ریچارد بنت: سیاست‌های طالبان ریشه اصلی بحران حقوق بشر در افغانستان است
فرخنده: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در نشست هشتادم مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داد که سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه طالبان، کشور را در بدترین وضعیت حقوق بشری طی دو دهه گذشته قرار داده است. او گفت که طالبان با اعمال محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران، سرکوب جامعه مدنی و رسانه‌ها، مجازات‌های علنی و پیگرد نیروهای پیشین امنیتی، فضای رعب و سکوت را در سراسر کشور حاکم کرده‌اند. به گفته بنت، کاهش حمایت‌های مالی بین‌المللی نیز موجب فلج شدن فعالیت نهادهای بشردوستانه و سازمان‌های مدافع حقوق بشر شده و جامعه مدنی افغانستان را در آستانه فروپاشی قرار داده است. وی با ابراز نگرانی از تلاش برخی کشورها برای عادی‌سازی روابط با طالبان، حتی به‌صورت غیررسمی، هشدار داد که چنین اقداماتی به معنای چشم‌پوشی از نقض گسترده حقوق بشر است و می‌تواند الگویی خطرناک برای سایر رژیم‌های سرکوبگر در جهان باشد. بنت از کشورهای عضو سازمان ملل خواست پیش از هرگونه تعامل یا به‌رسمیت‌شناختن طالبان، اطمینان یابند که در افغانستان بهبود واقعی و قابل‌سنجشی در وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه در مورد زنان و دختران، صورت گرفته است.
شنبه‌های ارغوانی خواستار تحقیق ملل متحد درباره حمله به خانقاه نهرین شد
فرخنده:جنبش شنبه‌های ارغوانی، در واکنش به حمله به خانقاه زیارتگاه «سید پادشاه آغا» در نهرین ولایت بغلان، از ملل متحد درخواست کرد تا تحقیقی مستقل و بی‌طرف در این زمینه انجام دهد. در بیانیه این جنبش آمده است که این حمله نشان‌دهنده عدم تأمین امنیت فکری و فیزیکی شهروندان افغانستان توسط طالبان است و به‌نوعی یادآور حملات مشابه گروه طالبان در اماکن مذهبی طی ۲۰ سال گذشته است. بر اساس ادعای جنبش، طالبان پیش‌تر حضور صوفیان در این خانقاه را محدود و آنان را به دلیل «تضاد با احکام دینی» تهدید کرده بودند. این حمله که در شام پنجشنبه، اول قوس، رخ داد، منجر به کشته شدن ۱۰ نفر از اعضای طریقت صوفیه شد که در حال ذکر در خانقاه بودند. طالبان این رویداد را «مرموز» توصیف کرده‌اند و تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، این رویداد را تأسف‌بار خواند و بر لزوم حفاظت از اقلیت‌های مذهبی و تضمین حق عبادت آزادانه برای همه مردم افغانستان تأکید کرد.
