دیدبان حقوق بشر خواستار پیگیری قضایی طالبان از سوی ابتکار حقوقی چهار کشور شد
فرخنده: در نخستین سالگرد راه‌اندازی ابتکار حقوقی کشورهای استرالیا، کانادا، آلمان و هالند برای پاسخگو ساختن طالبان به دلیل نقض حقوق زنان، دیدبان حقوق بشر از این کشورها خواست تا به تعهدات خود عمل کرده و روند قضایی علیه طالبان را در محکمه بین‌المللی عدالت (ICJ) به‌پیش ببرند. این سازمان بین‌المللی روز پنج‌شنبه، ۲۵ سپتامبر، با نشر بیانیه‌ای اعلام کرد که طالبان در طول حاکمیت خود، با سلب حقوق اولیه زنان و دختران افغان، مرتکب نقض جدی قوانین بین‌المللی شده‌اند. در این بیانیه آمده است که اقدامات طالبان نه تنها محرومیت از تحصیل و کار برای زنان را در پی داشته، بلکه نوعی «آزار و تعقیب سیستماتیک جنسیتی» نیز به‌شمار می‌رود. دیدبان حقوق بشر به نقل از نهادهای معتبر جهانی چون محکمه اتحادیه اروپا، کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد و محکمه جزایی بین‌المللی تأکید کرده است که این نهادها نیز اقدامات طالبان را مصداق «جنایت جنسیتی» دانسته‌اند. این سازمان همچنین نسبت به روند «عادی‌سازی روابط با طالبان» هشدار داده و آن را تهدیدی برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، توصیف کرده است. به باور دیدبان حقوق بشر، تنها از طریق تلاش هماهنگ جهانی می‌توان جلو نقض گسترده حقوق زنان را در افغانستان گرفت و شرایطی را برای بازگشت عدالت فراهم ساخت. در همین حال، دیدبان حقوق بشر از کشورهای دیگر، به‌ویژه اعضای سازمان همکاری اسلامی، خواسته تا از این ابتکار حمایت کرده و برای تأمین عدالت در افغانستان نقش فعال‌تری ایفا کنند. گفتنی است ابتکار حقوقی کشورهای یادشده که سال گذشته آغاز شد، هدف دارد طالبان را بر اساس کنوانسیون رفع همه‌گونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) پاسخگو سازد؛ ابتکاری که می‌تواند به گشایش پرونده‌ای رسمی در محکمه بین‌المللی عدالت منجر شود و طالبان را به دلیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان، در سطح بین‌المللی مورد پیگرد قرار دهد.
نهادهای جامعه مدنی خواستار شفافیت، مشارکت و حمایت جهانی از ابتکار پاسخگوسازی افغانستان شدند
فرخنده: همزمان با نخستین سالگرد اعلام ابتکار برای پاسخگوسازی افغانستان به دلیل نقض حقوق زنان، نهادهای جامعه مدنی افغان با انتشار بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که این روند باید با مشورت‌های معنادار، اطلاع‌رسانی شفاف، مشارکت فراگیر زنان و جلب حمایت جهانی، به‌ویژه از سوی کشورهای اسلامی و جهان جنوب، ادامه یابد. در نخستین سالگرد اعلام ابتکار پاسخگوسازی افغانستان در چارچوب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، نهادهای جامعه مدنی افغانستان با انتشار بیانیه‌ای مشترک، خواستار تقویت شفافیت، استمرار مشارکت معنادار زنان و تلاش برای جلب حمایت کشورهای بیشتر از جمله اعضای سازمان همکاری اسلامی شدند. در این بیانیه آمده است که کشورهای پیشگام—استرالیا، کانادا، آلمان و هلند—باید گفت‌وگو با جوامع متنوع افغانستان را به‌صورت مسئولانه و معنادار ادامه داده، از مشارکت زنان افغان در تمام مراحل این روند اطمینان حاصل کرده و با اطلاع‌رسانی منظم و شفاف، اعتمادسازی کنند. همچنین بر لزوم جلب حمایت گسترده بین‌المللی، به‌ویژه از کشورهای جهان جنوب و اسلامی، تأکید شده است. در ادامه این روند، طی یک سال گذشته تحولات مهمی در سطح بین‌المللی صورت گرفته است. از جمله، دادگاه عدالت اتحادیه اروپا در اکتبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که اقدامات طالبان علیه زنان افغان مصداق «تعقیب و آزار» است