فرخنده: شش کشور شامل چیلی، اسپانیا، فرانسه، کاستاریکا، مکسیکو و لوکزامبورگ، پرونده نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان را به دادگاه جهانی کیفری ارجاع داده‌اند. اتحادیه فعالان حقوق بشر این اقدام را «گامی در راستای تحقق عدالت» خوانده و تأکید کرده است که اکنون زمان پاسخ‌گویی طالبان برای سیاست‌ها و اقداماتشان فرا رسیده است.
این اتحادیه در بیانیه‌ای تأکید کرده که انتظار پابندی طالبان به کنوانسیون‌های بین‌المللی «خیالی باطل» است و خواستار تحقیق و محاکمه رهبران این گروه به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، شده است. در این بیانیه آمده است:
«فعالان حقوق بشر از اقدام اخیر شش کشور برای ارجاع پرونده طالبان به دادگاه کیفری جهانی به دلیل نقض گسترده حقوق زنان استقبال می‌کنند و آن را گامی مهم در شنیدن صدای بانوان زجرکشیده افغانستان می‌دانند.»
فعالان حقوق زن می‌گویند که در سه سال گذشته، حقوق زنان و دختران در افغانستان به گونه‌ای نظام‌مند نقض شده است. یکی از فعالان حقوق بشر که نخواست نامش فاش شود، به رسانه‌ها گفت:
«طالبان در بیش از سه سال تسلط بر افغانستان، حقوق اساسی زنان را به صورت نظام‌مند نقض کرده‌اند. این اقدامات مصداق جنایت علیه بشریت است و پیگیری عاملان این جنایت ضروری‌ترین واکنش حقوقی است.» سارا، یکی از زنان ساکن کابل، با استقبال از این اقدام گفت:
«در افغانستان، حق تحصیل، کار و حتی زندگی از ما گرفته شده است. ما می‌خواهیم همه کشورها از این پرونده حمایت کنند تا طالبان حتماً محاکمه شوند.»
یسرا، دیگر باشنده کابل، افزود: «ما حتی وقتی از خانه بیرون می‌شویم، مورد بازخواست قرار می‌گیریم که چرا محرم همراهتان نیست. محرم از کجا پیدا کنیم که همیشه همراه ما باشد؟ ما مجبوریم برای نیازهای روزمره از خانه بیرون برویم.»
در تماس با طالبان، سخنگوی این گروه اظهارات کشورهای مذکور را بی‌اهمیت دانسته و گفته است که «پیش از وقت است» تا موضع‌گیری رسمی در این زمینه صورت گیرد.
از سوی دیگر، پیش از این، کشورهایی مانند آلمان، استرالیا، هلند و کانادا نیز اعلام کرده بودند که به دلیل نقض مداوم حقوق زنان توسط طالبان، پرونده‌ای علیه این گروه به دیوان جهانی دادگستری ارائه خواهند کرد.
ارجاع پرونده طالبان به دادگاه جهانی کیفری، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت و پاسخ‌گویی برای نقض حقوق بشر در افغانستان تلقی می‌شود. این اقدام می‌تواند امیدی برای قربانیان نقض حقوق بشر باشد و جامعه جهانی را به تعهدات حقوقی خود برای حمایت از حقوق زنان و دختران متعهدتر سازد.