فرخنده: در پی تشدید بحران حقوق زنان در افغانستان، چهار کشور استرالیا، کانادا، آلمان و پادشاهی هلند با راهاندازی ابتکاری قانونی، از افغانستان خواستهاند که به نقض کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) پایان دهد. این اقدام که ممکن است منجر به تشکیل پرونده علیه افغانستان در دادگاه بینالمللی دادگستری (ICJ) شود، از سوی جامعه مدنی افغانستان و بینالمللی بهعنوان یک گام مهم در جهت پاسخگویی و عدالت مورد استقبال قرار گرفته است.
این بیانیه که در تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۵ منتشر شد، بر لزوم پیگیری نقضهای سیستماتیک حقوق زنان در افغانستان تأکید دارد. از زمان تصرف افغانستان توسط طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، زنان و دختران این کشور با محدودیتهای شدید مواجه شدهاند. بر اساس گزارش موسسه صلح ایالات متحده (USIP)، تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵، طالبان ۱۳۸ فرمان و اقدام محدودکننده علیه زنان صادر کردهاند که آنان را از مشارکت در زندگی عمومی محروم کرده است.
طالبان، زنان را از حق تحصیل، اشتغال، مشارکت سیاسی و دسترسی برابر به مراقبتهای بهداشتی محروم کردهاند. این وضعیت که از سوی سازمانهای حقوق بشری بهعنوان «آپارتاید جنسیتی» توصیف شده است، موجب نگرانی گسترده جامعه جهانی شده است. مدافعان حقوق زنان در داخل افغانستان و تبعید، بارها از نهادهای بینالمللی خواستهاند که در قبال این نقضها واکنش عملی نشان دهند.
اعضای جامعه مدنی در بیانیه خود خواستار رایزنیهای مستمر، معنادار و ایمن با زنان افغان شدهاند تا این ابتکار قانونی، فراگیر و مؤثر باشد. آنها تأکید کردهاند که زنان افغانستان باید در جمعآوری شواهد، مستندسازی پرونده، ارتباطات استراتژیک و فرآیندهای قانونی آینده نقش کلیدی داشته باشند. همچنین پیشنهاد شده است که متخصصان حقوقی افغان در تصمیمگیریهای حقوقی و استراتژی دعاوی این پرونده مشارکت کنند.
علاوه بر این، بیانیه تأکید میکند که کشورهایی که این ابتکار را رهبری میکنند، باید از نمایندگی فراگیر زنان افغان اطمینان حاصل کنند. این شامل مدافعان حقوق بشر، کارشناسان حقوق زنان، جامعه مدنی افغانستان، و سایر گروههای آسیبپذیر مانند بازماندگان خشونت جنسیتی، افراد دارای معلولیت، و اعضای جامعه LGBTQ+ است. به گفته فعالان، این اقدام نهتنها به بازتاب واقعیتهای میدانی کمک میکند، بلکه مشروعیت و تأثیرگذاری این پرونده را افزایش خواهد داد.
شفافیت و آگاهی عمومی نیز یکی از محورهای کلیدی این ابتکار معرفی شده است. جامعه مدنی پیشنهاد کرده است که فرآیند حقوقی آینده باید از طریق شرکای افغان اطلاعرسانی شود تا مردم افغانستان بهطور گسترده در جریان آن قرار بگیرند. آنان همچنین تأکید کردهاند که کشورهای متقاضی باید برای جلوگیری از برداشتهای دوگانه و تضعیف روند، از همان ابتدا موضع خود را شفاف و صریح بیان کنند.
برخی تحلیلگران معتقدند که موفقیت این ابتکار به میزان حمایت گسترده بینالمللی بستگی دارد. به همین دلیل، در بیانیه بر لزوم جلب حمایت کشورهای مسلمان و کشورهای اکثریت جهانی تأکید شده است. مدافعان حقوق بشر میگویند که نقض شدید CEDAW در افغانستان باید در همه جای جهان غیرقابل قبول باشد و تنها از طریق یک اتحاد جهانی قوی میتوان از حقوق زنان افغان دفاع کرد.
در حالی که ابتکار این چهار کشور امید تازهای برای زنان افغان ایجاد کرده است، پرسشهای مهمی همچنان باقی است. آیا این تلاش حقوقی به تغییرات عملی در افغانستان منجر خواهد شد؟ آیا جامعه بینالمللی از این روند حمایت مستمر خواهد کرد یا آن را بهعنوان ابزاری دیپلماتیک به کار خواهد گرفت؟
در هر صورت، یک نکته روشن است: زنان افغانستان همچنان به مبارزه خود ادامه خواهند داد. با وجود تمام سرکوبها و ممنوعیتها، آنان صدای خود را به گوش جهانیان رساندهاند. اکنون، چشمهای بسیاری به این پرونده دوخته شده است تا ببیند آیا این ابتکار میتواند به گامی عملی در مسیر عدالت و برابری برای زنان افغان تبدیل شود یا خیر.