ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان

فرخنده: در آستانه‌ی برگزاری پنجاه‌ونهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، در گزارشی تازه هشدار داده که حاکمیت طالبان با بهره‌گیری از تفسیر افراطی خود از شریعت، زنان را هدف سرکوب سیستماتیک قرار داده و عدالت را در کشور به کلی از معنا تهی کرده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، در گزارشی تفصیلی که قرار است در نشست پیش‌روی شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱۶ جون تا ۱۱ جولای ۲۰۲۵) ارائه شود، از «ساختار نهادینه‌شده‌ی تبعیض و سرکوب» علیه زنان و دختران در افغانستان پرده برداشته است.

او در این گزارش نوشته است که زنان افغانستان نه تنها از زندگی عمومی حذف شده‌اند، بلکه عملاً قربانی یک نظام قضایی هستند که به‌جای اجرای عدالت، به ابزاری برای تحکیم ایدئولوژی زن‌ستیز طالبان تبدیل شده است.

بنت نظام قضایی طالبان را “بی‌طرف” ندانسته و تأکید کرده که ساختارهای حقوقی پیشین برای حمایت از حقوق زنان یا تخریب شده‌اند یا به فعالیت‌های پنهانی کشیده شده‌اند. به گفته او، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، نظام عدالت در افغانستان بر مبنای تفسیر محدود و قهری از فقه حنفی بازسازی شده که نه تنها دادرسی عادلانه را از بین برده بلکه حقوق انسانی را به‌طور گسترده نقض کرده است.

گزارش یادشده از حذف کامل زنان از ساختار قضایی افغانستان سخن می‌گوید؛ بیش از ۲۷۰ قاضی زن از سمت‌های خود کنار گذاشته شده‌اند و جایگزین آن‌ها مردانی هستند که عمدتاً از یک قوم خاص (پشتون) برگزیده شده‌اند. این موضوع به‌زعم بنت، موجب انزوای بیشتر اقوام دیگر و افزایش تبعیض قومی شده است.

او همچنین خاطرنشان کرده که هیچ مسیر امن و مؤثری برای زنان جهت گزارش خشونت، پیگیری حقوق و دسترسی به عدالت باقی نمانده و دادگاه‌ها بر اساس فرامین رهبری طالبان – نه اصول حقوقی – حکم صادر می‌کنند. گزارش همچنین به موارد متعددی از جانبداری قضات در پرونده‌هایی که اعضای طالبان در آن دخیل‌اند اشاره کرده است.

ریچارد بنت، با هشدار نسبت به گسترش نفوذ وزارت امر به معروف طالبان، گفته است که این نهاد بدون هیچ نظارت قضایی، تصمیماتی را اعمال می‌کند که عملاً به سرکوب آزادی‌های فردی منجر می‌شود. محتسبان این وزارت از قدرت گسترده‌ای برای تحمیل «مجازات اخلاقی» برخوردار هستند، در حالی که هیچ سازوکاری برای اعتراض به تصمیمات آن‌ها وجود ندارد.

در گزارش تأکید شده که تنها شمار اندکی از زنان در ساختار پولیس طالبان حضور دارند و واحدهای تخصصی مقابله با خشونت جنسیتی نیز منحل شده‌اند. به گفته بنت، این وضعیت بحران عدالت جنسیتی را در افغانستان به اوج رسانده و به‌ویژه برای زنان مناطق روستایی، اقلیت‌های قومی و افراد دارای گرایش‌های جنسی متفاوت، بسیار وخیم‌تر است.

او در بخشی از گزارش با تحسین مقاومت مدنی زنان، اعتراض‌های آن‌ها را «نشانه‌های زنده امید» دانسته و از جامعه جهانی خواسته از این مبارزات پشتیبانی کند.

این گزارش بر پایه گفت‌وگو با بیش از ۱۱۰ تن از شهروندان افغانستان در داخل و خارج کشور تدوین شده و شامل شهادت‌های زنان، جوانان، فعالان حقوق کودک، اقلیت‌های مذهبی و قومی و افراد دارای معلولیت است. بنت گفته است که علیرغم تلاش‌های متعدد، طالبان نه تنها از صدور ویزا برای او خودداری کرده‌اند، بلکه پاسخی نیز به پیش‌نویس گزارش ارسال نکرده‌اند.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *