فرخنده: جمعی از نهادهای مدنی، جنبشهای زنان و فعالان حقوق بشر افغان، با انتشار یک نامه سرگشاده خطاب به دادگاه کیفری بینالمللی، نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و رسانههای جهانی، خواستار آغاز روند پیگرد قضایی علیه شرل بنارد، همسر زلمی خلیلزاد و پژوهشگر سیاسی، به اتهام تطهیر رژیم طالبان و معاونت غیرمستقیم در جنایت علیه بشریت شدند.
در این نامه که نسخهای از آن در اختیار رسانه فرخنده قرار گرفته، آمده است که اظهارات خانم بنارد در مقالهها و مصاحبههای عمومی، بهویژه در نشریه The National Interest در سال ۲۰۲۴، با نادیدهانگاری سیاستهای سرکوبگرانه طالبان علیه زنان، به ترویج روایتهای نادرست و عادیسازی خشونت ساختاری کمک کرده است.
نویسندگان نامه با اشاره به انکار صریح آپارتاید جنسیتی از سوی بنارد، تأکید کردهاند که وی در چندین مورد، شرایط افغانستان را «امن» و «مطلوب» برای زنان و مهاجران توصیف کرده، در حالی که شواهد مستند از سوی نهادهایی چون یوناما، دیدهبان حقوق بشر، عفو بینالملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل، از جنایت سازمانیافته و سیستماتیک طالبان علیه زنان حکایت دارد.
بر اساس ماده ۲۵(۳)(ج) و ماده ۷ اساسنامه رم، کمک یا تسهیل ارتکاب جنایت علیه بشریت—even بهصورت غیرمستقیم و رسانهای—میتواند مشمول تعقیب کیفری قرار گیرد. فعالان حقوق بشر در این نامه استدلال کردهاند که اظهارات خانم بنارد در چارچوب نظریههای «همدستی در جنایت» و «تطهیر چهره ناقضان حقوق بشر»، مسئولیت حقوقی بالقوه برای وی ایجاد میکند.
درخواستهای مشخص این نهادها عبارتاند از:
۱. آغاز تحقیق رسمی توسط دادستان دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در مورد نقش شرل بنارد؛
2. تعلیق فعالیتهای او در نهادهای دانشگاهی و پژوهشی غربی؛
3. حمایت از شکایتهای حقوقی زنان قربانی و مهاجر علیه مروّجان تطهیر طالبان؛
4. برگزاری دادگاه نمادین یا جلسه بینالمللی درباره نقش نخبگان غربی در سفیدسازی رژیمهای ناقض حقوق بشر، بهویژه در افغانستان.
امضاکنندگان نامه هشدار دادهاند که تحریف حقیقت و انکار خشونتهای مستند علیه زنان، نهتنها مسئولیت اخلاقی دارد، بلکه میتواند زمینهساز تداوم جنایت و بیپناهی میلیونها زن باشد.
شرل بنارد تاکنون واکنشی رسمی به این نامه نشان نداده است. زلمی خلیلزاد، همسر وی و نماینده پیشین آمریکا در روند صلح با طالبان، نیز با انتقادات گستردهای در خصوص نقش خود در توافقنامه دوحه و مشروعیتبخشی به طالبان مواجه است.
تحولات آینده در پی این نامه، بهویژه واکنش نهادهای بینالمللی، مورد توجه گسترده ناظران حقوق بشر قرار دارد.