فرخنده: شمار زیادی از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، شامگاه دوشنبه، ۲۰ حوت، به سرکوب سیستماتیک زنان از سوی طالبان واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده‌اند. این کشورها همچنین از درخواست دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت دو عضو این گروه حمایت کردند.
در بیانیه‌ای که از سوی کشورهای دنمارک، فرانسه، یونان، گویان، پاناما، کوریای جنوبی، سیرالئون، اسلوونی و بریتانیا منتشر شد، آمده است که طالبان تاکنون بیش از ۸۰ فرمان محدودکننده علیه زنان صادر کرده و به «آزار و اذیت جنسیتی» متهم شده‌اند. این بیانیه به شدت محدودیت‌ها و اقدامات طالبان علیه زنان را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حقوق بشر دانسته است.
بر اساس این بیانیه، طالبان دسترسی زنان و دختران را به آموزش در مؤسسات آموزشی دولتی و خصوصی در بخش‌های مختلف از جمله پزشکی به شدت محدود کرده‌اند. همچنین، محدودیت‌های دیگری از جمله ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های بین‌المللی و ممنوعیت خروج از خانه بدون همراهی محرم، به عنوان بخشی از سیاست‌های سرکوب‌گرانه طالبان ذکر شده است.
کشورهای امضاکننده این بیانیه از طالبان خواسته‌اند که این محدودیت‌ها را فوراً لغو کرده و به تعهدات بین‌المللی افغانستان، از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، پایبند باشند. در این بیانیه تأکید شده که سرکوب جامعه مدنی و تهدید مدافعان حقوق زنان غیرقابل قبول است.
همچنین، درخواست دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت دو عضو طالبان به عنوان گامی مهم در راستای پاسخگویی به نقض گسترده حقوق زنان در افغانستان ارزیابی شده است. این اقدام در راستای ایجاد فشار بر طالبان برای پاسخگویی به نقض‌های حقوق بشری در افغانستان صورت گرفته است.
کشورهای امضاکننده این بیانیه همچنین بر نقش حیاتی زنان در آینده افغانستان، روند صلح و توسعه پایدار تأکید کرده و خواستار حضور فعال آنان در گفت‌وگوهای دوحه و دیگر تلاش‌های بین‌المللی مرتبط با افغانستان شده‌اند.
در پایان، بر ادامه مأموریت یوناما و سایر نهادهای سازمان ملل برای حمایت از حقوق زنان افغانستان تأکید شده و از تمدید این مأموریت حمایت به عمل آمده است.
از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، این گروه محدودیت‌های شدید و متعددی را علیه زنان وضع کرده است. زنان در حال حاضر از تحصیل، کار در ادارات دولتی و خصوصی، سفر بدون محرم و حضور در بسیاری از فضاهای عمومی منع شده‌اند. این اقدامات از سوی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها محکوم شده و به عنوان «آپارتاید جنسیتی» معرفی شده است.