فرخنده: همزمان با نخستین سالگرد اعلام ابتکار برای پاسخگوسازی افغانستان به دلیل نقض حقوق زنان، نهادهای جامعه مدنی افغان با انتشار بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که این روند باید با مشورت‌های معنادار، اطلاع‌رسانی شفاف، مشارکت فراگیر زنان و جلب حمایت جهانی، به‌ویژه از سوی کشورهای اسلامی و جهان جنوب، ادامه یابد.
در نخستین سالگرد اعلام ابتکار پاسخگوسازی افغانستان در چارچوب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، نهادهای جامعه مدنی افغانستان با انتشار بیانیه‌ای مشترک، خواستار تقویت شفافیت، استمرار مشارکت معنادار زنان و تلاش برای جلب حمایت کشورهای بیشتر از جمله اعضای سازمان همکاری اسلامی شدند.
در این بیانیه آمده است که کشورهای پیشگام—استرالیا، کانادا، آلمان و هلند—باید گفت‌وگو با جوامع متنوع افغانستان را به‌صورت مسئولانه و معنادار ادامه داده، از مشارکت زنان افغان در تمام مراحل این روند اطمینان حاصل کرده و با اطلاع‌رسانی منظم و شفاف، اعتمادسازی کنند. همچنین بر لزوم جلب حمایت گسترده بین‌المللی، به‌ویژه از کشورهای جهان جنوب و اسلامی، تأکید شده است.
در ادامه این روند، طی یک سال گذشته تحولات مهمی در سطح بین‌المللی صورت گرفته است. از جمله، دادگاه عدالت اتحادیه اروپا در اکتبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که اقدامات طالبان علیه زنان افغان مصداق «تعقیب و آزار» است و می‌تواند مبنای اعطای پناهندگی قرار گیرد. همچنین کمیته CEDAW در ژوئن ۲۰۲۵ بررسی جامعی از وضعیت حقوق زنان در افغانستان انجام داد و خواستار بازگرداندن حمایت‌های قانونی، اجرای فوری اصلاحات، جبران خسارت قربانیان و همکاری با نهادهای قضایی بین‌المللی شد.
در همین راستا، دادگاه کیفری بین‌المللی نیز در ژوئیه ۲۰۲۵ حکم بازداشت برای رهبر طالبان، هبت‌الله آخندزاده، و رئیس نهاد قضایی این گروه، عبدالحق حقانی، به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد. این اتهامات شامل آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، دختران و دیگر گروه‌هایی می‌شود که سیاست‌های طالبان را در زمینه جنسیت نمی‌پذیرند.
در جریان این تلاش‌ها، نهادهای جامعه مدنی افغان نقش مهمی در شکل‌گیری و حمایت از این ابتکار ایفا کرده‌اند. سه نشست مشورتی با حضور فعالان حقوق زن و جامعه مدنی—یکی به‌صورت مجازی در سپتامبر ۲۰۲۴ و دو نشست حضوری در برلین در مارس ۲۰۲۵—برگزار شده که در آن‌ها بر مشارکت واقعی زنان، شفافیت و پاسخگویی تأکید شده است.
گروه کاری متخصصان (EWG) متشکل از کنشگران جامعه مدنی، وکلا، کارشناسان حقوقی و نهادهای مدافع حقوق زنان، با هدف پشتیبانی حقوقی و مستندسازی برای تشکیل پرونده‌های قضایی احتمالی و پیگیری آن‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی ایجاد شده است. این گروه تأکید دارد که دادخواهی بین‌المللی باید صدای قربانیان را بازتاب دهد و زمینه دسترسی آنان به عدالت را فراهم سازد.
در پایان این بیانیه، نهادهای امضاکننده نگرانی خود را از روند عادی‌سازی حکومت طالبان ابراز کرده و بر لزوم افزایش شفافیت و استمرار تلاش هماهنگ بین‌المللی برای احیای حقوق و کرامت زنان در افغانستان تأکید کرده‌اند. آن‌ها از دیگر کشورها به‌ویژه اعضای سازمان همکاری اسلامی دعوت کرده‌اند که به این ابتکار بپیوندند و از آن در مراجع بین‌المللی حمایت کنند.