کارشناسان سازمان ملل متحد از دیوان بین‌المللی کیفری خواسته‌اند که محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان بر زنان افغان را از منظر جنایت ضد بشری بررسی کند.
دفتر هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) این مطلب را روز دوشنبه، ۸ جوزا، به نقل از کارشناسان این سازمان گزارش داده است.
در گزارش آمده است که محدودیت‌ها و قوانین وضع شده از سوی طالبان پس از ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱، زنده‌گی زنان در افغانستان را هدف قرار داده و مردان از این محدودیت‌ها مستثنا بوده‌اند.
براساس این گزارش، کارشناسان سازمان ملل متحد در اوایل ماه می سال ۲۰۲۳ ارزیابی‌های‌شان از محدودیت‌های وضع شده طالبان بر زنان افغان را همگانی کرده‌اند.
یافته‌های آنان نشان می‌دهد که اقدامات طالبان، حقوق زنان و دختران افغان در بخش‌های تحصیل، آموزش، کار، آزادی حرکت، سلامت، استقلال بدنی و تصمیم‌گیری، اجتماعات و انجمن‌های مسالمت‌آمیز و دسترسی زنان به عدالت را نقض می‌کند.
یک تن از کارشناسان سازمان ملل متحد از دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته است تا بررسی کند که آیا جنایت علیه بشریت و آزار جنسی در افغانستان زیر تسلط طالبان اتفاق افتاده است یا خیر؟
دو کارشناس مستقل سازمان ملل متحد از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر این سازمان و دوروتی استرادا تانک، رییس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، محدودیت‌های وضع شده بر زنان توسط طالبان در ۲۱ ماه تسلط این گروه را بررسی کرده‌اند.
پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل در پایان یک پژوهش از محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان بر زنان افغان، از دادگاه بین‌المللی کیفری خواست که آنچه بر زنان افغانستان زیر تسلط طالبان گذشته است را از منظر جنایت ضد بشری بررسی کند.