شلاق بر تن زنان در ملاءعام؛ تشدید سرکوب زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان
فرخنده: دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که در ولایت‌های فاریاب و تخار پنج نفر، شامل دو زن، در ملاءعام شلاق زده شده‌اند. براساس خبرنامه دادگاه، محاکم ابتدایی ولسوالی‌های پشتون‌کوت و دولت‌آباد فاریاب، دو زن و یک مرد را به اتهام فرار از منزل و رابطه جنسی خارج از ازدواج (زنا) به یک تا دو سال زندان و ۳۹ ضرب شلاق محکوم کرده‌اند. این حکم روز یک‌شنبه، ۲۷ عقرب، در حضور مردم اجرا شد. همچنین در خبرنامه‌ای دیگر آمده است که در ولسوالی درقد ولایت تخار، دو مرد به اتهام لواطت و سرقت در ملاءعام شلاق زده شده‌اند. هر یک از این افراد نیز به ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده بودند. اجرای علنی مجازات‌های بدنی از سوی طالبان، به‌ویژه علیه زنان، در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. این گروه زنان را نه تنها از بسیاری از حقوق اولیه، مانند تحصیل و کار، محروم کرده، بلکه اکنون با تشدید اقدامات تنبیهی، آنها را به گونه‌ای نمادین در فضای عمومی هدف قرار می‌دهد. زنان در افغانستان به طور خاص از این سیاست‌ها آسیب دیده‌اند. محدودیت‌های شدیدی که طالبان اعمال کرده‌اند، زندگی آنها را به شکل قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار داده و نقش آنان را در جامعه به حاشیه رانده است. علاوه بر منع از تحصیل و کار، مجازات‌هایی مانند شلاق زدن در ملاءعام، پیامدهایی فراتر از مجازات جسمی دارد و نوعی تحقیر عمومی و کاهش شأن انسانی زنان محسوب می‌شود. این اقدامات، همزمان با تلاش‌های طالبان برای تثبیت قدرت خود، با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است. فعالان حقوق زن بارها هشدار داده‌اند که این رویکرد نه تنها کرامت انسانی زنان را نقض می‌کند، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی عمیقی برای آنان و جامعه به همراه خواهد داشت. با ادامه این روند، نگرانی‌ها درباره گسترش فضای سرکوب و خشونت در افغانستان افزایش یافته است. از جامعه جهانی انتظار می‌رود تا فشار بیشتری بر طالبان وارد کرده و از حقوق زنان در افغانستان حمایت کنند.
افزایش اعدام‌های شهروندان افغانستانی در ایران: دو نفر از جمله یک زن اعدام شدند
فرخنده: سازمان‌های حقوق بشری ایران گزارش داده‌اند که دولت این کشور در یک اقدام جدید، دو شهروند افغانستانی، از جمله یک زن را به اتهام‌های مختلف اعدام کرده است. این اعدام‌ها در حالی رخ داده که آمار اعدام‌ها در ایران، به ویژه در زمینه اتهامات مربوط به مواد مخدر، در سال ۲۰۲۳ به طور چشمگیری افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری هرانا، بامداد روز گذشته (سه‌شنبه)، دادگاه ایران حکم اعدام چهار زندانی را در زندان قزل‌حصار کرج اجرا کرد که یکی از آنها یک شهروند افغانستان به نام **خالد تاجیک** بود. او پیش از این به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود. این گزارش می‌افزاید که اعدام چهار زندانی در زندان قزل‌حصار تنها بخش کوچکی از اعدام‌های گسترده‌تری است که در روزهای اخیر در ایران صورت گرفته است. در گزارش دیگری که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده است، آمده که در روز چهارشنبه (۲۳ عقرب)، دست‌کم ۹ زندانی، از جمله یک زن افغان و دو شهروند کرد، در ایران اعدام شده‌اند. این افراد به اتهام‌های مختلف از جمله **مواد مخدر** و **قتل عمد** به اعدام محکوم شده بودند. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این اقدام‌ها به تعداد اعدام‌ها در زندان قزل‌حصار افزوده است و تعداد اعدام‌های روز چهارشنبه به حداقل ۱۰ نفر رسیده است. سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش‌های خود اعلام کرده است که اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در چهار سال گذشته به طور مستمر افزایش یافته است. این سازمان می‌گوید که تنها در سال ۲۰۲۳، تعداد اعدام‌هایی که به اتهام مواد مخدر انجام شده، ۸۴ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش داشته و به **۴۷۱ نفر** رسیده است. این آمار در مقایسه با سال گذشته که تعداد اعدام‌ها ۲۵۶ نفر بود، نشان‌دهنده روند نگران‌کننده‌ای از گسترش اعدام‌ها در ایران است. افزایش اعدام‌ها در ایران و به ویژه اعدام شهروندان افغانستانی و دیگر کشورهای همسایه، نگرانی‌های جدی را در سطح بین‌المللی برانگیخته است. سازمان‌های حقوق بشری بارها به نقض حقوق بشر و عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی در محاکمات اعدام‌ها در ایران اعتراض کرده‌اند. این اعدام‌ها، که به ویژه به اتهام‌های مبهم و غیرشفاف همچون مواد مخدر صورت می‌گیرد، بر خلاف بسیاری از اصول بین‌المللی حقوق بشر از جمله حق بر محاکمه عادلانه و جلوگیری از مجازات‌های غیرانسانی است. این اعدام‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که ایران تحت فشارهای داخلی و بین‌المللی قرار دارد تا به حقوق بشر احترام بگذارد و از مجازات‌های اعدام به ویژه برای اتهامات غیرخشونت‌آمیز همچون مواد مخدر اجتناب کند. با توجه به افزایش تعداد اعدام‌ها در سال‌های اخیر، این مسئله احتمالاً به یکی از موضوعات کلیدی در مذاکرات بین‌المللی ایران با کشورهای مختلف تبدیل خواهد شد. در نهایت، نگرانی‌ها از روند فزاینده اعدام‌ها در ایران همچنان ادامه دارد و سازمان‌های حقوق بشری از جامعه جهانی خواسته‌اند که برای توقف این روند و توقف اعدام‌های ناعادلانه فشار بیشتری به مقامات ایرانی وارد کنند.
افزایش نگرانی‌ها از دعوت طالبان به نشست تغییرات اقلیم سازمان ملل
فرخنده: انجمن فمینیست‌های کانادا برای افغانستان در یک نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد از دعوت هیئت طالبان به نشست بین‌المللی تغییرات اقلیم که اخیراً در آذربایجان برگزار شد، ابراز نگرانی کرده‌اند. این انجمن می‌گوید که دعوت از طالبان به چنین نشست‌هایی در حالی صورت می‌گیرد که آنها همچنان به نقض فاحش حقوق بشر، به ویژه سرکوب زنان و دختران، ادامه می‌دهند و هیچ‌گونه تعهدی نسبت به منافع ملی افغانستان یا همکاری جهانی در زمینه تغییرات اقلیمی از خود نشان نداده‌اند. نشست تغییرات اقلیم که به میزبانی سازمان ملل در باکو، پایتخت آذربایجان، برگزار شد، یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی در زمینه محیط زیست به شمار می‌رود. این نشست به منظور بررسی راهکارهای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، به‌ویژه متان، با حضور ۱۶۰ کشور جهان برگزار شد. افغانستان نیز یکی از کشورهایی بود که در این نشست به نمایندگی از طالبان شرکت داشت. برای نخستین بار پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هیئت طالبان به رهبری مطع الحق خالص، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست طالبان، در چنین نشستی حضور یافت. با این حال، دعوت طالبان در شرایطی صورت گرفته است که این گروه همچنان به سرکوب شدید حقوق بشر و محدودیت‌های فراوان علیه زنان و دختران ادامه می‌دهد. انجمن فمینیست‌های کانادا برای افغانستان در نامه خود به سازمان ملل تاکید کرده است که دعوت از طالبان به این نشست، «بی‌توجهی آشکار به نقض فاحش حقوق بشر» است. این انجمن همچنین افزود که طالبان هیچ‌گونه تعهدی به منافع ملی افغانستان و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه تغییرات اقلیمی نداشته و اقدام به تحمیل سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای کرده‌اند که به گفته این انجمن، به‌ویژه بر زنان و دختران تاثیر منفی دارد. در نامه آمده است: «طالبان همچنان به سرکوب شدید و گسترده زنان و دختران در افغانستان ادامه می‌دهند. این سرکوب به حدی رسیده که می‌توان آن را اپارتاید جنسیتی نامید. این رویکرد جدایی‌ناپذیر از حکومت طالبان است.» پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگوست ۲۰۲۱، حکومت این گروه اقدامات گسترده‌ای علیه حقوق و آزادی‌های شهروندان به‌ویژه زنان انجام داده است. یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها، منع زنان و دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه تحصیل و آموزش بوده است. این اقدام نه تنها موجب اعتراضات داخلی و بین‌المللی شده، بلکه حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین زنان را به شدت تهدید کرده است. سیگار (بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان) در گزارش اخیر خود، قوانین و دستورات طالبان را مشابه سیاست‌های سرکوبگرانه دهه ۹۰ خوانده است و نگرانی‌ها از بازگشت به وضعیت مشابه آن دوران را تقویت کرده است. این نگرانی‌ها از دعوت طالبان به نشست تغییرات اقلیم سازمان ملل، بار دیگر پرسش‌هایی جدی را در خصوص مشروعیت و اعتبار این گروه در عرصه‌های بین‌المللی مطرح کرده است. در حالی که طالبان همچنان به نقض جدی حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، ادامه می‌دهند، سازمان ملل و جامعه جهانی باید در تصمیم‌گیری‌های خود نسبت به تعامل با طالبان دقت بیشتری داشته باشند.