و می‌تواند مبنای اعطای پناهندگی قرار گیرد. همچنین کمیته CEDAW در ژوئن ۲۰۲۵ بررسی جامعی از وضعیت حقوق زنان در افغانستان انجام داد و خواستار بازگرداندن حمایت‌های قانونی، اجرای فوری اصلاحات، جبران خسارت قربانیان و همکاری با نهادهای قضایی بین‌المللی شد. در همین راستا، دادگاه کیفری بین‌المللی نیز در ژوئیه ۲۰۲۵ حکم بازداشت برای رهبر طالبان، هبت‌الله آخندزاده، و رئیس نهاد قضایی این گروه، عبدالحق حقانی، به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد. این اتهامات شامل آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، دختران و دیگر گروه‌هایی می‌شود که سیاست‌های طالبان را در زمینه جنسیت نمی‌پذیرند. در جریان این تلاش‌ها، نهادهای جامعه مدنی افغان نقش مهمی در شکل‌گیری و حمایت از این ابتکار ایفا کرده‌اند. سه نشست مشورتی با حضور فعالان حقوق زن و جامعه مدنی—یکی به‌صورت مجازی در سپتامبر ۲۰۲۴ و دو نشست حضوری در برلین در مارس ۲۰۲۵—برگزار شده که در آن‌ها بر مشارکت واقعی زنان، شفافیت و پاسخگویی تأکید شده است. گروه کاری متخصصان (EWG) متشکل از کنشگران جامعه مدنی، وکلا، کارشناسان حقوقی و نهادهای مدافع حقوق زنان، با هدف پشتیبانی حقوقی و مستندسازی برای تشکیل پرونده‌های قضایی احتمالی و پیگیری آن‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی ایجاد شده است. این گروه تأکید دارد که دادخواهی بین‌المللی باید صدای قربانیان را بازتاب دهد و زمینه دسترسی آنان به عدالت را فراهم سازد. در پایان این بیانیه، نهادهای امضاکننده نگرانی خود را از روند عادی‌سازی حکومت طالبان ابراز کرده و بر لزوم افزایش شفافیت و استمرار تلاش هماهنگ بین‌المللی برای احیای حقوق و کرامت زنان در افغانستان تأکید کرده‌اند. آن‌ها از دیگر کشورها به‌ویژه اعضای سازمان همکاری اسلامی دعوت کرده‌اند که به این ابتکار بپیوندند و از آن در مراجع بین‌المللی حمایت کنند.
امسو ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در هرات را محکوم کرد
فرخنده: در پی صدور دستور تازه‌ای از سوی طالبان مبنی بر ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده‌جان در رسانه‌های ولایت هرات، سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان (امسو) با ابراز نگرانی عمیق، این اقدام را ضربه‌ای سنگین به آزادی بیان و فضای فرهنگی کشور خوانده است. امسو با انتشار اعلامیه‌ای ضمن محکوم کردن این دستور، تأکید کرده است که طالبان با چنین اقداماتی، مسیر اصلی کار رسانه‌ها را منحرف کرده و نقش کلیدی آن‌ها در اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی را تضعیف می‌کنند. این سازمان خواهان توقف فوری چنین محدودیت‌هایی شده و از طالبان خواسته به رسانه‌ها اجازه دهند تا در فضای آزاد و مستقل به فعالیت خود ادامه دهند. بسیاری از خبرنگاران زن در هرات که در برنامه‌های تصویری و اجتماعی فعالیت داشتند، اکنون با خطر حذف کامل از بازار کار مواجه‌اند. به گفته منابع محلی، طالبان در یک جلسه با مسئولان رسانه‌های هرات، به‌صراحت اعلام کرده‌اند که هرگونه نشر تصویر انسان یا حیوان خلاف «تعلیمات شرعی» است و با متخلفان برخورد خواهد شد. این محدودیت‌ها، بخشی از روند فزاینده سرکوب رسانه‌ها در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت است؛ روندی که بیشترین آسیب را به زنان روزنامه‌نگار، تصویربردار و هنرمند وارد کرده است. در بسیاری از ولایات دیگر نیز، نشر تصاویر زنده‌جان در تلویزیون‌ها یا رسانه‌های دیداری ممنوع شده و بسیاری از برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی که زنان در آن نقش داشتند، به حالت تعلیق درآمده‌اند.
