فرخنده: دادگاه عالی طالبان روز شنبه، چهارم حوت، اعلام کرد که یک زن را به اتهام «روابط نامشروع» در ولایت هرات، در حضور مردم به ۱۵ ضربه شلاق محکوم کرده است. این تنها یکی از مواردی است که در هفته‌های اخیر رخ داده است. بر اساس آمار رسمی، طالبان در یک ماه گذشته (از چهارم دلو تا چهارم حوت) در مجموع ۱۷ زن و ۵۱ مرد را در ملاء عام مجازات کرده است.
اجرای مجازات‌های بدنی علیه زنان واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زن این اقدامات را نقض آشکار حقوق بشر دانسته و تأکید کرده‌اند که مجازات‌های خشونت‌آمیز نه‌تنها حقوق اساسی زنان را زیر پا می‌گذارد، بلکه آن‌ها را در جامعه بیش‌ازپیش آسیب‌پذیر می‌کند.
هم‌زمان با این سرکوب‌ها، کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی، هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه را به دلیل خشونت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» متهم کرده است. وی تأکید کرده که این اقدامات طالبان، به‌ویژه علیه زنان و دختران افغان و همچنین اقلیت‌های جنسی، شکل بی‌سابقه‌ای از آزار و اذیت سیستماتیک است.
با وجود محکومیت‌های بین‌المللی، طالبان همچنان به اجرای مجازات‌های بدنی در ملاء عام ادامه می‌دهد. بسیاری از زنان افغان، به‌ویژه آن‌هایی که در دوران دو دهه گذشته در عرصه‌های اجتماعی و آموزشی فعال بودند، اکنون با ترس و ناامیدی از آینده خود زندگی می‌کنند. محدودیت‌های شدید طالبان علیه زنان، از جمله منع آموزش و کار، همراه با مجازات‌های سختگیرانه، سبب شده است که بسیاری از آنان به دنبال راهی برای خروج از کشور باشند.
فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که اگر جامعه جهانی به‌طور جدی برای توقف این سرکوب‌ها اقدام نکند، وضعیت زنان در افغانستان بیش‌ازپیش بحرانی خواهد شد. در حالی که اعتراضات داخلی به‌دلیل سرکوب شدید طالبان به‌ندرت شنیده می‌شود، زنان افغان همچنان در برابر از دست دادن حقوق اساسی خود مقاومت می‌کنند و خواهان حمایت جهانی هستند.