افزایش نقض حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان پس از تسلط طالبان
فرخنده: پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، نقض حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، به طور چشمگیری افزایش یافته است. طبق گزارش‌های بین‌المللی، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان زندگی زنان افغان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از آنها را با بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جدی روبه‌رو کرده است. هدر بار، معاون مدیر حقوق زنان در دیده‌بان حقوق بشر، در مصاحبه‌ای با گلوبل ایشیوز اعلام کرد که در طی بیش از سه سال گذشته، حدود ۶۰ هزار زن افغان به دلیل محدودیت‌های طالبان شغل خود را از دست داده‌اند. این وضعیت نه تنها به افزایش بیکاری میان زنان منجر شده بلکه فشار بیشتری بر اقتصاد افغانستان وارد کرده است. براساس اطلاعات برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، پس از اعمال محدودیت‌های کاری برای زنان، درآمد افغانستان بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته و این کشور را به یکی از فقیرترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که طی سه سال گذشته، آمار ازدواج‌های اجباری در میان دختران افغان به شدت افزایش یافته است. هدر بار این وضعیت را به محرومیت دختران از آموزش و فرصت‌های شغلی مرتبط می‌داند و تأکید می‌کند که فعالان حقوق بشر همچنان به مبارزه خود برای بازگرداندن حقوق زنان ادامه می‌دهند. هنریتا فور، مدیر سابق یونیسف، در این زمینه گفته است: «از آن‌جایی که بیشتر دختران نوجوان هنوز اجازه بازگشت به مکتب را ندارند، خطر ازدواج کودکان در حال حاضر بیشتر شده است.» طبق یافته‌های یونیسف، ۲۸ درصد از زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله افغان در ازای دریافت مهریه ازدواج کرده‌اند. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، بحران بشری در افغانستان همچنان وخیم‌تر شده است و میلیون‌ها زن افغان با تبعیض جنسیتی مواجه هستند. طبق آمار، نزدیک به ۲.۵ میلیون دختر افغان از دسترسی به آموزش محروم شده‌اند و این امر آینده آموزشی و حرفه‌ای آنان را به خطر انداخته است. طالبان ادعا کرده‌اند که این گروه به حقوق زنان براساس «شریعت اسلامی» پایبند است. با این حال، این ادعا با واقعیت‌های موجود در افغانستان تطابق ندارد، جایی که زنان همچنان از بسیاری از حقوق ابتدایی خود محروم هستند. در همین راستا، هفته گذشته روزنامه بریتانیایی *گاردین* گزارش داد که برخی از دختران افغان که از حق آموزش محروم شده‌اند، به اجبار به شغل یا ازدواج روی آورده‌اند. این مسئله نشان‌دهنده بحرانی است که طالبان در برابر زنان افغان ایجاد کرده است. فعالان حقوق بشر بین‌المللی همچنان به مبارزه خود علیه این محدودیت‌ها ادامه می‌دهند. باوجود فشارهای اقتصادی و اجتماعی، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری همچنان از حقوق زنان افغان دفاع کرده و خواهان تغییر در سیاست‌های طالبان هستند. این وضعیت در حالی ادامه دارد که افغانستان همچنان در حال مواجهه با بحران‌های انسانی و اقتصادی است، و زنان افغان به‌ویژه در شرایطی قرار دارند که نه تنها در معرض تبعیض‌های جنسیتی شدید هستند، بلکه آینده‌ای تاریک و نامشخص در پیش رو دارند.
