رفت‌وآمد قفل‌شده؛ راننده‌گان تکسی در هرات از انتقال زنان خودداری می‌کنند
فرخنده: منابع محلی در ولایت هرات می‌گویند که شماری از راننده‌گان تکسی‌های شهری در روزهای اخیر از سوار کردن زنان و دختران امتناع می‌کنند؛ وضعیتی که رفت‌وآمد روزانه زنان را با چالش جدی روبه‌رو ساخته است. به نقل از ۸صبح، روز شنبه ۲۷ جدی، زنان و دختران ساعت‌ها در ایستگاه‌های تکسی منتظر می‌مانند، اما راننده‌گان حتا در حالی که وسایط‌شان خالی است، حاضر به انتقال آنان نمی‌شوند. این رفتار در روزهای اخیر افزایش یافته و به یک روال نگران‌کننده تبدیل شده است. شماری از زنان در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته‌اند که برای انجام کارهای ضروری، از مراجعه به داکتر گرفته تا خرید مایحتاج روزمره، ناچار شده‌اند مسیرهای طولانی را پیاده طی کنند؛ امری که به‌ویژه برای زنان سالمند و دختران دانش‌آموز دشوار و گاه خطرناک است. باشنده‌گان هرات می‌گویند که پس از ممنوعیت فعالیت سه‌چرخه‌ها از سوی طالبان، دسترسی زنان به وسایط نقلیه شهری به‌شدت محدود شده و گزینه‌های رفت‌وآمد آنان عملاً به حداقل رسیده است. به باور آنان، این تصمیم فشار مضاعفی بر زندگی روزمره زنان وارد کرده است. منابع محلی همچنان تأیید می‌کنند که پیش از این، طالبان به راننده‌گان تکسی‌ها هشدار داده بودند از انتقال زنانی که حجاب مورد نظر این گروه را رعایت نمی‌کنند، خودداری کنند. همین هشدارها باعث شده است بسیاری از راننده‌گان، برای جلوگیری از برخورد و مجازات، به‌طور کلی از سوار کردن زنان پرهیز کنند. این وضعیت در حالی تشدید شده است که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در روزهای اخیر، شماری از زنان را به‌دلیل نداشتن «چادرنماز» از موترها و تکسی‌ها پایین کرده و مانع ادامه رفت‌وآمد آنان شده بودند؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره محدودتر شدن فضای عمومی برای زنان را بیش از پیش افزایش داده است.
قطع آخرین منبع درآمد؛ طالبان پرداخت معاش کارمندان زن وزارت مالیه را متوقف کردند
فرخنده: منابع آگاه در وزارت مالیه زیر اداره طالبان می‌گویند که به کارمندان زن خانه‌نشین این وزارت به‌گونه رسمی اطلاع داده شده است که پرداخت معاش ماهانه پنج‌هزار افغانی آنان متوقف می‌شود. به گفته این منابع، زنان کارمند تنها معاش ماه «جدی» را دریافت خواهند کرد و پس از آن هیچ‌گونه پرداختی در کار نخواهد بود. منابع در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأیید کرده‌اند که طالبان در نظر دارند کارمندان زن خانه‌نشین را به‌صورت کامل از تشکیلات وزارت مالیه حذف کنند و به‌جای آنان، اعضای خانواده‌های خود یا افراد وابسته را استخدام نمایند. این تصمیم بخشی از روند گسترده‌تر حذف زنان از ساختار اداری این وزارت عنوان شده است. شماری از کارمندان زن وزارت مالیه می‌گویند که پس از وضع محدودیت بر حضور زنان در محل کار، ماهانه مبلغ پنج‌هزار افغانی به‌عنوان معاش به آنان پرداخت می‌شد؛ مبلغی که هرچند ناچیز بود، اما تنها منبع درآمد بسیاری از آنان محسوب می‌شد. به گفته این زنان، قطع این معاش، وضعیت معیشتی خانواده‌های‌شان را به‌شدت بحرانی خواهد کرد. بر اساس اطلاعات منابع، تنها در معینیت پالیسی وزارت مالیه حدود ۲۰۰ زن به‌عنوان کارمند ثبت هستند که بخش بزرگی از آنان سرپرست خانواده‌های خود می‌باشند. این منابع هشدار می‌دهند که توقف پرداخت معاش، این زنان را در تأمین نیازهای اولیه زندگی، از جمله خوراک و کرایه خانه، با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد ساخت. منابع همچنان می‌افزایند که هدف اصلی این اقدام، حذف کامل ساختارهای مرتبط با حضور زنان در وزارت مالیه و جایگزینی آنان با کارمندان مرد است. به گفته آنان، طالبان پیش از این نیز زنان شاغل در اداره‌های عواید وزارت مالیه را برکنار کرده و افراد وابسته به خود را به‌جای آنان گماشته‌اند؛ زنانی که بیشتر در ریاست‌های مربوط به مالیه‌دهندگان کوچک وظیفه داشتند. این تصمیم در حالی عملی می‌شود که طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر کار، آموزش و حضور اجتماعی زنان در افغانستان اعمال کرده‌اند؛ محدودیت‌هایی که به گفته نهادهای حقوق بشری، زنان را به حاشیه رانده و بحران فقر و وابستگی اقتصادی را در میان آنان تشدید کرده است.
