فرخنده: دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه، اجرای حکم قصاص علنی یک مرد در ولایت بادغیس افغانستان توسط طالبان را به شدت محکوم کرد و آن را «نقض آشکار» حقوق بشر و موازین بینالمللی خواند. این نهاد از طالبان مصرانه خواسته است که اجرای مجازات اعدام در سراسر کشور را فوراً متوقف سازند.
در بیانیهای که از طریق شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) منتشر شد، کمیشنری عالی حقوق بشر تأکید کرد که اعدامهای علنی مغایر اصول انسانی و تعهدات جهانی است. این نهاد به صراحت اعلام کرد: «ما اعدام علنی مردی را که به اتهام قتل در ورزشگاه بادغیس به اعدام محکوم شده بود، محکوم میکنیم. اعدامهای علنی ناقض قوانین بینالمللی است و مجازات اعدام به طور کلی با حق اساسی زندگی ناسازگار است.»
این نهاد حقوق بشری بینالمللی از مقامات بالفعل افغانستان (طالبان) خواسته است تا «گامهای عملی برای لغو سریع مجازات اعدام بردارند و این روند را با اعمال فوری توقف اعدامها آغاز کنند.»
ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز شخصاً به این موضوع واکنش نشان داد و از طالبان خواست تا به تعهدات بینالمللی خود پایبند باشند. او تأکید کرد که طالبان باید به جای توسل به مجازاتهای خشونتآمیز، اصلاح نظام قضایی و تضمین دادرسی عادلانه را در اولویت کاری خود قرار دهند.
این محکومیتهای جهانی در پی آن صورت میگیرد که طالبان صبح امروز (پنجشنبه) حوالی ساعت ۱۱، مردی را به نام اسماعیل، در ورزشگاه شهر قلعهنو، مرکز ولایت بادغیس، در حضور صدها نفر از اهالی محل، قصاص کردند.
بر اساس اعلام دادگاه عالی طالبان، فرد اعدام شده به جرم قتل عمد یک زن و مرد به قصاص محکوم شده و حکم وی پس از تأیید نهایی توسط رهبر طالبان به اجرا درآمده است.
با اجرای این حکم، آمار اعدامها و قصاصهای علنی طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان به ۱۴ مورد افزایش یافت. این سومین مورد از اجرای حکم قصاص علنی در ولایت بادغیس توسط طالبان محسوب میشود.
این اقدامات طالبان با موجی از واکنشها و انتقادات شدید در سطح ملی و بینالمللی همراه بوده است.