فرخنده: در پی صدور حکم بازداشت رهبران ارشد طالبان از سوی دادگاه کیفری بینالمللی، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد این اقدام را نقطهی عطفی در مسیر مبارزه با معافیت از مجازات و تلاش برای تأمین عدالت در افغانستان توصیف کردهاند.
این کارشناسان روز جمعه، ۲۰ سرطان، با نشر بیانیهای مشترک اعلام کردند که حکم صادرشده علیه هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس نهاد قضایی این گروه، بازتابدهندهی ضرورت پاسخگویی در قبال سرکوب سازمانیافته و گسترده زنان و دختران در افغانستان است.
در این بیانیه آمده است که طی نزدیک به چهار سال گذشته، زنان و دختران افغان هدف نقض سیستماتیک حقوق بشری قرار گرفتهاند و حالا صدور چنین احکامی میتواند آغازگر روندی باشد که به رنجهای آنان توجه واقعی صورت گیرد.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردهاند که نقش دادگاه لاهه در ساختار جهانی عدالت بسیار مهم است و دولتها باید از اقدامات این نهاد در راستای مبارزه با جنایتهای ضدبشری پشتیبانی کنند.
همچنین، در بخشی از این بیانیه هشدار داده شده است که صدور چنین احکامی پیامی روشن به کشورهایی است که در حال بررسی عادیسازی روابط با طالبان هستند؛ کشورهایی که ممکن است با نادیدهگرفتن وضعیت حقوق بشر، به حکومت طالبان مشروعیت ببخشند.
دادگاه بینالمللی لاهه هفته گذشته اعلام کرد که رهبران طالبان بهدلیل نقض گسترده حقوق بشر، بهویژه سرکوب جنسیتی، به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شدهاند و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
در واکنش به این تصمیم، طالبان اعلام کردهاند که هیچگونه مشروعیتی برای دادگاه کیفری بینالمللی قائل نیستند و این حکم را مردود میدانند.