یوناما از طالبان خواست تا مجازات اعدام را لغو کنند
فرخنده: هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در واکنش به اعدام یک مرد در ولایت پکتیا توسط طالبان، از مقامات این گروه خواست تا هرچه زودتر مجازات اعدام را لغو کنند. یوناما در بیانیه‌ای که در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد، تأکید کرد که مجازات اعدام در محضر عام نه تنها نقض حقوق بشر است، بلکه با تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر مغایرت دارد. یوناما همچنین از طالبان خواسته است تا روند قانونی و حقوق دادرسی عادلانه را رعایت کرده و دسترسی به نمایندگی حقوقی را برای افراد متهم فراهم کنند. این نهاد بین‌المللی تأکید کرد که لغو کامل مجازات اعدام باید در دستور کار طالبان قرار گیرد و به‌طور فوری تعلیق اعدام‌ها آغاز شود. طالبان امروز چهارشنبه، در ورزشگاه مرکزی ولایت پکتیا، یک مرد را به اتهام قتل در حضور جمعی از مردم و مقام‌های ارشد این گروه، از جمله سراج‌الدین حقانی وزیر داخله طالبان، اعدام کردند. دادگاه عالی طالبان اعلام کرده که این فرد به دلیل قتل قصاص شده و حکم اعدام وی در برابر دیدگان عمومی اجرا شده است. طبق گزارش‌ها، در سه سال گذشته طالبان بیش از ۱۷۶ حکم قصاص را به اجرا درآورده‌اند و هم‌اکنون بیش از ۴۰۰ زندانی دیگر در زندان‌های طالبان در انتظار اجرای چنین احکامی هستند. این اقدام طالبان با واکنش‌های شدید داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. بسیاری از نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی به شدت از این اقدامات انتقاد کرده و خواستار رعایت حقوق بشر و استانداردهای دادرسی عادلانه در افغانستان شده‌اند. یوناما در پایان بیانیه خود، از طالبان خواسته است که به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند بوده و به‌طور جدی به حقوق دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی به وکیل، توجه کنند.
