فرخنده: شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارشی جدید، هشدار داده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، جدایی زنان از همسرانشان «تقریبا غیرممکن» شده است. این گزارش که تحت عنوان «زنان و جدایی در حاکمیت طالبان؛ درهای جدایی به روی زنان بسته است» منتشر شده، تأکید دارد که نبود یک چارچوب قانونی مشخص برای جدایی زوجها، زندگی زنان افغان را به طور قابل توجهی دشوار کرده است.
براساس این گزارش، که بر پایه گفتگو با چهار زن و پنج وکیل مرد تهیه شده، پیامدهای جدایی برای زنان افغان به شدت منفی است و بسیاری از آنها از فشارهای اجتماعی و قانونی رنج میبرند. در بخشی از گزارش آمده است: «برای زنان افغان، طلاق گرفتن همیشه دشوار بوده است اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، این امر تقریبا غیرممکن شده است. در حکومت جدید، بسیاری از مقررات قانونی که به زنان اجازه طلاق میداد، از میان رفته است.»
نرگس، زن جوانی از کابل که تجربه تلاش برای جدایی را با شبکه تحلیلگران افغانستان در میان گذاشته، میگوید که دادگاهها به او گفتهاند: «درهای جدایی به روی زنان بسته است. چرا زنان باید درخواست طلاق بدهند؟» نرگس که با مشکلاتی چون لتوکوب، قماربازی و خیانت همسرش روبهرو بود، از عدم رسیدگی قضات به شکایتهایش گلایه کرد. او گفت که قاضیها به او گفتهاند: «طلاق گناه است و من باید به زندگی با او ادامه دهم.»
نرگس پس از تلاشهای فراوان و پرداخت هزینه گزاف، توانست از همسرش جدا شود، اما این روند به شدت دشوار و طولانی بوده است. او یکی از چهار زنی است که در دوران حاکمیت طالبان اقدام به درخواست طلاق کرده و تجربیات مشابهی را با سایر زنان افغان داشته است.
گزارش همچنین به وضعیت دشوار زنان در مسیر طلاق پرداخته و از تهدیدات امنیتی که آنها با آن روبهرو هستند، سخن میگوید. یاسمین، یکی دیگر از زنان افغان، اشاره کرده است که در جریان پرونده طلاق، خانواده شوهرش او را تهدید به مرگ میکردند. این وضعیت نشاندهنده فشار شدید اجتماعی و خانوادگی است که زنان در این کشور برای جدایی از همسرانشان تحمل میکنند.
در این گزارش به وضوح آمده است که طالبان فقه حنفی را تنها منبع قانونی در افغانستان اعلام کرده و بسیاری از مقررات که به زنان اجازه درخواست طلاق میدادند، لغو شده است. نامهای از سوی محکمه عالی طالبان به محکمه خوست در اپریل سال گذشته نیز به این موضوع اشاره دارد و در آن آمده است: «طلاق تا اطلاع قانونی به حالت تعلیق درآمده است.»
قدرت از هرات نیز اشاره کرده که بسیاری از زنانی که برای طلاق مراجعه میکردند، رد شدهاند. او اظهار داشت: «در سه سال گذشته، زنان زیادی خواستار طلاق بودهاند اما ناامید شدهاند. جدایی از طریق دادگاه غیرممکن است و ما نمیتوانیم کمکی بکنیم.»
این گزارش نشاندهنده مشکلات جدی و بیپایان زنان افغان در شرایط کنونی است که برای جدایی از همسران خود با موانع قانونی، اجتماعی و تهدیدات امنیتی روبهرو هستند. وضعیت فعلی، به وضوح نشان میدهد که در شرایط حاکمیت طالبان، دسترسی زنان به حقوق اساسی و توانایی اتخاذ تصمیمات قانونی برای آیندهشان، به شدت محدود شده است.