مرگ سه زن در خوست؛ بارندگی‌ها در ۲۴ ساعت ۱۲ قربانی گرفت
فرخنده: در پی فروریختن دیوار یک خانه بر اثر بارندگی‌های شدید در ولایت خوست، سه زن جان باختند؛ همزمان، حوادث مشابه در دیگر ولایت‌ها شمار قربانیان ۲۴ ساعت گذشته را به دست‌کم ۱۲ نفر رسانده است. سخنگوی والی طالبان در خوست اعلام کرده است که در نتیجه فروریختن دیوار یک خانه در روستای گنگینی در مرکز این ولایت، سه زن جان باخته و دو کودک زخمی شده‌اند. این رویداد بامداد دوشنبه و در پی بارندگی‌های شدید رخ داده است. کودکان زخمی برای درمان به شفاخانه منتقل شده‌اند و وضعیت صحی آنان قناعت‌بخش گزارش شده است. این حادثه در حالی رخ می‌دهد که تنها چند ساعت پیش، گزارش‌هایی از ولایت‌های ننگرهار و میدان وردک منتشر شد که نشان می‌دهد در پی فروریختن سقف چند خانه، دست‌کم ۹ نفر جان باخته و ۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند. به این ترتیب، مجموع تلفات ناشی از این رویدادها در ۲۴ ساعت گذشته به ۱۲ کشته و ۱۱ زخمی رسیده است. افزایش چنین حوادثی همزمان با بارندگی‌های شدید، بار دیگر ضعف زیرساخت‌های مسکونی در افغانستان را برجسته کرده است. در بسیاری از مناطق، خانه‌ها به‌دلیل فقر اقتصادی به‌صورت گلی و غیرمعیاری ساخته می‌شوند؛ موضوعی که باعث می‌شود این ساختمان‌ها در برابر باران، سیلاب و سایر حوادث طبیعی به‌راحتی فرو بریزند. بر اساس آمارهای موجود، از ششم حمل تاکنون، حوادث طبیعی از جمله سیلاب، رانش زمین، فروریختن سقف خانه‌ها و رعدوبرق، دست‌کم ۱۱۰ کشته و ۱۵۴ زخمی برجا گذاشته است؛ آماری که نشان می‌دهد با ادامه بارندگی‌ها، خطر افزایش تلفات همچنان پابرجاست.
تشدید سرکوب و محرومیت آموزشی زنان در افغانستان؛ جنبش‌ها خواستار اقدام فوری جهانی شدند
فرخنده: جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی با انتشار قطعنامه‌ای هشدار داده است که ادامه محرومیت دختران از آموزش و سرکوب فعالان مدنی، به یک «جنایت علیه بشریت» و نمونه‌ای از «آپارتاید جنسیتی» تبدیل شده و در صورت تداوم، پیامدهای آن فراتر از مرزهای افغانستان، ثبات و امنیت جهانی را نیز تهدید خواهد کرد. در شرایطی که بیش از چهار سال از بسته ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران در افغانستان می‌گذرد، جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی با انتشار قطعنامه‌ای اعتراضی، این وضعیت را یکی از آشکارترین نمونه‌های نقض سیستماتیک حقوق بشر عنوان کرده است. در این قطعنامه تأکید شده که محرومیت آموزشی دختران نه یک تصمیم موقت، بلکه بخشی از یک سیاست هدفمند برای حذف زنان از عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فکری است. این جنبش با اشاره به تداوم سرکوب، بازداشت‌های خودسرانه و فضای اختناق، اعلام کرده است که با وجود تهدیدات امنیتی، زنان معترض همچنان به مبارزات مدنی خود ادامه داده‌اند. آنان هشدار داده‌اند که سکوت در برابر این وضعیت، به معنای همدستی با ظلم است و از جامعه جهانی خواسته‌اند تا از موضع‌گیری‌های نمادین فراتر رفته و اقدامات عملی و فوری اتخاذ کند. در همین حال، گزارش‌ها از داخل افغانستان نشان می‌دهد که سرکوب صداهای منتقد نیز شدت یافته است. منابع محلی در هرات از بازداشت دو فعال مدنی خبر داده‌اند که صرفاً به دلیل حمایت از حق آموزش دختران و انتقاد از بسته ماندن مراکز آموزشی، توسط طالبان بازداشت شده‌اند. این اقدام بخشی از روند گسترده‌تری است که طی آن، منتقدان سیاست‌های حاکم، با تهدید، بازداشت و در برخی موارد شکنجه مواجه شده‌اند. همزمان، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی نسبت به