فرخنده: در پی زلزله ویرانگر اخیر در ولایت کنر، اندونزیا اعلام کرده که یک تیم صحی شامل داکتران و پرستاران را برای امدادرسانی به این منطقه اعزام کرده است. این تیم، که توسط کمیته امداد و نجات اضطراری صحی اندونزیا (MER-C) فرستاده شده، شامل دو داکتر زن و یک پرستار می‌باشد و تا نهم اکتوبر در محل فعالیت خواهد داشت.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها از کمبود جدی پرسنل زن در مناطق آسیب‌دیده، به‌ویژه برای رسیدگی به نیازهای خاص زنان، افزایش یافته است. سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که محدودیت‌های اعمال‌شده بر کار زنان، روند دسترسی به کمک‌های بهداشتی برای بانوان را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
حضور داکتران زن اندونیزیایی در این تیم امدادی، در شرایطی که شمار زیادی از زنان افغان پس از زلزله بی‌سرپناه، زخمی یا در شرایط بحرانی بهداشتی قرار دارند، یک گام مهم و حیاتی تلقی می‌شود. داکتران زن می‌توانند بدون موانع فرهنگی و اجتماعی، به شکل مستقیم به زنان و دختران آسیب‌دیده کمک‌های صحی و روانی ارائه دهند.
طبق اعلامیه MER-C، برای حدود ۵۰۰ تن دارو آماده شده که قرار است در چندین قریه توزیع گردد. انتظار می‌رود بسیاری از دریافت‌کنندگان این کمک‌ها، زنان و کودکان باشند که از دسترسی به خدمات صحی اساسی محروم مانده‌اند.
هدیکی حبیب، رییس اعزامی این تیم، ضمن تأکید بر اهمیت مداخلات بشردوستانه فوری گفت: «زلزله در افغانستان تاثیرات جدی بهداشتی و اجتماعی داشته، اما حمایت‌های بین‌المللی برای مردم، به‌ویژه زنان، کافی نیست.»
زلزله اخیر که در اواخر ماه آگست رخ داد، بیش از ۲۲۰۰ تن را به کام مرگ کشاند و بیش از ۳۶۰۰ نفر زخمی شدند. شمار زیادی از خانواده‌ها، به‌ویژه زنان بی‌سرپرست، اکنون در شرایط دشوار انسانی و بهداشتی زندگی می‌کنند.
در پی محدودیت‌های شدید بر کار زنان در نهادهای داخلی و بین‌المللی، بسیاری از نهادهای بشردوستانه اعلام کرده‌اند که نبود کارمندان زن در تیم‌های امدادی، روند رسیدگی به نیازهای زنان را کند و ناکارآمد ساخته است. زنان آسیب‌دیده که از خشونت، آسیب روانی و نیازهای ویژه رنج می‌برند، اغلب قادر نیستند با داکتران مرد صحبت یا معاینه شوند.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، کمک‌های دریافت‌شده تاکنون تنها ۲۳.۷ میلیون دالر بوده، در حالی که به بیش از ۱۳۸ میلیون دالر نیاز است. این کمبود مالی، ارائه خدمات حیاتی به آسیب‌دیدگان، به‌ویژه زنان، را دشوارتر ساخته است.