فرخنده: دادگاه ابتدائیه طالبان در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر دو زن و دو مرد را به اتهام آنچه «روابط نامشروع» خوانده شده، در ملاء عام شلاق زده است. این اقدام با واکنش شدید مدافعان حقوق زنان و نهادهای بین‌المللی همراه شده که آن را نمونه‌ای آشکار از سرکوب جنسیتی و نقض حقوق بشر می‌دانند.
بر اساس اعلامیه‌ای که چهارشنبه از سوی محکمه عالی طالبان منتشر شد، این چهار نفر در حضور مقامات محلی، مردم محل، کارمندان ملکی و نظامی، بین ۲۰ تا ۳۹ ضربه شلاق دریافت کردند.
روح‌الله غالب، رئیس محکمه ابتدائیه طالبان در ولسوالی محمدآغه، گفته است:« ما در هر شرایطی احکام الهی را تطبیق می‌کنیم» او تأکید کرده که طالبان از مسئولیت‌های شرعی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.»
این در حالی است که دو تن از مجازات‌شدگان زن بوده‌اند، و شلاق زدن آنان در انظار عمومی، بار دیگر نگرانی‌ها درباره نقض شدید کرامت انسانی و حریم خصوصی زنان در زیر حاکمیت طالبان را افزایش داده است.
طالبان در نظام قضایی خود که هیچ‌یک از اصول محاکمه عادلانه را رعایت نمی‌کند، به‌طور ویژه بر رفتار زنان تمرکز دارد و با توجیه اجرای «شریعت اسلامی»، زنان را بیشتر در معرض مجازات‌های بدنی، تبعیض و خشونت قرار می‌دهد. به گفته کارشناسان، این روند نه تنها مغایر با حقوق بشر است، بلکه به‌ویژه زنان را از مشارکت در جامعه، تحصیل و زندگی مستقل محروم می‌کند.
در کنار این رویداد، روز سه‌شنبه نیز یک مرد در ولایت بدخشان به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج در ملاء عام شلاق زده شد. با این حال، آنچه توجه‌برانگیز است، افزایش تعداد زنانی‌ست که تحت عناوینی چون “روابط نامشروع” مجازات می‌شوند، آن هم در شرایطی که دسترسی به وکیل مدافع، دادگاه بی‌طرف یا روندهای قانونی وجود ندارد.
سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر، بارها از طالبان خواسته‌اند که به اجرای مجازات‌های بدنی، به‌ویژه علیه زنان، پایان دهد. اما این گروه همچنان بی‌اعتنا به تعهدات بین‌المللی و اصول انسانی، سیاست‌های سرکوب‌گرایانه خود را ادامه می‌دهد.
در شرایطی که زنان افغانستان هم‌زمان با محرومیت از آموزش، اشتغال و آزادی‌های اجتماعی، حالا در معرض مجازات‌های علنی نیز قرار گرفته‌اند، نگرانی‌ها از وضعیت اسفبار آنان در افغانستان بیشتر شده است.