فرخنده: تصمیم اداره مهاجرت و تابعیت هالند برای بازگرداندن دو زن افغان ۵۹ و ۷۹ ساله، موجی از انتقادها را در محافل حقوق بشری و رسانهای این کشور برانگیخته است. این اداره در گزارش تازهاش ادعا کرده که این دو زن «قادرند با قوانین طالبان برای زنان در افغانستان سازگار شوند» و در نتیجه، بازگشت آنها به کشورشان «موجه» است.
بر اساس گزارش روز دوشنبهی خبرگزاری انآرسی (NRC)، یکی از این زنان به دلیل آنکه «با ارزشهای جامعه هالند سازگار نشده»، واجد شرایط پناهندگی شناخته نشده است. در مورد زن دوم نیز مقامهای مهاجرت گفتهاند که چون در افغانستان بیشتر کارهای خانه را انجام میداده و به ندرت به تنهایی از خانه بیرون میرفته، خطری جدی متوجه او نیست.
در مقابل، وکلای مدافع این دو زن تصمیم اداره مهاجرت را «غیرمنطقی و تبعیضآمیز» توصیف کردهاند. به گفتهی وکیل زن ۵۹ ساله، موکلش اکنون در جامعهی هالند فعال است و بازگرداندن او به افغانستان در واقع «بازگرداندن به زندگی در حبس خانگی» محسوب میشود.
دادگاهی در شهر لاهه پیشتر در ماه آگست حکم اخراج زن ۷۹ ساله را لغو کرده بود، اما اداره مهاجرت بار دیگر بر تصمیم خود پافشاری کرده و پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.
منتقدان میگویند این تصمیم در تضاد آشکار با موضع رسمی دولت هالند است؛ دولتی که در کنار چند کشور غربی دیگر، از طالبان بهدلیل نقض گسترده حقوق زنان در دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کرده است. یکی از وکلای حقوق بشر در اینباره گفته است:
> «دولتی که طالبان را به تبعیض سیستماتیک علیه زنان متهم میکند، نمیتواند همزمان زنان افغان را به همان رژیم مستبد بازگرداند.»
با وجود آنکه دادگاه اتحادیه اروپا محدودیتهای طالبان بر زنان را «شکل آشکار آزار جنسیتی» دانسته است، سخنگوی اداره مهاجرت هالند گفته که پذیرش این تفسیر «به معنای اعطای خودکار پناهندگی به تمام زنان افغان» خواهد بود و کشورش تنها زنانی را میپذیرد که «جانشان به طور مستقیم در خطر باشد.»
این اظهارات در حالی بیان میشود که گزارشهای سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل نشان میدهد زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان از ابتداییترین حقوق انسانی خود، از جمله حق کار، آموزش و آزادی رفتوآمد، محروماند.
پرونده این دو زن اکنون در دادگاه تجدیدنظر در دست بررسی است و نتیجه آن میتواند به معیاری تعیینکننده برای نحوه برخورد کشورهای اروپایی با زنان افغان پناهجو بدل شود.