این وضعیت ادامه دارد. برخی جنبش‌های اعتراضی زنان اعلام کرده‌اند که آغاز سال تعلیمی جدید در حالی صورت می‌گیرد که میلیون‌ها دختر همچنان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم هستند. آنان این وضعیت را مانعی جدی در برابر توسعه، ثبات و عدالت در جامعه دانسته‌اند. در سطح بین‌المللی نیز نگرانی‌ها افزایش یافته است. در مقاله‌ای منتشر شده در یک نشریه آمریکایی، تأکید شده که وضعیت زنان در افغانستان به‌طور سیستماتیک به حذف آنان از زندگی عمومی انجامیده و این روند می‌تواند به عنوان شاخصی برای سنجش صلح و ثبات جهانی در نظر گرفته شود. نویسنده این مقاله هشدار داده که بی‌توجهی به این بحران، خطر تکرار آن در سایر کشورها را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، چهره‌های برجسته حقوق بشری نیز به نقد وضعیت داخلی پرداخته‌اند. برخی از آنان معتقدند که واکنش جامعه، به‌ویژه مردان، در برابر محرومیت آموزشی زنان کافی نبوده و این سکوت، به تداوم بحران دامن زده است. آنان تأکید کرده‌اند که عادی‌سازی نقض حقوق بشر، یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای وضعیت کنونی است. جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در پایان قطعنامه خود، خواستار بازگشایی فوری و بدون قید و شرط مراکز آموزشی، پایان تبعیض جنسیتی، تأمین امنیت فعالان مدنی و پاسخگویی عاملان این سیاست‌ها شده است. این جنبش تأکید کرده که تا بازگشت آخرین دختر به مکتب، به مبارزه خود ادامه خواهد داد.
سیما سمر: سکوت مردان در برابر محرومیت آموزشی دختران، بحران را عمیق‌تر کرده است
فرخنده: سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می‌گوید مردان در این کشور در برابر محرومیت گسترده دختران و زنان از حق آموزش واکنش جدی نشان نداده‌اند؛ سکوتی که به گفته او، به تشدید بحران حقوق بشری انجامیده است. سیما سمر روز پنجشنبه در یک نشست آنلاین به مناسبت انتشار گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان هشدار داد که پنج سال محرومیت دختران از آموزش، خسارتی جبران‌ناپذیر برای جامعه افغانستان به‌جا گذاشته است. به گفته او، ادامه این وضعیت نه‌تنها آینده یک نسل را تهدید می‌کند، بلکه شرایط زندگی را در شهرها و روستاها به‌گونه فزاینده‌ای وخیم‌تر می‌سازد. او در بخشی از سخنان خود، به نبود واکنش گسترده اجتماعی اشاره کرده و گفته است که مردم در برابر این محرومیت سکوت کرده‌اند. به باور او، این در حالی است که برای تماشای مجازات‌هایی چون اعدام یا شلاق‌زدن، شمار زیادی از مردم در ورزشگاه‌ها و مکان‌های عمومی تجمع می‌کنند؛ موضوعی که به‌گفته او نشان‌دهنده نوعی بی‌تفاوتی نگران‌کننده نسبت به نقض حقوق اساسی است. سمر همچنین تأکید کرده است که این سکوت تنها به سطح جامعه محدود نمی‌شود، بلکه در داخل خانواده‌ها نیز دیده می‌شود. به گفته او، بسیاری از مردان حتی در محیط‌های خانوادگی برای حمایت از حق آموزش دختران و زنان اقدام مؤثری انجام نداده‌اند. او در ادامه هشدار داده است که عادی‌سازی نقض حقوق بشر یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای وضعیت کنونی است و نباید اجازه داده شود که محرومیت گسترده زنان و دختران به یک امر معمول در جامعه تبدیل شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طالبان از زمان بازگشت به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و دسترسی آنان به آموزش عالی، از جمله در رشته‌هایی مانند پزشکی، نیز محدود شده است. نهادهای حقوق بشری این وضعیت را نمونه‌ای آشکار از «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده‌اند.
