فرخنده: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تازه‌ترین اظهارات خود از افزایش بی‌سابقه خشونت جنسیتی در افغانستان خبر داده است. او سرکوب نظام‌مند و تبعیض جنسیتی طالبان را از عوامل اصلی تشدید این خشونت‌ها دانست و اعلام کرد که اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌ای همچون قانون «امر به معروف و نهی از منکر» به نهادینه شدن این سرکوب کمک کرده است.
در پیامی به مناسبت آغاز کارزار جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، بنت گفت: «خشونت جنسیتی در افغانستان ریشه‌دار است و با سیاست‌های طالبان به سطوح نگران‌کننده‌ای رسیده است.» او افزود که طالبان با افزایش مجازات‌های بدنی همچون شلاق در انظار عمومی برای مواردی مانند زنا، همجنس‌گرایی و فرار از منزل، حقوق انسانی را به‌شدت نقض می‌کنند.
بنت تأکید کرد که این اقدامات طالبان مصداق شکنجه و بدرفتاری است و مشکلات روانی، خشونت خانوادگی و بدنام‌سازی قربانیان در افغانستان به‌طور فزاینده‌ای در حال گسترش است. همچنین گزارش‌های معتبری از وقوع خشونت جنسی در هنگام بازداشت نیز ثبت شده است.
وی شرایط کنونی زنان در افغانستان را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرد و هشدار داد که این سیاست‌ها نه‌تنها آزادی‌های اساسی زنان را نقض می‌کند، بلکه زندگی روزمره آنان را نیز به شدت محدود کرده است.
سفارت ایالات متحده در افغانستان در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، وضعیت کنونی زنان در افغانستان را محکوم کرد. این بیانیه تأکید کرد: «هر زن سزاوار زندگی بدون ترس است. ما در کنار زنان افغانستان ایستاده‌ایم و برای آینده‌ای تلاش می‌کنیم که در آن زنان افغان توانمند، محافظت و مورد احترام باشند.»
از سوی دیگر، گروه‌های اعتراضی زنان افغان چندین خواسته کلیدی را از جامعه جهانی مطرح کرده‌اند که شامل به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان، محاکمه طالبان در دادگاه‌های بین‌المللی، قطع کمک‌های مالی و سیاسی به این گروه، و جلوگیری از تعامل با آن‌ها می‌شود.
آزیتا نظیمی، یکی از فعالان حقوق زنان، اظهار داشت: «خشونت‌های جسمی و روانی هر روز افزایش یافته و فضای زندگی برای زنان افغان روزبه‌روز تنگ‌تر می‌شود. ازدواج‌های اجباری و زیر سن و فروش دختران به دلیل فقر اقتصادی، نمونه‌هایی از این خشونت‌ها هستند.»
طالبان در واکنش به این انتقادات، مدعی حمایت از حقوق شرعی زنان هستند. با این حال، در بیش از سه سال حاکمیت این گروه، محدودیت‌ها علیه زنان نه‌تنها کاهش نیافته بلکه به مرور تشدید شده است. قوانین سخت‌گیرانه طالبان، شامل ممنوعیت آموزش و کار برای زنان و محدودیت در حضور اجتماعی آنان، همچنان به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌های حقوق بشری در افغانستان شناخته می‌شود.