زمینه‌های قانونی و دینی برانگیخته‌اند. این افزایش در مجازات‌ها، که به اتهاماتی مانند روابط نامشروع و فساد اخلاقی صورت گرفته، در حالی است که برخی از آگاهان دینی این اقدامات را خلاف اصول اسلامی و بر اساس اجبار و فشار می‌دانند.
به گزارش منابع خبری، در این مدت، طالبان حدود ۴۰ درصد بیشتر از دو هفته پیش‌تر، دست به اجرای این حکم زده‌اند. اتهاماتی همچون روابط نامشروع، زنا، لواط، فرار از منزل، دزدی و فساد اخلاقی به عنوان دلایل شلاق زدن اعلام شده است.
در این مدت، ولایت‌های جوزجان، ننگرهار و غزنی بیشترین موارد اجرای حکم شلاق را داشته‌اند. بر اساس اطلاعات موجود، در این ولایت‌ها، طالبان ۲۲ نفر را در جوزجان، ۱۵ نفر را در ننگرهار و ۷ نفر را در غزنی شلاق زده‌اند. علاوه بر این، گزارش‌هایی از ولایت‌های تخار، میدان وردک، کابل و پکتیکا نیز مبنی بر شلاق زدن به شهروندان منتشر شده است.
یکی از نکات نگران‌کننده، شلاق زدن زنان است. در دو هفته گذشته، ۱۱ زن نیز از سوی طالبان به همین روش مجازات شده‌اند.
فواد، یکی از باشنده‌های ولایت فراه، در گفتگو با رسانه‌ها گفت: «طالبان به گونه غیر قانونی مردم را در ملأعام شلاق می‌زنند. اگر همین وضعیت ادامه یابد، مردم افغانستان مجبور خواهند شد که کشور را ترک کنند. دره زدن بدون حضور وکیل مدافع، کاری غیر قانونی است.»
از سوی دیگر، مقام‌های طالبان دفاع شدیدی از این احکام دارند. سعید احمد شهید خیل، معین نظامی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در آخرین اظهارات خود اعلام کرده است که این احکام به نظام اسلامی هویت می‌دهند و کشورهای غیر اسلامی از این نعمت بی‌بهره هستند. او گفته است: «در بدنه امارت اسلامی افغانستان، وزارت امر به معروف وزارتی است که به نظام اسلامی هویت می‌بخشد. این وزارت است که کشورهای غیر اسلامی از این نعمت و سعادت بهره‌مند نیستند.»
در این میان، برخی از آگاهان مسایل دینی و حقوقی کشور معتقدند که اجرای حدود شرعی باید تحت شرایط خاص و با دقت فراوان صورت گیرد. آنان به این باورند که طالبان بدون در نظر گرفتن شرایط و دلایل قانونی، دست به اجرای این احکام زده‌اند و این رویکرد با آموزه‌های اسلامی سازگار نیست. به گفته این کارشناسان، طبق شریعت اسلام، برای اجرای چنین احکام، باید اعتراف داوطلبانه و شفاف از متهم گرفته شود، اما طالبان به روش‌های اجبار و فشار متوسل شده‌اند که این امر نقض اصول اسلامی است.
افزایش چنین مجازات‌هایی در ملأعام در افغانستان، واکنش‌های بسیاری را در سطح داخلی و بین‌المللی به دنبال داشته است. بسیاری از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی از وضعیت موجود ابراز نگرانی کرده‌اند و از طالبان خواسته‌اند تا به حقوق بشر احترام گذاشته و از استفاده از مجازات‌های سخت و بی‌رحمانه خودداری کنند.
در شرایط کنونی، وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت سلطه طالبان همچنان بحرانی است و نگرانی‌ها از گسترش این نوع مجازات‌ها در میان مردم و جامعه جهانی ادامه دارد.