گزارش تازه: نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان؛ از شکنجه و سرکوب زنان تا بحران گسترده انسانی
فرخنده: مرکز حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه‌ای اعلام کرده است که طالبان به‌گونه‌ای گسترده و سیستماتیک حقوق و آزادی‌های مردم، به‌ویژه زنان را نقض می‌کند؛ وضعیتی که از شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه تا گسترش فقر، سوءتغذیه و فروپاشی نظام آموزشی را در بر گرفته است. بر اساس این گزارش، موارد متعدد شکنجه، آزار و اذیت شهروندان، به‌ویژه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر ثبت شده است. در این میان، کنشگران زن از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها عنوان شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که برخی از آنان در بازداشتگاه‌های طالبان نه‌تنها شکنجه شده، بلکه در مواردی با آزار جنسی نیز روبه‌رو شده‌اند. این وضعیت باعث شده تا زنان در افغانستان با ترس دایمی از بازداشت، بدرفتاری و سرکوب زندگی کنند. گزارش تأکید می‌کند که در سال ۱۴۰۴، شدیدترین اشکال تبعیض علیه زنان و دختران اعمال شده و قانون امر به معروف و نهی از منکر فشارها بر آنان را به‌طور چشم‌گیری افزایش داده است. در این چارچوب، محتسبان طالبان صلاحیت‌های گسترده‌ای یافته‌اند تا افراد را بدون طی روندهای قانونی بازداشت، تهدید و حتی تا سه روز حبس کنند و مجازات‌هایی را که خود «مناسب» می‌دانند، اعمال نمایند. در بخش دیگری از گزارش آمده است که بازداشت‌شدگان، به‌ویژه نیروهای پیشین، فعالان مدنی، خبرنگاران و افراد مرتبط با گروه‌های مخالف، در سال گذشته با شکنجه و بدرفتاری گسترده مواجه بوده‌اند. نظارت‌خانه‌های استخبارات طالبان، به‌خصوص ریاست ۴۰، به‌عنوان مراکز اصلی شکنجه معرفی شده‌اند و گزارش‌ها حاکی از آن است که شماری از بازداشت‌شدگان در اثر شکنجه جان خود را از دست داده‌اند. همزمان، وضعیت رسانه‌ها نیز وخیم گزارش شده است. بر اساس این گزارش، تنها در سال گذشته ۱۷ خبرنگار و کارمند رسانه بازداشت شده‌اند و از زمان بازگشت طالبان به قدرت، این رقم به دست‌کم ۱۶۵ مورد رسیده است. برخی از این افراد نیز تحت شکنجه قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که به محدود شدن شدید فضای اطلاع‌رسانی انجامیده است. در حوزه عدالت، گزارش از یک عقب‌گرد جدی سخن می‌گوید. به گفته این مرکز، نظام قضایی تحت حاکمیت طالبان استقلال ندارد و بر اساس تفسیر سخت‌گیرانه از شریعت عمل می‌کند. همچنین اصولنامه جزایی این گروه، به باور تهیه‌کنندگان گزارش، با معیارهای حاکمیت قانون ناسازگار بوده و زمینه‌ساز گسترش مجازات‌های غیرانسانی و تبعیض‌آمیز شده است. در همین حال، اجرای مجازات‌های بدنی نیز افزایش یافته است. گزارش می‌گوید در سال ۱۴۰۴، صدها حکم شلاق صادر شده و در مجموع ۱۰۸۷ نفر در ملأ عام در ولایت‌های مختلف شلاق زده شده‌اند. اگرچه بیشتر قربانیان مردان بوده‌اند، اما زنان نیز عمدتاً به اتهام‌هایی چون «رابطه خارج از ازدواج» یا «فرار از منزل» هدف این مجازات‌ها قرار گرفته‌اند. این گزارش در کنار نقض‌های حقوق مدنی، به وضعیت وخیم اقتصادی و انسانی نیز پرداخته است. بر اساس داده‌های ارائه‌شده، میلیون‌ها نفر در افغانستان با ناامنی غذایی روبه‌رو هستند و میلیون‌ها کودک و مادر از سوءتغذیه رنج می‌برند. همچنین بیش از نیمی از جمعیت کشور، یعنی حدود ۲۴.