هزاران زن باردار در شرق افغانستان نیازمند کمک‌های فوری صحی‌اند
فرخنده: صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) هشدار داده است که بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ زن باردار در مناطق زلزله‌زده شرق افغانستان با خطرات جدی صحی روبه‌رو هستند و به خدمات فوری بهداشتی و مراقبت‌های ویژه نیاز دارند. در گزارش تازه‌ای که این نهاد بین‌المللی روز چهارشنبه منتشر کرده، آمده است که شمار زیادی از این زنان در خیمه‌ها و سرپناه‌های موقت زندگی می‌کنند و از ابتدایی‌ترین امکانات مراقبت مادر و نوزاد محروم‌اند. شرایط نامناسب زیستی، نبود دسترسی به مراکز درمانی، و فشارهای روانی ناشی از حادثه، سلامت فزیکی و روانی این زنان را به‌شدت تهدید می‌کند. سازمان ملل هشدار داده که ادامه این وضعیت می‌تواند به پیامدهای خطرناکی برای جان مادران و نوزادان منجر شود، به‌ویژه در مناطقی که زیرساخت‌های صحی در پی زلزله‌های اخیر آسیب دیده‌اند یا به‌کلی از بین رفته‌اند. UNFPA برای ادامه و گسترش برنامه‌های نجات‌بخش خود تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی، درخواست کمک ۵ میلیون دالری را مطرح کرده است. این کمک‌ها قرار است دست‌کم به ۱۴۰ هزار زن و دختر نیازمند در مناطق آسیب‌دیده اختصاص یابد. برنامه‌های این صندوق شامل ارایه خدمات صحی مادرانه، حمایت‌های روانی-اجتماعی، و آموزش‌های بهداشتی است؛ اقداماتی که به گفته مسئولان این نهاد، تاکنون برای بیش از ۲۵ هزار تن از آسیب‌دیده‌گان فراهم شده است. گزارش افزوده است که تیم‌های سیار صحی و مراکز حمایتی این سازمان، در هماهنگی با شرکای محلی، تلاش دارند تا خدمات خود را به روستاهای دورافتاده و جوامعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، گسترش دهند.
درمان، رفت‌وآمد و کار؛ حقوقی که زنان یکی‌یکی از دست می‌دهند
فرخنده: منابع محلی در ولایت قندهار می‌گویند که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در تازه‌ترین اقدام خود، محدودیت‌های بیشتری را بر فعالیت‌های زنان اعمال کرده است. بر اساس معلوماتی که به رسانه‌ها رسیده، این اداره از پزشکان خواسته است از درمان بیماران زن در غیاب محرم شرعی خودداری کنند. در کنار این دستور، رانندگان وسایط نقلیه سبک، به‌ویژه ریکشاها نیز مورد هشدار قرار گرفته‌اند. به گفته منابع، به رانندگان گفته شده که از انتقال زنان بدون حجاب “شرعی” خودداری کنند؛ اقدامی که نگرانی‌های جدی را در میان خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر در پی داشته است. همزمان، گزارش‌ها از بازداشت شماری از زنان خیاط در مناطق مختلف شهر قندهار، از جمله رنگریزان دانا و عینو مینه حکایت دارد. تاکنون آمار دقیقی از شمار بازداشت‌شدگان ارائه نشده، اما شاهدان عینی از بیکار شدن ده‌ها زن و افزایش فضای ترس در میان بانوان شاغل خبر می‌دهند. منابع محلی هشدار داده‌اند که اداره امر به معروف طالبان قصد دارد در هفته‌های آینده محدودیت‌های بیشتری بر زندگی اجتماعی و اقتصادی زنان در این ولایت وضع کند. گفته می‌شود این فشارها، بخشی از تلاش‌های طالبان برای اعمال دیدگاه سخت‌گیرانه‌تری از تفسیر شریعت در قندهار است. با وجود شدت گرفتن محدودیت‌ها، مقام‌های طالبان تا لحظه تنظیم این گزارش از ابراز نظر رسمی در این زمینه خودداری کرده‌اند. قندهار، به‌عنوان زادگاه فکری و سیاسی طالبان، از زمان بازگشت این گروه به قدرت در سال ۲۰۲۱، شاهد شدیدترین شکل اعمال محدودیت‌ها بر زنان بوده است. در حال حاضر، زنان در این ولایت از بسیاری از حقوق اولیه مانند تحصیل، اشتغال، ورزش، و حتی ورود به اماکن عمومی مانند رستورانت‌ها و تفریحگاه‌ها محروم‌اند.