سخت‌گیری‌های تازه طالبان در هرات؛ پیاده‌کردن اجباری زنان از موترها به‌دلیل پوشش
فرخنده: منابع محلی در ولایت هرات از افزایش محدودیت‌ها و برخوردهای سخت‌گیرانه محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان با زنان خبر می‌دهند. به گفته این منابع، در روزهای اخیر زنان به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر طالبان، از موترها و تکسی‌ها پایین شده و از ادامه رفت‌وآمد منع می‌شوند. شماری از منابع محلی در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأیید کرده‌اند که محتسبان طالبان در بخش‌های مختلف شهر هرات، به‌گونه فعال زنان را متوقف کرده و نوع پوشش آنان را بررسی می‌کنند. این سخت‌گیری‌ها نه‌تنها در جاده‌های اصلی، بلکه در مسیرهای فرعی نیز اعمال می‌شود. یکی از زنان هرات روایت کرده است که هنگام حرکت با شوهرش در یک موتر، از سوی محتسبان طالبان متوقف شدند. به گفته او، پس از پرسش درباره نسبت فامیلی‌شان و واکنش شوهرش به این برخورد، یکی از جنگ‌جویان طالبان تا آستانه شلیک بر آنان پیش رفته است؛ رویدادی که باعث وحشت شدید این خانواده شده است. منابع محلی همچنان می‌گویند که طالبان در چهارراهی‌ها و نقاط مختلف شهر ایست‌های بازرسی ایجاد کرده‌اند و زنان را به‌صورت مستقیم مورد بازجویی قرار می‌دهند؛ اقدامی که فضای شهر را برای بسیاری از زنان ناامن و پرتنش ساخته است. این رفتارها موجی از نگرانی را در میان زنان هرات به‌وجود آورده و بسیاری بیم آن دارند که محدودیت‌ها بیش از این گسترش یابد و آزادی‌های روزمره‌شان به‌شدت محدودتر شود. این در حالی است که پیش از این نیز طالبان با صدور فرمان‌هایی، ورود زنان بدون برقع به اداره‌های دولتی را ممنوع اعلام کرده بودند؛ تصمیمی که با واکنش‌های منفی و انتقادهای گسترده شهروندان روبه‌رو شده بود. تشدید این برخوردها نشان می‌دهد که فشار بر زنان نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه وارد مرحله تازه‌ای شده است.
