فرخنده: در یکی دیگر از موارد تکاندهنده و نگرانکننده نقض سیستماتیک حقوق بشر، دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که ۱۱ تن – از جمله چند زن – را در ولایتهای خوست، لوگر و دایکندی به اتهام «روابط خارج از ازدواج و لواطت» به شلاق و حبس محکوم کردهاند.
براساس خبرنامههای جداگانه این دادگاه که روز چهارشنبه، ۳۱ ثور، منتشر شدهاند، احکام شلاق در ملأ عام اجرا شده و شامل زنان نیز میشود؛ موضوعی که بار دیگر زنگ خطر نقض کرامت انسانی و توهین به حیثیت زنان را به صدا درآورده است.
در خوست، شش تن، از جمله زن، به اتهاماتی که طالبان «غیراخلاقی» مینامند، محاکمه و محکوم به ۳۹ ضربه شلاق و تا پنج سال زندان شدهاند. در لوگر، سه نفر – احتمالاً شامل زن – به اتهام «روابط نامشروع» به ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق محکوم شدهاند. در دایکندی نیز دو تن، هر یک به یک سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق، محکوم شدهاند.
این در حالی است که منابع حقوق بشری هشدار میدهند بسیاری از این محاکمات بدون روند قانونی شفاف، بدون حق وکیل مدافع، و در فضایی از ارعاب و فشارهای شدید اجتماعی انجام میشوند؛ بهویژه زمانی که قربانی، زن باشد.
طالبان در سه سال گذشته بهطور مداوم از خشونت فیزیکی، شلاق، سنگسار و اعدام برای تحکیم آنچه «احکام شریعت» میخوانند، استفاده کردهاند. اما نهادهای بینالمللی حقوق بشر، این مجازاتها را «خشونت دولتی» و ابزاری برای سرکوب، بهویژه علیه زنان، خواندهاند.
تحلیلگران میگویند که اجرای شلاق بر بدن زنان، در جوامعی سنتی، نه تنها ابزار تنبیه بلکه نوعی بیحیثیتسازی علنی است که اثرات روانی و اجتماعی آن، تا سالها بر زنان قربانی باقی میماند.
با وجود گزارشهای مکرر درباره خشونتهای فیزیکی طالبان علیه زنان، واکنش جامعه جهانی اغلب به صدور بیانیههای رسمی محدود شده است. در حالی که سازمان ملل بارها خواستار توقف مجازاتهای بدنی شده، طالبان بیتوجه به این هشدارها، همچنان به اجرای شلاق در اماکن عمومی ادامه میدهند.
سازمانهای مدافع حقوق زنان هشدار دادهاند که ادامه چنین رفتارهایی، نه تنها کرامت انسانی را لگدمال میکند، بلکه حضور زنان را در جامعه به شکل خطرناکی سرکوب و ناپدید میسازد.