هشدار کمیسیون حقوق بشر پاکستان: زنان و دختران افغان در خطر نظام آپارتاید جنسیتی
فرخنده: کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت پناه‌جویان افغان، هشدار داده است که زنان و دخترانی که از افغانستان به این کشور پناه آورده‌اند، در صورت بازگشت، با نظامی مواجه خواهند شد که ماهیت آن به «آپارتاید جنسیتی» شباهت دارد. این کمیسیون در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد که نحوه برخورد دولت پاکستان با پناه‌جویان افغان، برخلاف تعهدات حقوق بشری این کشور در چارچوب قانون اساسی و اسناد بین‌المللی است. در این اعلامیه آمده است که گزارش‌های متعددی از وضعیت نگران‌کننده پناه‌جویان افغان در پاکستان دریافت شده که نشان‌دهنده رفتارهای تبعیض‌آمیز و فشارهای فزاینده بر آنان است. هزاران پناه‌جوی افغان، به‌ویژه زنان معترض، خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوق بشری، که پس از تسلط طالبان از بیم پیگرد و خشونت به پاکستان پناه آورده‌اند، اکنون با خطر بازداشت و اخراج اجباری مواجه‌اند. پیش‌تر نیز شماری از این پناه‌جویان از فشارهای پولیس پاکستان، بازداشت‌های خودسرانه و تهدید به اخراج شکایت کرده بودند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان تأکید کرده است که ادامه این روند، نه تنها نقض آشکار کرامت انسانی است، بلکه پاکستان را در تضاد با تعهدات بین‌المللی‌اش قرار می‌دهد.
ترس از بازداشت؛ زنان باردار مهاجر افغان در پاکستان از مراجعه به داکتر خودداری می‌کنند
فرخنده: کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان هشدار داده است که شمار زیادی از زنان باردار و بیماران افغان که به مراقبت‌های فوری طبی نیاز دارند، به دلیل هراس از بازداشت توسط پولیس، از مراجعه به مراکز درمانی خودداری می‌کنند. در گزارشی که روز دوشنبه از سوی این کمیسیون منتشر شد، آمده است که وضعیت صحی پناه‌جویان افغان در پاکستان به‌شدت نگران‌کننده شده و ناتوانی در دسترسی به خدمات اولیه صحی، به‌ویژه برای زنان باردار، تهدیدی جدی برای جان آنان به شمار می‌رود. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان همچنین اظهار داشته که برخی شفاخانه‌ها نیز از پذیرش بیماران افغان فاقد اسناد معتبر، خودداری کرده‌اند. این اقدام، به گفته کمیسیون، نقض آشکار حقوق بشر بوده و با تعهدات قانونی و بین‌المللی پاکستان در تضاد قرار دارد. در بخشی از این گزارش آمده است: «ترس از بازداشت و اخراج اجباری، پناه‌جویان را به انزوا کشانده و آنان را از ابتدایی‌ترین حقوق بشری چون حق دسترسی به خدمات صحی محروم ساخته است.» کمیسیون افزوده است که در صورت بازگشت اجباری به افغانستان، زنان و دختران افغان با نظامی روبرو خواهند شد که به گفته آن‌ها، از منظر حقوق بشری به‌ویژه حقوق زنان، شباهت زیادی به آپارتاید جنسیتی دارد. در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها در میان پناه‌جویان افغان در پاکستان افزایش یافته و بسیاری از آنان نسبت به خطر بازداشت، زندانی شدن و اخراج اجباری ابراز نگرانی کرده‌اند. نهادهای حقوق بشری از حکومت پاکستان خواسته‌اند تا سیاست‌های مهاجرتی خود را بازنگری کرده و به اصول انسانی و تعهدات بین‌المللی احترام بگذارد.