فداکاری خاموش مادران افغانستان؛ تغذیه کودکان به بهای سلامت خودشان
فرخنده: جان آیلیف، مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان، با هشدار نسبت به وخامت وضعیت تغذیه در کشور گفته است که بسیاری از زنان افغانستان ناچار شده‌اند برای زنده نگه‌داشتن فرزندان‌شان، از سلامت و نیازهای غذایی خود بگذرند. او روز جمعه ۲۶ جدی، در اظهاراتی اعلام کرد که این وضعیت به‌ویژه در میان مادران سرپرست خانواده و زنانی که به کارهای شاق روزانه مشغول‌اند، شدیدتر است. به گفته آیلیف، این زنان در شرایطی زندگی می‌کنند که منابع بسیار محدود است و اولویت مطلق آن‌ها، تأمین غذای کودکان‌شان شده؛ حتی اگر این تصمیم به قیمت تضعیف سلامت خودشان تمام شود. مدیر برنامه جهانی غذا هشدار داده است که حدود چهار میلیون کودک در افغانستان طی سال جاری با خطر سوءتغذیه شدید روبه‌رو هستند و در صورت نبود رسیدگی فوری، جان بسیاری از آن‌ها در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت. او کمبود مراکز درمان سوءتغذیه را یکی از چالش‌های اصلی دانسته و افزوده است که شماری از خانواده‌ها مجبورند برای دریافت خدمات ابتدایی درمانی، صدها کیلومتر راه را طی کنند؛ مسیری که برای بسیاری عملاً غیرممکن است. به گفته آیلیف، بحران اقتصادی، کم‌آبی، فقر گسترده و نبود دسترسی منظم به خدمات صحی، همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا گرسنگی و سوءتغذیه در افغانستان ابعاد نگران‌کننده‌تری به خود بگیرد. او در پایان از جامعه جهانی خواسته است که بدون تأخیر، حمایت‌های غذایی و درمانی خود را افزایش دهد و اجازه ندهد کودکان افغانستان قربانی بی‌توجهی و کمبود منابع شوند. لحن هشدارآمیز این اظهارات نشان می‌دهد که اگر اقدام عملی صورت نگیرد، پیامدها فقط آماری نخواهد بود، بلکه به بهای جان هزاران کودک تمام می‌شود.
جنبش‌های اعتراضی بازداشت ناظره رشیدی خبرنگار زن را محکوم کردند
فرخنده: شماری از جنبش‌های اعتراضی و فعالان حقوق بشر با صدور یک دادخواست مشترک، خواهان آزادی فوری و بی‌قیدوشرط ناظره رشیدی، خبرنگار بازداشت‌شده توسط طالبان، شده‌اند. امضاکنندگان این دادخواست از نهادهای معتبر حقوق بشری بین‌المللی خواسته‌اند تا به‌گونه جدی برای رهایی این خبرنگار اقدام کنند. در این میان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر از جمله نهادهایی‌اند که مخاطب این درخواست قرار گرفته‌اند. فعالان حقوق بشر تأکید کرده‌اند که بازداشت ناظره رشیدی نقض صریح اصول بنیادین حقوق بشر است؛ از جمله حق آزادی فردی، امنیت شخصی، مصونیت از بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از رفتار انسانی و عادلانه. در این دادخواست همچنین نسبت به وضعیت جسمی و روانی این خبرنگار ابراز نگرانی شده و آمده است که نبود اطلاعات شفاف درباره شرایط صحی، وضعیت حقوقی و امکان تماس او با خانواده‌اش، خطرات جدی برای جان و کرامت انسانی وی در پی دارد. بر اساس اطلاعات موجود، طالبان ناظره رشیدی را همراه با چهار زن دیگر در ولایت کندز بازداشت کرده‌اند. طالبان مدعی‌اند که این بازداشت‌ها به فعالیت‌های خبرنگاری آنان ارتباطی ندارد؛ ادعایی که از سوی فعالان حقوق بشر و جنبش‌های اعتراضی با تردید جدی مواجه شده و فاقد شواهد معتبر دانسته می‌شود. این درخواست‌ها در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌ها درباره محدودسازی رسانه‌ها و سرکوب خبرنگاران، به‌ویژه زنان خبرنگار، در افغانستان همچنان رو به افزایش است.
