فرخنده: دادگاه عالی طالبان اعلام کرده که چهار تن، از جمله زنان، به اتهام «روابط خارج از ازدواج» و «فرار از منزل» در ولایتهای فاریاب و ننگرهار مجازات بدنی شدهاند. به گفته این نهاد، دو تن در فاریاب به یک سال حبس و دو تن دیگر در ننگرهار به ۳۳ ضربه شلاق محکوم شدهاند.
براساس خبرنامههای جداگانهای که روز پنجشنبه، ۱۲ سرطان منتشر شد، این احکام در دادگاههای محلی و با استناد به برداشتهای سختگیرانه از شریعت صادر شدهاند. اجرای این گونه مجازاتها، بهویژه در مورد زنان، انتقادهای گسترده نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است.
در اکثر موارد مشابه، زنان قربانی بیشترین فشارهای قضایی و اجتماعی شدهاند. سازمانهای مدافع حقوق زنان میگویند که در فضای کنونی، بسیاری از زنان نهتنها از حق دفاع مؤثر در برابر اتهامات محروماند، بلکه روند رسیدگی به پروندههای آنان نیز فاقد شفافیت و معیارهای قانونی است.
اقدامات اخیر طالبان، بخشی از بازگشت سیاستهای محدودکننده بر زنان در عرصههای مختلف اجتماعی، قضایی و فردی تعبیر میشود. فرار از خشونت خانوادگی، که در بسیاری از موارد انگیزهی ترک منزل از سوی زنان است، اکنون بهعنوان «جرم» در دادگاههای طالبان مجازات میشود.
در همین حال، دادگاههای موسوم به “صحرایی” و بدون دسترسی به وکیل مدافع یا محاکمه علنی، به نگرانیها درباره نقض گسترده حقوق زنان و بیعدالتی ساختاری در ساختار قضایی امارت اسلامی دامن زده است. این احکام، به گفته فعالان، موجب تقویت فضای ترس و خاموشی برای زنان در افغانستان شده است.
نهادهای بینالمللی حقوق بشر بارها از طالبان خواستهاند تا به اصول حقوق بشری و استانداردهای بینالمللی دادرسی احترام بگذارند. با این حال، روندهای جاری نشان میدهد که عدالت برای زنان در افغانستان همچنان در سایه سنگین رویکردهای ایدئولوژیک و مردسالارانه قرار دارد.