فرخنده: کمیته سویدن برای افغانستان در تازه‌ترین تحلیل خود هشدار داده است که با کاهش توجه جامعه جهانی، جامعه مدنی افغانستان با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو شده و برای بقا نیازمند تعهدی مجدد از سوی نهادهای بین‌المللی و کشورهای کمک‌کننده است.
در این گزارش آمده است که سال‌ها تعامل نامتوازن و سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ از سوی بازیگران بین‌المللی، سازمان‌های محلی در افغانستان را تحت فشار شدید قرار داده است. این نهاد تاکید کرده که کمک‌کنندگان باید رویکردهای خود را بازنگری کرده و به نیازها و صدای واقعی شهروندان افغانستان گوش فرا دهند.
کمیته سویدن هشدار داده است که جامعه مدنی افغانستان نباید صرفاً به عنوان بازوی اجرایی پروژه‌های خارجی تلقی شود، بلکه باید به‌طور مستقل و بر مبنای واقعیت‌های بومی مورد حمایت قرار گیرد. این تحلیل تأکید می‌کند که رویکردهای حمایتی باید بر پایه تعریف جامع‌تری از جامعه مدنی استوار باشد که نقش سنت‌ها، بافت فرهنگی و ساختارهای محلی را نیز در بر گیرد.
در بخش دیگری از این تحلیل، بر ضرورت تقویت مشارکت‌های بلندمدت و انعطاف‌پذیر برای حمایت از جامعه مدنی افغانستان تأکید شده است. کمیته سویدن خواستار پشتیبانی از فضاهای ایمن و فرهنگی برای زنان و دختران شده و گفته است که حمایت از حقوق زنان باید از مسیرهای محلی، امن و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه دنبال شود.
این نهاد با اشاره به تجربه گذشته جامعه جهانی پس از سال ۲۰۰۱، انتقاد کرده است که الگوی غالب آن دوران، تمرکز بر سازمان‌های غیردولتی شهری بود که نمایندگی واقعی از جامعه افغانستان نداشتند و فاقد پیوندهای عمیق با بدنه اجتماعی کشور بودند. در نتیجه، بسیاری از مظاهر بومی جامعه مدنی در حاشیه قرار گرفتند یا تضعیف شدند.
تحلیل همچنین هشدار می‌دهد که در شرایط کنونی، طالبان فضای فعالیت سازمان‌های مدنی را بیش از پیش محدود کرده‌اند. افزایش مالیات، کنترل بوروکراتیک، منع فعالیت زنان در نهادهای منتخب و فشارهای سیاسی، فضای جامعه مدنی به‌ویژه برای سازمان‌های حقوق زنان را به شدت محدود کرده است. در کنار این، کاهش چشم‌گیر کمک‌های توسعه‌ای، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، اوضاع را وخیم‌تر کرده است.
کمیته سویدن با تاکید بر لزوم بازاندیشی اساسی در رویکردهای گذشته و بررسی زمینه‌های جدید، از جامعه جهانی خواسته است تا تعامل خود را با جامعه مدنی افغانستان بازتعریف کند؛ تعاملی که متناسب با شرایط فعلی بوده و به پایداری یک جامعه مدنی بومی و مشروع در کشور کمک کند.