سرکوب زنان ورزشکار؛ طالبان مربی زن تکواندو را بازداشت کردند
فرخنده: منابع محلی در ولایت هرات از بازداشت خدیجه احمدزاده، مربی زن تکواندو، توسط طالبان خبر می‌دهند. به گفته این منابع، او روز شنبه در منطقه جبریل، همراه با پدرش، از سوی محتسبان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان بازداشت و به زندان منتقل شده است. منابع تأیید می‌کنند که این بازداشت در شرایطی صورت گرفته که طالبان به‌گونه کامل فعالیت‌های ورزشی زنان را در افغانستان ممنوع اعلام کرده‌اند. در پی این سیاست، مراکز و باشگاه‌های ورزشی به روی دختران بسته شده و امکان آموزش و تمرین برای زنان عملاً از میان رفته است. به باور ناظران محلی، بازداشت خدیجه احمدزاده تنها یک رویداد جداگانه نیست، بلکه بخشی از روند فزاینده سرکوب سیستماتیک زنان به شمار می‌رود؛ روندی که نه‌تنها ورزش، بلکه آموزش و حضور اجتماعی زنان را نیز هدف قرار داده است. منابع هشدار می‌دهند که با تداوم این محدودیت‌ها، چشم‌انداز فعالیت‌های ورزشی و آموزشی زنان در افغانستان بیش از پیش تیره خواهد شد و فضای ترس و فشار بر زنان همچنان گسترش می‌یابد.
اعتراض به حذف سازمان‌یافته فارسی توسط طالبان؛ فعالان افغانستان آن‌را آپارتاید زبانی دانستند
فرخنده: جمعی از فعالان حقوق بشر، فرهنگیان و زنان معترض افغانستان با ارسال نامه‌ای سرگشاده به گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نسبت به آنچه «تبعیض ساختاری و هدفمند» علیه زبان فارسی در افغانستان خوانده‌اند، هشدار داده و خواستار مداخله و پیگیری جامعه جهانی شدند. امضاکنندگان این نامه می‌گویند که اداره طالبان با سیاست‌هایی حساب‌شده، زبان فارسی دری را از عرصه‌های آموزشی، اداری و عمومی به حاشیه رانده و تلاش می‌کند با تحمیل زبان پشتو، حضور و نقش گویشگران فارسی را در ساختار اجتماعی و حکومتی محدود کند. به باور آنان، این روند نه‌تنها نقض حقوق فرهنگی است، بلکه دسترسی برابر شهروندان به خدمات عمومی را نیز مختل کرده است. در این نامه آمده است که حذف تدریجی زبان فارسی از اسناد رسمی، نشست‌ها، تابلوهای دولتی و رسانه‌های وابسته به حکومت، سبب محرومیت نظام‌مند بخش بزرگی از جامعه از حق مشارکت برابر و شأن اجتماعی شده است. فعالان تأکید کرده‌اند که این سیاست‌ها تصادفی نیست و در چارچوب یک رویکرد آگاهانه دنبال می‌شود. درخواست انجام تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره تبعیض زبانی، مستندسازی موارد نقض حقوق زبانی، به‌رسمیت‌شناختن تبعیض علیه زبان فارسی دری و پاسخگو کردن رهبران طالبان، از مهم‌ترین خواسته‌های مطرح‌شده در این نامه است. بر اساس قانون اساسی افغانستان مصوب سال ۱۳۸۲، زبان‌های پشتو و دری به‌عنوان زبان‌های رسمی کشور شناخته شده بودند. اما پس از تسلط طالبان در اسد ۱۴۰۰، محدودیت‌های گسترده‌ای علیه کاربرد زبان فارسی اعمال شد؛ محدودیت‌هایی که به گفته ناظران، با حذف تابلوهای فارسی از ادارات دولتی در ولایت‌های مختلف و کنار زدن نمادهای فرهنگی، از جمله تصاویر شاعران فارسی‌زبان در شهر مزار شریف، نمود عینی یافته است. فعالان هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند شکاف‌های اجتماعی و قومی را عمیق‌تر کرده و حقوق فرهنگی میلیون‌ها شهروند افغانستان را بیش از پیش نقض کند.
