فرخنده: نهاد مدنی «فراگیر» از تصمیم اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر ایجاد یک سازوکار بین‌المللی مستقل برای تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان، استقبال کرده و آن را «اقدامی سرنوشت‌ساز برای عدالت و پاسخ‌گویی» خوانده است.
در بیانیه‌ای که این نهاد منتشر کرده، آمده است که راه‌اندازی این سازوکار، زمینه را برای ثبت و بررسی سیستماتیک موارد سرکوب، خشونت و نقض گسترده حقوق اساسی مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، فراهم می‌سازد.
به گفته «فراگیر»، نقش کلیدی اتحادیه اروپا در پیشبرد این قطع‌نامه و حمایت وسیع کشورهای عضو، بیان‌گر اجماع جهانی بر ضرورت پایان دادن به معافیت از مجازات در افغانستان است.
این نهاد در ادامه هشدار داده که با وجود کاهش درگیری‌های نظامی، فضای اجتماعی و روانی در افغانستان همچنان آشفته است. بر پایه یافته‌های تازه «فراگیر»، حاکمیت طالبان منجر به افزایش فقر، تبعیض، بازداشت‌های غیرقانونی و موارد ناپدیدسازی اجباری شده که زندگی عادی مردم را مختل کرده است.
بیانیه همچنین بر وخامت وضعیت زنان و دختران تأکید کرده و گفته است که سیاست‌های محدودکننده طالبان، از جمله محروم‌سازی از آموزش و اشتغال، جامعه را به سمت یک بحران انسانی عمیق سوق داده است.
این نهاد جامعه‌مدنی خواستار جمع‌آوری سریع شواهد و مدارک مرتبط با تخلفات حقوق بشری شده و تأکید کرده است که این مرحله، برای تأمین عدالت در آینده، حیاتی است.
«فراگیر» در پایان بر لزوم حمایت مالی، سیاسی و دیپلماتیک جامعه جهانی از این سازوکار تأکید کرده و اعلام داشته که آماده همکاری با نهادهای بین‌المللی، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل و دیوان کیفری بین‌المللی، برای تضمین اجرای مؤثر عدالت است.