۴ میلیون نفر، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در بخش کودکان، گزارش تصویری نگران‌کننده ارائه می‌دهد. فقر، سوءتغذیه، نبود دسترسی به آموزش و خدمات صحی، خشونت، ازدواج‌های زیرسن و حتی استفاده از کودکان در صفوف نیروهای مسلح، از مهم‌ترین چالش‌ها عنوان شده‌اند. در حالی‌که هیچ سازوکار مؤثری برای جلوگیری از استخدام کودکان در نیروهای مسلح وجود ندارد. گزارش همچنین به تداوم محرومیت دختران از آموزش اشاره کرده و هشدار داده است که اگر این وضعیت تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، حدود چهار میلیون دختر از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر محروم خواهند شد؛ موضوعی که پیامدهای بلندمدتی برای آینده کشور خواهد داشت. در کنار این موارد، افت شدید کیفیت آموزش، کمبود معلمان، نبود زیرساخت‌های آموزشی و کاهش حمایت‌های بین‌المللی نیز از دیگر چالش‌های جدی این بخش عنوان شده است. در حوزه فرهنگی نیز محدودیت‌ها ادامه دارد. بر اساس این گزارش، برگزاری آیین‌هایی چون نوروز با محدودیت مواجه شده و حتی در برخی موارد، دسترسی مردم به مکان‌های فرهنگی و مذهبی برای برگزاری این مراسم مسدود شده است.
هشدار یک نشریه آمریکایی: بحران زنان در افغانستان به تهدیدی برای ثبات جهانی تبدیل شده است
فرخنده: یک نشریه آمریکایی هشدار داده است که وضعیت زنان در افغانستان دیگر یک بحران داخلی نیست، بلکه پیامدهای آن فراتر از مرزهای این کشور رفته و می‌تواند بر دموکراسی، امنیت و ثبات جهانی تأثیر بگذارد. در مقاله‌ای که در Deseret News منتشر شده، تأکید شده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، زنان در افغانستان به‌گونه‌ای سیستماتیک از زندگی عمومی حذف شده‌اند؛ روندی که شامل محرومیت گسترده از آموزش، کار، آزادی رفت‌وآمد و بیان می‌شود. نویسنده این مقاله با اشاره به قوانین و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان، از جمله ممنوعیت صدای زنان در محافل عمومی، این وضعیت را نشانه شکل‌گیری یک نظام مبتنی بر سرکوب شدید جنسیتی دانسته است؛ ساختاری که به باور برخی تحلیل‌گران، تا سطح «نسل‌کشی» نیز قابل بررسی است. در ادامه این مقاله آمده است که جامعه جهانی در پاسخ‌گو ساختن طالبان ناکام بوده و حتی در مواردی، از طریق تعامل و ارتباط با این گروه، به‌طور غیرمستقیم به مشروعیت‌بخشی به آن کمک کرده است؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای نظام بین‌الملل داشته باشد. این گزارش همچنین به تلاش‌های رو‌به‌افزایش برای به‌رسمیت شناختن مفهوم «آپارتاید جنسیتی» در حقوق بین‌الملل اشاره می‌کند. با این حال، به گفته نویسنده، قوانین موجود هنوز به‌طور مشخص چنین مفهومی را در چارچوب جنایات علیه بشریت تعریف نکرده‌اند؛ خلأیی که باعث شده پیگیری حقوقی این نوع سرکوب با چالش مواجه شود. بر اساس این مقاله، شماری از کارشناسان حقوق