سال خفه‌گی صدا؛ طالبان در ۲۰۲۵ رسانه، کتاب، اینترنت و فرهنگ را زیر تیغ بردند
فرخنده: سال ۲۰۲۵ برای افغانستان، سال خاموش‌سازی سیستماتیک صداها بود؛ سالی که طالبان با تهدید، ممنوعیت و حذف تدریجی، رسانه‌ها، کتاب، اینترنت و حتی ساده‌ترین نمودهای زندگی فرهنگی را هدف گرفتند و فضای عمومی کشور را به میدان کنترل و ترس بدل کردند. هم‌زمان با تشدید فشار بر رسانه‌ها، مقام‌های طالبان هشدار دادند هر رسانه‌ای که از «اصول تعیین‌شده» این گروه سرپیچی کند، با توقف فعالیت یا لغو مجوز روبه‌رو خواهد شد. این هشدارها در عمل به ابزار فشار دایمی بدل شد؛ ابزاری که نتیجه‌اش گسترش خودسانسوری و حذف تدریجی روایت‌های مستقل از فضای رسانه‌ای افغانستان بود. خبرنگاران می‌گویند تهدیدهای شفاهی و کتبی، تماس‌های پی‌درپی و احضار به نهادهای طالبان، کار حرفه‌ای رسانه‌ای را به فعالیتی پرهزینه و پرخطر تبدیل کرده است. در کنار این فشارها، طالبان از رسانه‌های باقی‌مانده به‌عنوان تریبون تبلیغاتی خود استفاده کردند؛ رسانه‌هایی که یا باید روایت رسمی طالبان را بازتاب می‌دادند یا با خطر تعطیلی مواجه می‌شدند. در سال ۲۰۲۵، ممنوعیت نشر تصویر موجودات زنده که پیش‌تر به‌صورت محدود در برخی ولایت‌ها اجرا می‌شد، به شکلی کم‌سابقه گسترش یافت. بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، این ممنوعیت به‌صورت تدریجی در ۲۳ ولایت عملی شده است. پیامد مستقیم این سیاست، تعطیلی شماری از تلویزیون‌های محلی یا تغییر اجباری فعالیت آن‌ها به رادیو بود. خبرنگاران عملاً از پوشش تصویری بسیاری از رویدادهای عمومی، نشست‌ها و حتی برنامه‌های خدماتی محروم شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که تنها در سال ۲۰۲۵، پنج رسانه به اتهام سرپیچی از دستورالعمل‌های طالبان تعطیل شدند. این مرکز همچنین دست‌کم ۲۰۵ مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده است؛ آماری که به گفته نهادهای ناظر، تنها بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهد، زیرا بسیاری از موارد به دلیل ترس از پیامدها گزارش نمی‌شوند. فشارها تنها به رسانه‌ها محدود نماند. حوزه کتاب و نشر نیز در سال ۲۰۲۵ با موج تازه‌ای از محدودیت‌ها روبه‌رو شد. طالبان با تهیه فهرست‌هایی از کتاب‌هایی که آن‌ها را «نامطلوب» می‌خواند، روند جمع‌آوری، ممنوعیت چاپ، نشر و فروش آثار را تشدید کردند. این اقدام، کتابخانه‌های عمومی، نمایشگاه‌های کتاب و کتاب‌فروشی‌ها را دربر گرفت. گزارش‌ها از جمع‌آوری ده‌ها عنوان کتاب در نمایشگاه‌های رسمی حکایت داشت و در مواردی از وجود فهرست‌هایی با صدها عنوان ممنوعه خبر داده شد. این وضعیت ناشران و کتاب‌فروشان را وادار به احتیاط شدید کرد و بسیاری از آثار ادبی، تاریخی و اجتماعی عملاً از دسترس خوانندگان خارج شد. در همین سال، طالبان تدریس ۶۷۹ عنوان کتاب را در دانشگاه‌ها ممنوع اعلام کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان فهرستی شامل ۴۲۶ عنوان کتاب را منتشر کرد که چاپ، نشر