
فرخنده: سازمان عفو بینالملل، در واکنش به درخواست صدور حکم بازداشت برای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، این اقدام را یک گام کلیدی در راستای عدالت برای زنان، دختران و اقلیتهای جنسیتی در افغانستان ارزیابی کرد.
در بیانیه عفو بینالملل، به اتهاماتی جدی علیه رهبران طالبان اشاره شده است. این اتهامات شامل:
آزار و اذیتهای جنسی
محرومیت زنان و دختران از حقوق آموزش
محدودیت در آزادی حرکت و بیان
آگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، در واکنش به این اقدام گفت: «این تصمیم دادستان دیوان کیفری بینالمللی یک تحول مهم است که به زنان و دختران افغانستان و اعضای جامعه اقلیتهای جنسی امید میدهد. این گامی حیاتی برای پاسخگو کردن مسئولان محرومیت مبتنی بر جنسیت از حقوق اساسی است.»
عفو بینالملل از جامعه بینالمللی خواسته است تا «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را به رسمیت بشناسد و تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی را به سایر جنایات ضدبشری گسترش دهد. این تحقیقات باید شامل قتلهای غیرقانونی، شکنجه، ناپدید شدنهای اجباری و جنایات جنگی باشد که از سال ۲۰۰۳ تاکنون رخ دادهاند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، افغانستان با بحران جدی حقوق بشری مواجه شده است. زنان و دختران از حقوق آموزش، کار و مشارکت در زندگی اجتماعی محروم شدهاند. همچنین، گزارشهای متعددی از آزار و اذیتهای گسترده علیه اقلیتهای مذهبی و قومی منتشر شده است.
افغانستان از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ تحت بررسی اولیه دیوان کیفری بینالمللی قرار داشت. با مشخص شدن عدم انجام تحقیقات داخلی، دیوان در سال ۲۰۲۲ تحقیقات خود را مجدداً آغاز کرد.
عفو بینالملل تأکید کرده است که درخواست صدور حکم بازداشت برای رهبران طالبان، نویدبخش امید تازهای برای قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان است و این اقدام میتواند آغازگر دوره جدیدی از عدالت در این کشور باشد.
جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری اکنون بیش از پیش تحت فشار قرار گرفتهاند تا به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان رسیدگی کنند و تعهدات خود را برای تحقق عدالت عملی کنند.