بین‌الملل وضعیت کنونی زنان در افغانستان را نمونه‌ای روشن از «آپارتاید جنسیتی» می‌دانند و خواستار ثبت رسمی این مفهوم در اسناد و قوانین بین‌المللی هستند تا امکان پاسخگویی حقوقی فراهم شود. نویسنده در بخش دیگری از مقاله تأکید می‌کند که وضعیت زنان در افغانستان می‌تواند به‌عنوان یک شاخص برای سنجش صلح و ثبات در کشورها در نظر گرفته شود. به باور او، نحوه واکنش جامعه جهانی به این بحران نه‌تنها بر آینده افغانستان، بلکه بر چگونگی مقابله با نقض حقوق بشر در سایر نقاط جهان نیز تأثیرگذار خواهد بود. این مقاله تأکید می‌کند که حمایت از زنان افغانستان در واقع بخشی از مبارزه جهانی برای حقوق زنان است و بی‌توجهی به این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز تکرار چنین بحران‌هایی در دیگر کشورها شود.
بازداشت دو فعال مدنی در هرات پس از حمایت از آموزش دختران
فرخنده: منابع محلی در هرات می‌گویند نیروهای استخبارات طالبان دو فعال مدنی را پس از آن بازداشت کرده‌اند که در شبکه‌های اجتماعی خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شده بودند؛ اقدامی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره برخورد با حامیان حقوق زنان را افزایش داده است. بر اساس اطلاعات منابع محلی، نیروهای استخبارات طالبان بامداد شنبه قدوس خطیبی و فیاض غوری، دو فعال مدنی در ولایت هرات را بازداشت کرده‌اند؛ افرادی که به گفته این منابع، به‌دلیل حمایت علنی از حق آموزش دختران هدف قرار گرفته‌اند. منابع افزوده‌اند که این دو فعال ابتدا به اداره امر به معروف و نهی از منکر منتقل شده و سپس به اداره استخبارات انتقال داده شده‌اند. تا کنون جزئیاتی درباره وضعیت آنان و یا اتهامات رسمی منتشر نشده است. قدوس خطیبی، استاد دانشگاه و فعال اجتماعی، روز جمعه با انتشار ویدیویی در صفحه فیسبوک خود، خواستار بازگشایی دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران شده بود. او در این پیام با اشاره به نزدیک به پنج سال محرومیت دختران از آموزش، گفته بود که ادامه این وضعیت قابل توجیه نیست و بدون دسترسی به آموزش، هیچ کشوری به توسعه دست نخواهد یافت. او همچنین از طالبان خواسته بود به تعهدات خود عمل کرده و زمینه آموزش دختران را فراهم کنند. در همین حال، فیاض غوری نیز در صفحه فیسبوک خود ابراز امیدواری کرده بود که روزی دروازه‌های آموزش به روی دختران افغانستان باز شود؛ موضعی که به گفته منابع، یکی از دلایل بازداشت او عنوان شده است. این بازداشت‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که طی نزدیک به پنج سال گذشته، موارد متعددی از برخورد با منتقدان و فعالانی که درباره وضعیت زنان و سیاست‌های آموزشی طالبان ابراز نظر کرده‌اند، گزارش شده است. در برخی موارد، بازداشت‌شدگان با بدرفتاری و حتی شکنجه نیز مواجه شده‌اند. طالبان پس از بازگشت به قدرت، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم و همچنین دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند؛ محدودیتی که همچنان یکی از بحث‌برانگیزترین و پرانتقادترین سیاست‌های این گروه در داخل و خارج از افغانستان به شمار می‌رود.