و فروش آن‌ها ممنوع است. بیشتر این کتاب‌ها توسط ناشران داخلی و شماری نیز توسط ناشران ایرانی منتشر شده بودند. حیات‌الله مهاجر فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، از ممنوعیت پخش و نشر ده‌ها جلد کتاب دفاع کرد و گفت ممنوعیت کتاب‌ها در بسیاری از کشورها «امر معمول» است. او ادعا کرد که طالبان برای ساختن «یک ملت واحد» ناچار به حذف برخی کتاب‌ها هستند. عبدالحق حماد، از دیگر مسئولان این وزارت، نیز گفت کتاب‌هایی که به گفته او «ارزش‌های اسلامی و افغانی» نداشته باشند یا «مخالف پالیسی» باشند، اجازه چاپ نخواهند داشت. طالبان برای ارزیابی کتاب‌ها، کمیسیونی ۱۳ نفره تشکیل داده‌اند که درباره سرنوشت آثار تصمیم می‌گیرد. در سپتامبر ۲۰۲۵، طالبان برای دو روز اینترنت و خدمات موبایل را در سراسر افغانستان قطع کردند. منابع درون طالبان گفته بودند این تصمیم به فرمان مستقیم ملا هبت‌الله آخندزاده اجرا شده است. قطع اینترنت واکنش‌های تند داخلی و بین‌المللی را برانگیخت و طالبان ناچار به عقب‌نشینی شدند، اما سیاست کنترول اطلاعات ادامه یافت. پس از آن، فیس‌بوک، اینستاگرام، تیک‌تاک، اسنپ‌چت و چند شبکه اجتماعی دیگر فیلتر شد و کاربران در افغانستان تنها از طریق فیلترشکن به این شبکه‌ها دسترسی دارند؛ وضعیتی که دسترسی آزاد به اطلاعات را به‌شدت محدود کرده است. حوزه فرهنگ و هنر نیز در سال ۲۰۲۵ زیر فشار مستقیم طالبان قرار گرفت. این گروه به مالکان تالارهای عروسی و برگزارکنندگان محفل‌های اجتماعی هشدار دادند از پخش موسیقی خودداری کنند. در برخی موارد، گزارش‌هایی از برخورد مستقیم، تخریب ابزار موسیقی و بازداشت افراد منتشر شد. طالبان برای مشاعره‌ها طرزالعملی با بندهای مشخص وضع کردند و محدودیت‌هایی برای محتوای شعر تعیین شد؛ از جمله ممنوعیت شعر عاشقانه و اشعاری که طالبان آن‌ها را «خلاف شریعت» یا «خلاف پالیسی» می‌دانند. در آخرین ماه سال ۲۰۲۵، شهرداری طالبان در کابل ساختمان سینما آریانا را تخریب کرد و اعلام کرد که قرار است به جای آن مارکت تجاری ساخته شود. در جلال‌آباد، محتسبان امر به معروف ۸۶ ساز موسیقی را به آتش کشیدند و هدف این اقدام را «اصلاح جامعه» و «جلوگیری از اعمال ناپسند» عنوان کردند. این موارد تنها بخشی از محدودیت‌هایی است که طالبان در سال ۲۰۲۵ وضع و اجرا کردند. این گروه اعلام کرد بازی شطرنج به دلیل «ملاحظات شرعی» در افغانستان تعلیق شده است. افغانستان اینترنشنال گزارش داد که محتسبان امر به معروف در قندهار دست‌کم ۱۵ نفر را به دلیل «اصلاح سر و صورت» بازداشت کرده و بیش از ۴۰ سلمانی را مسدود کرده‌اند. همچنین قوانینی از سوی رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر شد که بر اساس آن برگزاری مراسم‌هایی چون عیدی، نوروزی، خرچی‌بوری، چله و شب خینه منع اعلام شده است. سال ۲۰۲۵ در افغانستان، سال تثبیت سیاست حذف بود؛ حذفی که نه‌تنها رسانه و فرهنگ، بلکه نفس زندگی اجتماعی را نشانه گرفت و تصویر روشنی از آینده‌ای بسته و کنترل‌شده ترسیم کرد.
