فرخنده: در یک اقدام بیسابقه و نمادین برای دادخواهی از زنان افغانستان، شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر، از راهاندازی “دادگاه مردمی برای زنان افغانستان” خبر داده است. این ابتکار بهعنوان صدای بلند جامعه مدنی در برابر سرکوب سیستماتیک زنان توسط طالبان، روز پنجشنبه، ۹ اسد، رسماً آغاز به کار کرد.
در بیانیه آغازین این دادگاه آمده است که چهار نهاد مدنی افغان با همکاری «محکمه دایمی مردمی» این دادگاه را تشکیل دادهاند؛ نهادی بینالمللی که در موارد جنایات گسترده حقوق بشری از ابزارهای نمادین قضایی برای ایجاد آگاهی و فشار سیاسی استفاده میکند.
هدف این دادگاه، مستندسازی نقض حقوق زنان توسط طالبان و تلاش برای پاسخگو ساختن آنان در سطح جهانی عنوان شده است. به گفته برگزارکنندگان، این اقدام در واکنش به ادامهی روند سکوت جامعه جهانی در برابر جنایات طالبان و افزایش نشانههای عادیسازی روابط برخی کشورها با این گروه، بهویژه پذیرش دیپلماتهای طالبان در آلمان و نزدیکیهای سیاسی روسیه، صورت گرفته است.
مسوولان دادگاه گفتهاند که چهار دادستان مسئول تهیه کیفرخواست رسمی علیه رهبران طالبان هستند و در هفته پیشرو ترکیب هیأت قضات این دادگاه نیز اعلام خواهد شد. این دادگاه همچنین تأکید کرده است که یافتهها و شهادتهای ثبتشده میتوانند بهعنوان شواهد معتبر در نهادهای قضایی بینالمللی مورد استفاده قرار گیرند.
تشکیل این دادگاه در شرایطی صورت میگیرد که همزمان، دادگاه کیفری بینالمللی نیز حکم بازداشت هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس محکمه عالی این گروه را به اتهام «جنایت علیه بشریت» صادر کرده است.
راهاندازی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، گرچه جنبه الزامآور حقوقی ندارد، اما میتواند بهعنوان ابزاری مؤثر در برجستهسازی رنجهای زنان افغان و افزایش فشار بر طالبان در سطح جهانی عمل کند.