پنج سال محرومیت از آموزش؛ اعتراض جنبش‌های زنان به حذف هدفمند دختران در افغانستان
فرخنده: همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید و ادامه محرومیت دختران از آموزش، شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان این وضعیت را سیاستی هدفمند برای حذف زنان از عرصه آموزش دانسته و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند. با گذشت پنج سال از بسته ماندن دروازه‌های مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم، موج تازه‌ای از اعتراض‌ها از سوی جنبش‌های زنان در افغانستان شکل گرفته است. این جنبش‌ها در بیانیه‌هایی اعلام کرده‌اند که سال تعلیمی جدید در حالی آغاز شده که میلیون‌ها دختر همچنان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود، یعنی حق آموزش، محروم مانده‌اند. در این بیانیه‌ها تأکید شده است که ادامه این وضعیت نه یک تصمیم موقت، بلکه بخشی از یک سیاست هدفمند برای حذف سیستماتیک زنان از عرصه‌های آموزشی و اجتماعی است؛ روندی که به باور آنان، آینده افغانستان را با بحران عمیق‌تری روبه‌رو خواهد کرد. در همین حال، «جنبش آفتاب آزادی» این محرومیت را نقض آشکار حقوق بنیادی زنان دانسته و تصریح کرده است که حق آموزش، به‌عنوان یک حق اساسی انسانی، نباید با توجیه‌های سیاسی، فرهنگی یا ایدئولوژیک محدود شود. این جنبش هشدار داده است که جامعه‌ای که نیمی از جمعیت آن از آموزش محروم باشد، هرگز قادر به دستیابی به ثبات، توسعه و عدالت نخواهد بود. این واکنش‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که طی پنج سال گذشته، محرومیت دختران از آموزش بارها با انتقادهای گسترده داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شده است. با این حال، طالبان تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای به این انتقادها ارائه نکرده‌اند و محدودیت‌ها همچنان پابرجاست. ادامه محرومیت دختران از آموزش، اکنون نه‌تنها یک بحران آموزشی، بلکه به یک مناقشه جدی حقوق بشری و اجتماعی تبدیل شده است؛ مسأله‌ای که به باور بسیاری، آینده افغانستان را در سطحی عمیق‌تر از یک نسل تحت تأثیر قرار خواهد داد.
آغاز سال تعلیمی بدون دختران؛ فشار جهانی بر طالبان برای بازگشایی مکاتب افزایش یافت
فرخنده: همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان بدون بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم، مقام‌ها و نهادهای بین‌المللی بار دیگر بر حق آموزش برای همه، به‌ویژه دختران، تأکید کرده و خواستار پایان فوری این محدودیت‌ها شدند. با شروع سال تعلیمی جدید، افغانستان بار دیگر در حالی به استقبال مکتب‌ها رفت که میلیون‌ها دختر از ادامه آموزش محروم مانده‌اند؛ وضعیتی که واکنش گسترده نهادهای بین‌المللی را در پی داشته است. طالبان روز پنجشنبه سال تعلیمی را بدون بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم آغاز کردند؛ تصمیمی که افغانستان را همچنان به تنها کشوری در جهان تبدیل کرده است که در آن دختران از آموزش فراتر از دوره ابتدایی محروم‌اند. در واکنش به این وضعیت، سنجی ویجیسیکرا، مدیر منطقه‌ای یونیسف برای جنوب آسیا، تأکید کرده است که زمان بازگشایی دروازه‌های مکاتب به روی دختران فرا رسیده است. او در شبکه اجتماعی اکس نوشته که دختران افغان مدت زیادی در انتظار مانده‌اند و بازگشایی مکتب‌ها باید بار دیگر امید را به زندگی آنان بازگرداند. به گفته او، آموزش نقطه آغاز امید، کرامت و آینده است. همزمان، تاج‌الدین اویوالی، نماینده یونیسف در افغانستان، نیز بر حق آموزش برای همه دختران تأکید کرده و گفته است که آموزش دختران نه‌تنها یک حق اساسی است، بلکه به تقویت جوامع و روشن‌تر شدن آینده برای همه کمک می‌کند. این موضع‌گیری‌ها تنها به یونیسف محدود نبوده است. ریچارد لینزی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان، هشدار داده که حذف زنان و دختران از نظام آموزشی، آینده این کشور را با آسیب جدی مواجه می‌کند و تأکید کرده که آموزش باید بدون تبعیض در دسترس همه قرار گیرد. در همین حال، سفارت ایتالیا برای افغانستان نیز با اشاره به آغاز سال تعلیمی، ابراز امیدواری کرده است که روزی فرا برسد که همه دختران بتوانند دوباره به صنف‌های درسی بازگردند. چند روز پیش از این نیز ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، اعلام کرده بود که این کشور بار دیگر سال تعلیمی را در شرایطی آغاز می‌کند که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم‌اند و زنان نیز اجازه تحصیل در دانشگاه‌ها را ندارند. او خواستار پایان فوری این محدودیت‌ها شده است.