سازمان بین‌المللی مهاجرت از حمایت هزاران فرصت شغلی در افغانستان خبر داد
فرخنده: سازمان بین‌المللی مهاجرت، بخش از سازمان ملل متحد، اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ از ۹ هزار و ۵۹۹ فرصت شغلی در افغانستان پشتیبانی کرده است؛ اقدامی که به گفته این نهاد، بخشی از تلاش‌ها برای کاهش فشارهای معیشتی در بحبوحه بحران اقتصادی این کشور است. بر اساس معلومات منتشرشده از سوی این سازمان، نزدیک به سه هزار مورد از این مشاغل به زنان اختصاص داشته است؛ زنانی که در شرایط محدودکننده کنونی، بیشترین آسیب را از بیکاری و حذف اقتصادی متحمل می‌شوند. این سازمان همچنین گزارش داده است که در کنار حمایت از مشاغل موجود، چهار هزار و ۳۸۵ فرصت شغلی جدید نیز ایجاد شده که حدود هزار و ۶۰۰ مورد آن به زنان تعلق دارد. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، این فرصت‌ها عمدتاً در بخش کسب‌وکارهای کوچک و معیشتی شکل گرفته‌اند. در یادداشتی که این نهاد در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده، آمده است که حمایت‌های انجام‌شده شامل کمک‌های نقدی، فراهم‌سازی تجهیزات کاری و ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای صاحبان مشاغل کوچک بوده است؛ حمایتی که هدف آن افزایش تاب‌آوری اقتصادی خانواده‌ها عنوان شده است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که وضعیت اقتصادی افغانستان همچنان نگران‌کننده توصیف می‌شود. بر اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد، نرخ بیکاری در افغانستان به ۷۵ درصد رسیده و بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نهادهای بین‌المللی هشدار داده‌اند که تداوم بحران اقتصادی، محدودیت‌های گسترده بر اشتغال زنان و کاهش منابع مالی بشردوستانه، می‌تواند تلاش‌ها برای ایجاد اشتغال پایدار را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.
فرمان‌های ضد زن؛ طالبان با ۴۷۰ حکم، زنان افغانستان را از جامعه حذف کرد
فرخنده: در حالی که طالبان با صدور صدها فرمان محدودکننده ساختار حکمرانی خود را تحکیم کرده‌اند، گزارش تازه سازمان ملل نشان می‌دهد که بهای اصلی این سیاست‌ها را زنان و دختران افغان می‌پردازند؛ سیاست‌هایی که نه‌تنها آنان را از آموزش و کار محروم کرده، بلکه اقتصاد، امنیت اجتماعی و آینده انسانی افغانستان را به‌طور سیستماتیک فرسوده است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در گزارش تازه‌اش اعلام کرده است که طالبان از زمان بازگشت به قدرت تاکنون دست‌کم ۴۷۰ حکم و فرمان صادر کرده‌اند که ۷۹ مورد آن به‌گونه مستقیم زنان و دختران را هدف قرار داده است. به گفته اوچا، شدت و دامنه این محدودیت‌ها در سال جاری میلادی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. اوچا تأکید می‌کند که سیاست‌های ضدزن طالبان، تنها مجموعه‌ای از ممنوعیت‌های اجتماعی نیست، بلکه به‌صورت عمیق ساختار اقتصادی و اجتماعی افغانستان را دگرگون کرده و میلیون‌ها زن را به حاشیه رانده است. این گزارش که روز سه‌شنبه، ۹ جدی منتشر شده، تصریح می‌کند که سیاست‌های طالبان فراتر از ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان رفته و مشارکت آنان در اقتصاد، زندگی عمومی و حتی دسترسی به خدمات اولیه را به‌شدت محدود کرده است. به باور اوچا، این روند باعث فروپاشی تدریجی ظرفیت‌های معیشتی خانواده‌ها، به‌ویژه خانواده‌های زن‌سرپرست، شده است. اوچا هشدار داده است که اعمال این سیاست‌ها، دسترسی زنان به منابع درآمدی، کمک‌های بشردوستانه و خدمات اساسی را به‌شکل چشم‌گیری کاهش داده و هم‌زمان خطر خشونت مبتنی بر جنسیت، فشارهای روانی و انزوای اجتماعی را افزایش داده است. بر اساس این گزارش، افغانستان در سال آینده میلادی نیز در صدر بحران‌های بشردوستانه جهان باقی خواهد ماند. اوچا می‌گوید