فرخنده: در اقدامی بیسابقه و تاریخی برای دفاع از حقوق زنان افغانستان، دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) روز سهشنبه، ۱۷ سرطان، حکم بازداشت هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را به اتهام “جنایت علیه بشریت با انگیزه جنسیتی” صادر کرد.
در اعلامیه رسمی این دادگاه آمده است که این تصمیم در چارچوب تحقیقات درباره وضعیت افغانستان اتخاذ شده و بر پایه شواهدی استوار است که نشان میدهد رهبری طالبان سیاستی سازمانیافته و نظاممند برای سرکوب، حذف و منزویسازی زنان و دختران در پیش گرفته است.
بهگفته دادگاه، جرایم مورد اشاره شامل صدور فرامین، تحریک و اجرای دستوراتی است که بهصورت مستقیم، دختران و زنان افغانستان را به دلیل جنسیتشان از حقوق اساسی چون آموزش، آزادی گشتوگذار، بیان، عقیده، کار و زندهگی خانوادگی محروم کردهاند. این محرومیتها تنها به سلب حقوق فردی محدود نبوده، بلکه نوعی “تعقیب سیستماتیک” بر مبنای جنسیت را شکل داده است.
همچنین این دادگاه تأکید کرده که حتا افرادی که بهصورت منفعل یا صرفاً با سکوت در برابر این سرکوب ایستادهاند – بهویژه کسانی که مدافع حقوق زنان و دختران محسوب میشوند – از سوی طالبان بهعنوان دشمن سیاسی هدف قرار گرفتهاند.
هرچند زنان افغانستان سالهاست قربانی سیاستهای سختگیرانه، نابرابر و تبعیضآمیز طالبان شدهاند، این نخستینبار است که یک نهاد حقوقی بینالمللی، اقدام به صدور حکم قضایی علیه عاملان این سرکوبها کرده است.
فعالان حقوق زن در افغانستان و جهان، این اقدام را گامی مهم در راستای عدالت میدانند. بسیاری از آنان گفتهاند که صدور این حکم، میتواند زمینه را برای پیگیریهای جدیتر فراهم کرده و صدای زنان خاموششده افغانستان را به سطح جهانی برساند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، دختران بالاتر از کلاس ششم از رفتن به مکتب محروم شدهاند؛ زنان از مشاغل دولتی برکنار، از سفر بدون محرم منع، و رسانهها و نهادهای مدافع حقوق آنان تعطیل یا سرکوب شدهاند. فرمانهایی که از سوی رهبر طالبان صادر شده، عملاً نیمی از جمعیت کشور را به حاشیه رانده و آنان را از مشارکت در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محروم کرده است.