فرخنده: سازمان ملل متحد هشدار داده است که اجرای سیاستهای سختگیرانه طالبان همراه با موج بازگشت اجباری مهاجران، زنان و دختران افغان را بیش از پیش در معرض ازدواجهای اجباری، استثمار و خشونت قرار داده است. بهویژه بازگشتکنندگان از ایران و پاکستان، که بخش قابل توجهی از آنها را زنان تشکیل میدهند، با فقر، بیسرپناهی و نبود خدمات حمایتی روبهرو هستند؛ شرایطی که زمینه بهرهکشی و نقض گسترده حقوق انسانی را فراهم کرده است.
همچنین بخش زنان سازمان ملل متحد در تازهترین گزارش خود از نقش بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ عضو طالبان در اعمال محدودیتهای سیستماتیک علیه زنان افغان خبر داده و تأکید کرده است که این محدودیتها، زمینهساز استثمار، فقر و افزایش آسیبپذیری گسترده زنان در سراسر کشور شده است.
بر اساس این گزارش که توسط دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز بازنشر شده، محدودیتها تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» از ماه آگست ۲۰۲۴ بهطور رسمی اجرا شدهاند؛ قوانینی که زنان را از سخنگفتن در اماکن عمومی محروم ساخته و محدودیتهای اجتماعی و خانوادگی شدیدی بر آنان تحمیل کرده است.
سازمان ملل میگوید نظرسنجیهای انجامشده نشان میدهد که این سیاستها نهتنها در سطح رسمی، بلکه در میان خانوادهها و جوامع محلی نیز باعث کاهش چشمگیر آزادیهای زنان شده و فضا را برای بهرهکشی و سوءاستفاده از آنان مهیا کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است که افغانستان در حال حاضر با یکی از وخیمترین بحرانهای بشردوستانه در جهان روبهروست، بحرانی که بیشترین فشار آن بر دوش زنان و دختران سنگینی میکند.
همزمان، بازگشت اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه نیز به این بحران دامن زده است. بر اساس آمار ارائهشده، تنها در سال جاری بیش از ۱.۷ میلیون نفر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدهاند که زنان و دختران، حدود یکسوم از بازگشتکنندگان از ایران و نیمی از بازگشتکنندگان از پاکستان را تشکیل میدهند.
سازمان ملل هشدار داده است که این گروهها با خطرات جدی از جمله فقر شدید، ازدواجهای اجباری و خشونتهای جنسیتی مواجهاند و در نبود خدمات حمایتی و در سایه قوانین سرکوبگرانه، زنان بیش از هر زمان دیگری در معرض استثمار اقتصادی و جنسی قرار گرفتهاند.
کارشناسان تأکید میکنند که تلفیق بحران مهاجرت، فقر گسترده و سیاستهای محدودکننده طالبان، ساختاری از تبعیض و بهرهکشی را ایجاد کرده که زنان و دختران را به حاشیه جامعه رانده و حقوق بنیادین آنان را تهدید میکند.