افزون بر جنگ‌های فرسایشی گذشته، خشکسالی، ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران و بلایای طبیعی، حذف نظام‌مند زنان و دختران از زندگی عمومی، نقش کلیدی در تعمیق این بحران داشته است. به گفته این نهاد، زنان افغان شدیدترین اشکال حذف اقتصادی را تجربه می‌کنند. تداوم محدودیت‌ها بر حقوق زنان، حاشیه‌رانی اجتماعی و اقتصادی آنان را عمیق‌تر ساخته و شکاف‌های جنسیتی را به سطحی بی‌سابقه رسانده است. در این میان، قانون امر به‌معروف و نهی از منکر طالبان نه‌تنها محدودیت‌های موجود را رسمی کرده، بلکه اقدامات سخت‌گیرانه‌تری را نیز افزوده است؛ اقداماتی که دسترسی زنان به فضاهای عمومی، بازار کار و مشارکت اجتماعی را بیش از پیش تضعیف کرده است. بر پایه آمار اوچا، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان حدود ۶ درصد برآورد می‌شود و اکثریت زنان به فعالیت‌های غیررسمی، خانگی یا معیشتی محدود شده‌اند؛ فعالیت‌هایی که نه امنیت شغلی دارند و نه پاسخ‌گوی نیازهای اساسی خانواده‌ها هستند. در این گزارش آمده است که زنان سرپرست خانواده، بیش از دیگران تحت فشار قرار دارند. این زنان با موانع ساختاری در تردد، اشتغال و دسترسی به کمک‌ها روبه‌رو هستند و فقدان درآمد پایدار و مسکن را به‌عنوان مهم‌ترین نیازهای برآورده‌نشده خود مطرح می‌کنند. اوچا می‌گوید زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانواده، با چالش‌های جدی اطلاعاتی نیز مواجه‌اند؛ به‌طوری که ۶۶ درصد خانواده‌های زن‌سرپرست، در مقایسه با خانواده‌های مردسرپرست، نمی‌دانند چگونه به کمک‌های بشردوستانه دسترسی پیدا کنند. نبود دسترسی به اطلاعات، پیامدهای مستقیمی بر امنیت غذایی داشته است. طبق این گزارش، ۷۹ درصد خانواده‌های زن‌سرپرست بیش از سایر خانواده‌ها با کمبود غذا و آب آشامیدنی سالم مواجه‌اند؛ وضعیتی که آسیب‌پذیری آنان را به‌شدت افزایش داده است. اوچا این شرایط را نشانه‌ای از تضعیف اثربخشی و پاسخ‌گویی کمک‌های بشردوستانه می‌داند و هشدار می‌دهد که محدودیت‌های دسترسی و حذف زنان از چرخه تصمیم‌گیری، تلاش‌های امدادی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در بخش دیگری از گزارش، اوچا از تشدید بحران حفاظت در افغانستان خبر داده و اعلام کرده است که این بحران تحت فشار هم‌زمان بازگشت‌های اجباری گسترده، افزایش محدودیت‌ها به‌ویژه علیه زنان و دختران، فروپاشی اقتصادی و بلایای اقلیمی، رو به وخامت گذاشته است. به گفته این نهاد، خطرات حفاظتی برای زنان و دختران به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است؛ زیرا سیستم‌های رسمی و محلی حفاظت تضعیف شده و دسترسی به خدمات حمایتی به‌شدت کاهش یافته است. بر اساس یافته‌های اوچا، ۷۷ درصد پاسخ‌دهندگان از محدودیت‌های تردد زنان به دلایل فرهنگی یا سیاسی خبر داده‌اند و ۷۰ درصد خانواده‌ها گفته‌اند در مناطقی زندگی می‌کنند که زنان و دختران در آن احساس ناامنی می‌کنند. همچنین ۶۳ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که خود یا نزدیکان‌شان به‌دلیل محدودیت‌های اجتماعی یا حقوقی از دسترسی به خدمات محروم شده‌اند. اوچا تصریح کرده است که زنان و کودکان با شدیدترین خطرات حفاظتی از جمله خشونت مبتنی بر جنسیت، ازدواج کودکان، کار کودکان، قاچاق انسان، جدایی خانوادگی و فشارهای روانی مواجه‌اند. به گفته این سازمان، وضعیت حفاظتی کودکان در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته به‌طور محسوسی وخیم‌تر شده است؛ به‌گونه‌ای که هم کار کودکان و هم ازدواج کودکان افزایش یافته است. طبق آمار اوچا، موارد ازدواج کودکان در سال ۲۰۲۵ به ۷۴۶ مورد رسیده است، در حالی که این رقم در سال گذشته ۳۲۳ مورد گزارش شده بود؛ افزایشی که به باور این نهاد، پیامد مستقیم فقر، فروپاشی معیشت و تشدید سیاست‌های محدودکننده علیه زنان و دختران است.