فرخنده: با پایان نشست سه‌روزه دادگاه مردمی افغانستان در مادرید، برگزارکنندگان اعلام کردند که شواهد ارائه‌شده نشان می‌دهد طالبان با صدور بیش از ۱۰۰ فرمان اجرایی، تبعیض علیه زنان را به یک سیاست رسمی و نهادینه‌شده تبدیل کرده‌اند. در این دادگاه، چهره‌های متهم از جمله رهبران طالبان، از حق دفاع خود استفاده نکردند.
دادگاه مردمی افغانستان، نهادی مدنی و بین‌المللی که به بررسی نقض حقوق بشر در افغانستان می‌پردازد، در بیانیه‌ای که روز جمعه، ۱۸ میزان (۱۱ اکتبر) منتشر کرد، اعلام کرد جلسات این دادگاه طبق برنامه‌ریزی قبلی و بدون مشارکت نمایندگان طالبان به پایان رسیده است.
بر پایه این بیانیه، شاهدان عینی و فعالان حقوق بشر که در نشست مادرید حضور داشتند، تأکید کردند که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، با استفاده از ابزار قانونی و اداری، سرکوب و تبعیض علیه زنان را به‌گونه‌ای ساختاری نهادینه کرده‌اند.
شاهدان اعلام کرده‌اند که بیش از ۱۰۰ فرمان صادرشده از سوی طالبان شامل ممنوعیت آموزش دختران در مقاطع متوسطه و دانشگاه، محدودیت در دسترسی به خدمات بهداشتی، محدود شدن استقلال اقتصادی، و حذف کامل زنان از مشارکت سیاسی و اجتماعی بوده است.
برخی از زنان فعال که از داخل افغانستان به‌صورت مخفیانه یا از تبعیدگاه‌های خود در این دادگاه شهادت داده‌اند، گفته‌اند که رفتار طالبان با زنان شامل بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، تهدید، تجاوز جنسی، و اعمال خشونت روانی در پاسخ به کوچک‌ترین اعتراضات یا فعالیت‌های مدنی بوده است.
از جمله دلایل بازداشت زنان، مواردی چون عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان، خروج از خانه بدون محرم، یا حتی انتشار پست‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده است.
با آن‌که دادگاه از متهمان، به‌ویژه رهبران طالبان، دعوت کرده بود که برای دفاع از خود در این نشست حضور یابند یا پاسخ رسمی ارائه کنند، اما بنا بر اعلام دادگاه، هیچ‌یک از این افراد از این فرصت استفاده نکرده‌اند.
این دادگاه مردمی که با حضور کارشناسان حقوق بین‌الملل، فعالان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی برگزار شد، هدف خود را مستندسازی نقض حقوق بشر و فراهم کردن زمینه پاسخ‌گویی در آینده اعلام کرده است.