طالبان هفت مرد و یک زن را در لوگربازداشت کردند
فرخنده: در پی اجرای قوانین سختگیرانه طالبان علیه زنان، هفت مرد و یک زن در ولایت لوگر به اتهام «روابط نامشروع» و «فساد اخلاقی» توسط محتسبان این گروه بازداشت شدند. این اقدام بخشی از روند فزاینده بازداشت‌ها و سرکوب حقوق زنان در افغانستان است که پس از به قدرت رسیدن طالبان شدت یافته و اعتراضات جهانی را به همراه داشته است. به گفته وزارت امر به معروف طالبان، این افراد به اتهام «روابط نامشروع» و «فساد اخلاقی» در روستای قلعه شاه غاسی، ولسوالی برکی‌برک، دستگیر شده‌اند. این اقدامات در راستای گسترش اعمال قوانین جدید طالبان در افغانستان صورت می‌گیرد که با واکنش‌های مختلفی در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است. در بیانیه وزارت امر به معروف طالبان آمده است که این افراد در پی تخلف از قوانین اسلامی مربوط به رفتارهای اجتماعی و روابط شخصی دستگیر شده‌اند. با این حال، هویت دقیق این افراد هنوز اعلام نشده است. از هشتم ماه عقرب (اواسط اکتبر) تا کنون، محتسبان امر به معروف طالبان ۱۸ نفر را در ولایت‌های کابل، قندهار و فراه نیز به اتهام‌های مشابه بازداشت کرده‌اند. طالبان به طور مداوم اقدام به بازداشت افراد در این مناطق کرده‌اند که به گفته آنان به دلیل نقض قوانین «اخلاقی» و «اسلامی» بوده است. این بازداشت‌ها به ویژه در مورد زنان و دختران شدت یافته است. طالبان پیش از این نیز اقدام به بازداشت زنان در کابل به اتهام «بدحجابی» یا «روابط خارج از ازدواج» کرده‌اند. بسیاری از این زنان پس از بازداشت تحت فشار قرار گرفته‌اند تا در برابر طالبان اعتراف کنند یا به رعایت قوانین جدید آنها پایبند باشند. یکی از ویژگی‌های قوانین جدید طالبان، اجازه دادن به محتسبان این گروه برای مجازات و زندانی کردن افراد است. این قوانین به ویژه از زمان تصویب قانون جدید در ماه اسد (اوت ۲۰۲۳) که به طور رسمی وارد عمل شده، مورد انتقاد گسترده داخلی و جهانی قرار گرفته است. یکی از بخش‌های جنجالی این قانون، ماده ۱۳ است که بر لزوم پوشش کامل بدن زنان تأکید دارد. بر اساس این ماده، «ستر تمام بدن زن الزامی است» و «پنهان کردن صورت زن به سبب ترس از فتنه ضروری است». در این قانون همچنین آمده است که صدای زنان (مانند خواندن آهنگ‌ها یا قرائت در جمع) به عنوان «عورت» محسوب می‌شود و باید از آن جلوگیری شود. طالبان همچنین نگاه کردن مردان به بدن و صورت زنان را حرام اعلام کرده‌اند. بند ۸ این ماده از قانون تصریح می‌کند که «هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید». در نتیجه، محتسبان طالبان می‌توانند زنان و دخترانی را که بدون پوشش کامل ظاهر شوند، متوقف و مجازات کنند. این قوانین جدید طالبان، به ویژه در زمینه محدود کردن حقوق زنان، با واکنش‌های شدید داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شده است. بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و فعالان زن از این قوانین به شدت انتقاد کرده و آن را نقض فاحش حقوق بشر می‌دانند. در مقابل، مقام‌های طالبان تأکید کرده‌اند که این قوانین بر اساس «شریعت اسلامی» تنظیم شده‌اند و اجرای آنها برای «حفاظت از ارزش‌های اجتماعی» و «پاسداشت اصول دینی» ضروری است. با وجود این اعتراض‌ها، طالبان همچنان بر اجرای سختگیرانه قوانین خود تأکید دارند و نشان داده‌اند که به هیچ وجه قصد کاهش فشارها بر زنان و آزادی‌های فردی در افغانستان را ندارند. بازداشت‌های اخیر در ولایت لوگر و سایر مناطق افغانستان تنها بخش کوچکی از سیاست‌های محدودکننده طالبان است که طی ماه‌های گذشته شدت گرفته است. این اقدامات، همراه با تصویب قوانین جدید، نگرانی‌های گسترده‌ای را در سطح داخلی و بین‌المللی برانگیخته است و چشم‌انداز وضعیت حقوق بشر در افغانستان را تیره‌تر کرده است. جامعه جهانی همچنان از طالبان خواسته است تا به حقوق بنیادی مردم، به ویژه زنان، احترام بگذارند و از اجرای قوانین غیرانسانی خود دست بردارند.
