فرخنده: دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در افغانستان هشدار داده است که ادامه محدودیتهای طالبان بر زنان و دختران میتواند تا سال ۲۰۲۶، حدود ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد این کشور زیان وارد کند.
این نهاد روز چهارشنبه در گزارشی تازه اعلام کرده که افغانستان با سرعتی فزاینده در حال فرو رفتن در بحران اقتصادی و اجتماعی است. برنامه توسعه سازمان ملل افزوده که این بحران، نابرابریهای اجتماعی را تشدید کرده و بهویژه وضعیت زنان و دختران را وخیمتر ساخته است.
بر پایه این گزارش، اقتصاد افغانستان بهشدت به واردات و کمکهای بینالمللی وابسته بوده و با وضع محدودیتهای سختگیرانه بر حقوق زنان، ظرفیت تولیدی و پتانسیل اقتصادی کشور بهشکل چشمگیری کاهش یافته است.
این سازمان همچنین اعلام کرده که در سال ۲۰۲۴، ۷۵ درصد جمعیت افغانستان با ناامنی معیشتی مواجه بودهاند، که نسبت به سال گذشته میلادی شش درصد افزایش نشان میدهد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که ۹۰ درصد خانوارهای افغان در پی از دست دادن داراییهای تولیدی، منابع درآمدی و شغل، ناچار به کاهش مصرف روزانه خود شدهاند، که نشانهای از تعمیق فقر و فشارهای معیشتی در سراسر کشور است.
با بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، نهادهای بینالمللی بارها نسبت به بدتر شدن وضعیت اقتصادی شهروندان افغان و اعمال محدودیتهای گسترده بر زنان هشدار دادهاند، مسألهای که به گفته کارشناسان، نهتنها پیامدهای انسانی بلکه تبعات اقتصادی گستردهای نیز در پی دارد.