رشد تجارت زنان افغانستان در بازارهای منطقه‌ای با و جود محدودیت‌ها گسترده طالبان
فرخنده: در حالی که محدودیت‌های طالبان نفس حضور اجتماعی زنان را در افغانستان تنگ کرده، بخش زنان سازمان ملل متحد از رشد کم‌سابقه فعالیت‌های تجاری زنان کارآفرین افغان در بازارهای منطقه‌ای خبر داده است. بر اساس گزارشی که این نهاد روز سه‌شنبه منتشر کرد، زنان افغان نه‌تنها فعالیت‌های تجاری خود را در داخل کشور حفظ کرده‌اند، بلکه موفق شده‌اند بازارهای تازه‌ای را در جنوب آسیا و خلیج فارس هدف قرار دهند. در این گزارش آمده است:«با وجود محدودیت‌های فزاینده و شرایط اقتصادی دشوار، زنان کارآفرین افغان با تکیه بر اراده، نوآوری و استفاده از فرصت‌های تجاری منطقه‌ای، مسیر توسعه تجارت خود را ادامه می‌دهند.» یکی از این زنان، مدیر ۳۲ ساله شرکت صنایع غذایی «چاشنی» در هرات است که پس از تسلط طالبان بر کشور، اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکار در حوزه تولید زعفران و ادویه کرده است. او می‌گوید:«هیچ‌گاه فکر نمی‌کردم روزی بتوانم کسب‌وکارم را در خارج از افغانستان نمایندگی کنم. این فقط فروش محصول نبود، بلکه اثبات توانایی زنان افغان برای رشد، در هر شرایطی بود.» او افزود که این شرکت زعفران را از کشاورزان محلی به قیمت حداکثر ۹۷ هزار افغانی خریداری کرده و در بازارهای منطقه‌ای با قیمت نزدیک به ۱۲۰ هزار افغانی به فروش می‌رساند؛ اقدامی که هم به سودآوری اقتصادی انجامیده و هم به ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان کمک کرده است. بخش زنان سازمان ملل با اشاره به این‌گونه نمونه‌ها، خاطرنشان کرده است که کاهش فرصت‌های رسمی شغلی، زنان افغان را به سمت راه‌حل‌های خلاقانه و خوداتکا سوق داده است؛ راه‌هایی که با وجود فضای محدود، همچنان به آنان امکان می‌دهد نقش فعالی در تأمین معیشت خود و خانواده‌های‌شان داشته باشند. این در حالی است که طالبان، از زمان بازگشت به قدرت در سال ۱۴۰۰، محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت زنان در خارج از خانه اعمال کرده‌اند. زنان در بسیاری از نهادهای دولتی از کار برکنار شده‌اند، از تحصیل در دانشگاه‌ها محروم شده‌اند و دسترسی‌شان به مشاغل عمومی به‌شدت محدود شده است. با این حال، نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل بارها تأکید کرده‌اند که توانمندسازی اقتصادی زنان، یکی از کلیدهای مقاومت در برابر فشارهای اجتماعی و حفظ ثبات خانواده‌ها در افغانستان است.