درخواست سازمان‌های حقوق بشری برای جلوگیری طالبان و حضور زنان در کنفرانس تغییرات اقلیمی
فرخنده: یک ائتلاف از سازمان‌های حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبران جهانی، از جمله دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس کمیسیون اروپا، خواستار جلوگیری از حضور نمایندگان طالبان در بیست و نهمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در باکو شد. این کنفرانس از ۱۱ تا ۲۲ نوامبر در پایتخت آذربایجان برگزار می‌شود و قرار است هیاتی از طالبان در آن حضور داشته باشد. در این نامه، ائتلاف سازمان‌های حقوق بشری بر لزوم پایان دادن به «اپارتاید جنسیتی» در افغانستان تاکید کرده و آورده است که «اگر حقوق بشر برای همه نیست، ما به یک سیاره قابل سکونت برای همه نیاز نداریم». این گروه‌ها اعلام کرده‌اند که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این گروه به صورت سیستماتیک حقوق بنیادی مردم افغانستان، به ویژه حقوق زنان و گروه‌های حاشیه‌نشین، را محدود کرده است. در ادامه نامه، نگرانی ائتلاف از حضور مطیع‌الحق خالص، رئیس اداره‌ی حفاظت از محیط زیست طالبان، به عنوان سرپرست هیات این گروه در کنفرانس تغییرات اقلیمی افزایش یافته است. این گروه‌های حقوق بشری بر این باورند که حضور طالبان در این نشست می‌تواند به نوعی به رسمیت شناخته شدن این گروه منتهی شود و پیام «نادرستی» را درباره‌ی تحمل جامعه بین‌المللی ارسال کند. در این نامه، سه درخواست اصلی مطرح شده است: رد حضور طالبان در کنفرانس تغییرات اقلیمی به منظور جلوگیری از تایید یا عادی‌سازی سیاست‌های این گروه. دعوت از نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان که بیشترین آسیب را از سوی طالبان و تغییرات اقلیمی متحمل شده‌اند، برای حضور در این نشست. ارائه پاسخ رسمی از سوی نمایندگان حاضر در کنفرانس برای تضمین همسویی تصمیمات با ارزش‌های بنیادی نشست، شامل کرامت انسانی، حقوق بشر و برابری. این ائتلاف همچنین از جامعه جهانی خواسته است تا در کنار دختران، زنان و خانواده‌های افغانستان بایستند و تاکید کرده که «سکوت در برابر ظلم و سرکوب، تنها به مشروعیت‌بخشی به بی‌عدالتی منجر خواهد شد». حضور طالبان در این کنفرانس که با شعار «سرمایه‌گذاری در یک سیاره قابل سکونت برای همه» برگزار می‌شود، با واکنش‌های شدیدی از سوی جامعه حقوق بشری مواجه شده است. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که سیاست‌های طالبان در افغانستان، به ویژه در زمینه حقوق زنان و آزادی‌های مدنی، کاملاً مغایر با اصول و ارزش‌های انسانی است که این کنفرانس باید از آنها حمایت کند. در این میان، ائتلاف‌های مختلف حقوق بشری همچنان به فشارهای خود برای جلوگیری از حضور طالبان در این کنفرانس ادامه می‌دهند و از کشورهای مختلف می‌خواهند که به هر گونه عادی‌سازی حضور طالبان در مجامع بین‌المللی پایان دهند.