رواداری: قتل‌های هدفمند، سرکوب گسترده‌ای زنان و نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان افزایش یافته است
فرخنده: گزارش سالانه ۲۰۲۵ نشان می‌دهد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه با افزایش چشم‌گیر قتل‌های هدفمند، بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت‌های شدید علیه زنان، وارد مرحله‌ای نگران‌کننده و سازمان‌یافته شده است؛ روندی که به باور نهادهای حقوق بشری می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ میزان خشونت و نقض حق حیات در افغانستان به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. در این دوره، دست‌کم ۱۱۵۴ نفر کشته و زخمی شده‌اند که شامل ۶۱۷ کشته و ۵۳۷ زخمی می‌شود؛ رقمی که نسبت به سال گذشته بیش از پنجاه درصد افزایش را نشان می‌دهد. قربانیان این خشونت‌ها طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرند، از کارمندان حکومت پیشین و فعالان مدنی گرفته تا خبرنگاران، زنان و کودکان، که این موضوع نشان‌دهنده گستردگی و هدفمند بودن این خشونت‌ها است. در همین حال، قتل‌های هدفمند و فراقضایی به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین ابعاد این بحران، روندی صعودی داشته است. در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۶۱۱ مورد قتل مشکوک و هدفمند ثبت شده که نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. بسیاری از این قتل‌ها با انگیزه‌های انتقام‌جویانه انجام شده و در مواردی با روش‌های بسیار خشن همراه بوده است. نبود هرگونه پاسخگویی مؤثر در قبال این رویدادها باعث شده تا عاملان این خشونت‌ها عملاً در مصونیت کامل عمل کنند و این وضعیت به تداوم چرخه خشونت دامن بزند. گزارش همچنین به نقش حملات هوایی پاکستان در افزایش تلفات غیرنظامیان اشاره می‌کند. بر اساس این گزارش، این حملات دست‌کم ۳۲۴ کشته و زخمی برجای گذاشته و در برخی موارد اصول اساسی حقوق بشردوستانه، از جمله اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و اصل تناسب، رعایت نشده است. در میان قربانیان، زنان و کودکان نیز حضور دارند که بر شدت نگرانی‌ها افزوده است. از سوی دیگر، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری نیز در این دوره افزایش یافته است. گزارش حاکی از آن است که بسیاری از افراد بدون طی مراحل قانونی بازداشت شده و در برخی موارد تحت شکنجه قرار گرفته‌اند، در حالی که هیچ سازوکار نظارتی مستقلی برای بررسی وضعیت زندان‌ها وجود ندارد. این شرایط موجب شکل‌گیری فضای گسترده‌ای از ترس در جامعه شده است که شهروندان را از بیان آزادانه دیدگاه‌های خود بازمی‌دارد. در بخش دیگری از گزارش، وضعیت زنان به‌عنوان یکی از بحرانی‌ترین حوزه‌ها توصیف شده است. محدودیت‌های شدید بر آموزش، اشتغال و آزادی رفت‌وآمد زنان همچنان ادامه دارد و دسترسی آنان به عدالت نیز با موانع جدی مواجه است. این شرایط به‌گونه‌ای است که برخی از نهادهای حقوق بشری آن را نوعی تعذیب مبتنی بر جنسیت ارزیابی