یونیسف مجددا خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه افغانستان شد
فرخنده: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) بار دیگر خواستار بازگشایی فوری مکاتب دخترانه در افغانستان شد و تأکید کرد که جلوگیری از تحصیل دختران پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده کشور خواهد داشت. شیما سن گوپتا، مدیر بخش محافظت از کودکان یونیسف، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت: «آینده افغانستان در گرو آموزش دختران است. تعلیم تنها یک حق انسانی نیست، بلکه سپری در برابر آسیب‌هایی چون ازدواج‌های زودهنگام و خشونت‌های جنسیتی نیز به شمار می‌رود.» این مقام ارشد یونیسف هشدار داد که ادامه محدودیت‌های آموزشی علیه دختران، نه‌تنها آن‌ها را از حق اساسی‌شان محروم می‌کند، بلکه کشور را از نیم‌پیکر نیروی انسانی آینده نیز تهی می‌سازد. طالبان از چهار سال پیش، پس از بازگشت به قدرت در سال ۱۴۰۰، مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شده‌اند و در سال‌های اخیر نیز دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان بستند. این اقدامات واکنش‌های گسترده‌ای از سوی نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی در پی داشته است. یونیسف بارها در گزارش‌ها و بیانیه‌های پیشین خود نیز نسبت به پیامدهای سنگین این محرومیت هشدار داده بود، اما این بار، لحن هشدارآمیز و تأکید بر پیوند آموزش با محافظت از کودکان، بُعد تازه‌ای به موضع‌گیری این سازمان داده است. کارشناسان آموزشی و مدافعان حقوق بشر نیز باور دارند که حذف ساختاری دختران از نظام آموزشی، نه‌تنها تبعیض‌آمیز است، بلکه بذر بحران‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری را در آینده خواهد کاشت. با وجود فشارهای بین‌المللی، طالبان تاکنون تغییری در سیاست‌های آموزشی خود نداده‌اند و نظام آموزشی در افغانستان با یکی از تاریک‌ترین دوره‌های خود روبه‌روست.
سازمان ملل: بار سنگین بحران‌ها بر دوش زنان و دختران افغانستان افتاده است
فرخنده: در نشست سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مناسبت سی‌امین سالگرد چهارمین نشست جهانی زنان، وضعیت نگران‌کننده زنان و دختران در کشورهای جنگ‌زده، به‌ویژه افغانستان، در مرکز توجه مقام‌های بلندپایه بین‌المللی قرار گرفت. سیما باهوس، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور زنان، در سخنان خود تأکید کرد که در بحران‌های انسانی گسترده، زنان و دختران نخستین و سنگین‌ترین قربانیان هستند. او گفت: «از افغانستان تا یمن، از سودان تا غزه، این زنان‌اند که بهای سنگین بی‌ثباتی، خشونت و گرسنگی را می‌پردازند. ما به آن‌ها بدهکاریم که در مسیر تحقق صلح و عدالت از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.» در این نشست، دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش، با هشدار درباره رشد زن‌ستیزی در سطح جهان، گفت که دستاوردهای چند دهه مبارزه برای حقوق زنان، اکنون زیر فشارهای تازه‌ای قرار دارند. او افزود: «درگیری‌های گسترده و بحران‌های اقلیمی، حقوق و آزادی‌های زنان و دختران را به‌شدت محدود کرده‌اند. نفرت ساختاری و تکنولوژیک در حال گسترش است و باید در برابر آن ایستادگی کرد.» از سوی دیگر، ریم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، با اشاره به وضعیت دردناک زنان در افغانستان و فلسطین، این کشورها را نمونه‌ای از «نابودی نظام‌مند زنان» توصیف کرد. او تصریح کرد: «در حالی که جهان خاموش نشسته، زنان و دختران به طور هدفمند هدف قرار گرفته و به حاشیه رانده می‌شوند. این بی‌عملی، چهره واقعی دولت‌هایی را که مدعی حمایت از حقوق زنان هستند، افشا می‌کند.» همچنین، رهبران شماری از کشورها از جمله رئیس‌جمهور اسلوونی، نتاشا موسار، بر لزوم سرمایه‌گذاری در توانمندسازی زنان تأکید کرده و خواستار تضمین فرصت‌های برابر برای دختران در همه کشورها شدند. افغانستان یکی از محورهای اصلی این نشست بود؛ جایی که بر اساس گزارش کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، نرخ مرگ و میر مادران در بالاترین سطح جهانی قرار دارد. همزمان، محدودیت‌های شدیدی که توسط طالبان علیه زنان وضع شده، از جمله حذف آنان از عرصه عمومی، آموزش و اشتغال، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، که آزادی‌های اساسی زنان را به شدت محدود کرده، در این نشست نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت و آن را یکی از عوامل افزایش رنج و انزوای زنان افغان توصیف کردند. این نشست در حالی برگزار شد که موجی از نگرانی‌ها درباره بازگشت عقب‌گردها در حوزه حقوق زنان در سطح جهان به چشم می‌خورد؛ و افغانستان، نمادی آشکار از این پس‌رفت توصیف شد.