مجازات‌های علنی طالبان علیه زنان؛ نقض آشکار حقوق بشر در افغانستان
فرخنده: در یک هفته گذشته، طالبان ۴۷ نفر، از جمله ۹ زن، را در هشت ولایت مختلف افغانستان در ملاء عام شلاق زده‌اند. این اقدام‌ها که به دستور دادگاه‌های زیر نظر طالبان صورت گرفته است، نشان از تشدید سیاست‌های مجازات بدنی این گروه دارد. طبق گزارش‌های دادگاه عالی طالبان، از دهم تا شانزدهم ماه عقرب سال جاری، ۴۴ نفر از جمله زنان در برابر دید عموم در ولایاتی همچون کابل، ننگرهار، پکتیکا، غزنی، پروان، میدان وردک، تخار و جوزجان شلاق خورده‌اند. در جدیدترین مورد، طالبان یک زن و یک مرد را در ولسوالی بگرام ولایت پروان به اتهام «رابطه خارج از ازدواج» در ملاء عام شلاق زدند. این مجازات‌ها بر اساس اتهاماتی همچون «رابطه غیرشرعی» و «زنا» اجرا می‌شود که از دید طالبان مصداق نقض شریعت اسلام است. طالبان همچنین روز چهارشنبه، ۱۶ عقرب، یک فرد دیگر را به همین اتهام به ۳۹ ضربه شلاق محکوم کردند. فعالان حقوق بشر و شهروندان افغانستان این اقدامات طالبان را «ظالمانه» و نقض آشکار حقوق بشر می‌دانند. بسیاری از آنان معتقدند که چنین مجازات‌هایی نه تنها بی‌رحمانه است، بلکه با اصول حقوق بشری و کرامت انسانی تضاد دارد. یک فعال حقوق بشر در کابل در این زمینه گفت: «این مجازات‌ها برخلاف تمامی استانداردهای جهانی حقوق بشر است و هیچ گونه محاکمه عادلانه‌ای برای افراد انجام نمی‌شود.» در سطح بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و دولت‌های مختلف به شدت این اقدامات طالبان را محکوم کرده و خواستار واکنش جامعه جهانی به این نقض‌های مداوم حقوق بشر در افغانستان شده‌اند. آنان از سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری می‌خواهند که برای پایان دادن به این مجازات‌ها فشار بیشتری بر طالبان وارد کنند. از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۸ عقرب ۱۴۰۱ هجری خورشیدی، این گروه به شدت در پی اجرای شریعت خود بوده و در این مدت مجازات‌های بدنی همچون شلاق زدن، سنگسار، قصاص و حتی اجرای حکم اعدام در ملاء عام را به طور مستمر اعمال کرده‌اند. از دهم ماه عقرب ۱۴۰۳ تا شانزدهم این ماه، طالبان دست‌کم ۶۳۰ نفر، از جمله ۱۱۲ زن، را در مقابل دید عموم شلاق زده‌اند. طبق آمارهای به دست آمده، تنها در سال ۱۴۰۲ هجری خورشیدی، طالبان ۱۷۵ نفر را قصاص کرده‌اند، ۲۷ نفر را سنگسار کرده‌اند و ۴ نفر را به حکم آوار کردن دیوار در ملاء عام محکوم کرده‌اند. این در حالی است که نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها و مستندات حقوقی آنها هیچ‌گاه به صورت شفاف اعلام نشده است. زنان افغانستان به ویژه در سه سال اخیر، بیشتر از هر گروهی از این مجازات‌ها آسیب دیده‌اند. بسیاری از زنان به دلیل اتهاماتی همچون فرار از خانه، عدم پوشش مناسب و یا حتی روابط خارج از ازدواج مورد شلاق‌زدن قرار گرفته‌اند. این در حالی است که فعالان حقوق زنان بر این باورند که طالبان با اجرای چنین مجازات‌هایی، عملاً حقوق اولیه زنان را نقض کرده و آنان را به شرایطی بحرانی و غیر انسانی سوق می‌دهند. طالبان در سه سال اخیر هیچ‌گاه به طور رسمی و شفاف در مورد نحوه بررسی و دادرسی پرونده‌ها توضیح نداده‌اند. عدم وجود شفافیت در روند محاکمه و اتهاماتی که بسیاری از آنها فاقد شواهد معتبر است، باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان شده است. بسیاری از نهادهای بین‌المللی از جامعه جهانی می‌خواهند که در برابر این «استبداد طالبان» سکوت نکند و برای پایان دادن به این اقدامات ظالمانه فشار بیشتری بر حکومت طالبان وارد آورد.