کرده‌اند. همزمان، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات نیز به‌شدت محدود شده است. نظارت گسترده بر شبکه‌های اجتماعی، بازداشت خبرنگاران، و اعمال محدودیت بر انتشار اطلاعات باعث شده تا فضای رسانه‌ای به‌شدت کنترل شود. در برخی موارد حتی دسترسی به اینترنت نیز محدود یا قطع شده است که این امر به گسترش خودسانسوری و پنهان ماندن بسیاری از موارد نقض حقوق بشر انجامیده است. علاوه بر این، گزارش به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی اشاره می‌کند. این تبعیض‌ها در حوزه‌هایی مانند استخدام، دسترسی به خدمات دولتی و آزادی‌های مذهبی مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده روندی است که به‌تدریج در حال نهادینه شدن است. این گزارش بر اساس مصاحبه با قربانیان، شاهدان عینی و فعالان مدنی و با پوشش ۳۰ ولایت افغانستان تهیه شده است. با این حال، محدودیت‌هایی مانند تهدید منابع، نبود دسترسی به زندان‌ها و سانسور اطلاعات باعث شده تا ثبت کامل موارد نقض حقوق بشر با چالش‌های جدی مواجه باشد؛ موضوعی که نشان می‌دهد آمار واقعی احتمالاً بیش از ارقام ارائه‌شده است.
سفیر فرانسه: زنان افغانستان باید در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند
فرخنده: ایزابل روم، سفیر فرانسه در امور حقوق‌بشر، اعلام کرده است که کشورش هرگونه گفت‌وگو با طالبان را رد می‌کند و در برابر قوانین محدودکننده‌ای که حقوق اساسی زنان در افغانستان را هدف قرار داده، موضع قاطع دارد. خانم روم با تأکید بر وضعیت زنان در افغانستان گفت که محدودیت‌های اعمال‌شده بر دسترسی زنان به آموزش، کار و فضاهای عمومی غیرقابل قبول است و باید مورد محکومیت جدی جامعه جهانی قرار گیرد. او تصریح کرد که زنان افغانستان نباید از روندهای تصمیم‌گیری حذف شوند و حضور آنان در هرگونه گفت‌وگو و تصمیم سیاسی ضروری است. سفیر فرانسه روز یکشنبه، دوم حمل، در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس، از ویوین تایتل‌بام، عضو سنای بلجیم، به‌دلیل سازماندهی نشستی در حمایت از زنان افغانستان قدردانی کرد. این نشست در مجلس سنای بلجیم برگزار شده و بر وضعیت زنان در افغانستان تمرکز داشته است. در همین حال، شماری از چهره‌های سیاسی و مدنی افغانستان نیز در نشست‌هایی در پارلمان اروپا و مجلس سنای بلجیم گردهم آمده‌اند تا توجه رهبران اروپایی را به وضعیت جاری در افغانستان جلب کنند. اشتراک‌کنندگان این نشست‌ها تأکید کرده‌اند که طالبان تغییری در سیاست‌های خود نیاورده و همچنان به محدودسازی گسترده حقوق زنان ادامه می‌دهد. ایزابل روم در بخشی از پیام خود نوشته است: «زنان افغانستان قربانی نیستند؛ آنان بازماندگان و مبارزان‌اند. ما در کنارشان می‌ایستیم و باید در هر تصمیمی حضور داشته باشند.» او همچنین یادآوری کرده است که فرانسه همراه با چند کشور دیگر از تلاش‌ها برای پیگرد رهبران طالبان در نهادهای قضایی بین‌المللی حمایت کرده و بر ایجاد سازوکارهای تحقیقاتی برای مستندسازی نقض حقوق‌بشر در افغانستان تأکید دارد.