فرمان طالبان علیه تحصیل دختران؛ موج محکومیت جهانی و تشدید بحران بهداشتی افغانستان
فرخنده: در پی فرمان اخیر طالبان که تحصیل دختران را در انستیتوتهای طبی و نیمهعالی ممنوع کرده است، موجی از واکنشهای تند داخلی و بینالمللی به این تصمیم برانگیخته شده است. حرکت ملی صلح و عدالت به رهبری حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین افغانستان، در بیانیهای این اقدام را «جنایتی هولناک و فاجعهبار» توصیف کرده است. در این بیانیه آمده است که طالبان بدون داشتن هیچگونه مجوز دینی یا شرعی، زنان و دختران را از حقوق اساسیشان محروم کردهاند. این نهاد خواستار لغو فوری این فرمان شده و تأکید کرده است که محدودیتهای تحصیلی طالبان نقض آشکار حقوق بشر است. فوزیه کوفی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، نیز در واکنش به این ممنوعیت خواستار اقدام دادگاه کیفری بینالمللی شده است. او در پیامی خطاب به کریم خان، دادستان کل این دادگاه، از جامعه جهانی خواسته است تا طالبان را به دلیل سیاستهای ضدحقوق بشریشان مورد بازخواست قرار دهد. منابع آگاه به رسانهها اعلام کردهاند که هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، شخصاً فرمان ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوتهای طبی و نیمهعالی را صادر کرده است. این فرمان در نشستی به اطلاع مسئولان انستیتوتهای صحی رسانده شده است. نور جلال جلالی، وزیر صحت عامه طالبان، نیز در این نشست تأکید کرده که از این پس دختران اجازه حضور در این نهادها را نخواهند داشت. تصمیم تازه طالبان ضربهای سنگین به آموزش و آینده حرفهای زنان افغان محسوب میشود. بسیاری از دختران افغان پس از ممنوعیت ورود به دانشگاهها در دسمبر ۲۰۲۲، به انستیتوتهای طبی روی آورده بودند تا به تحصیل ادامه دهند. اما با این فرمان، آخرین فرصتهای آموزشی نیز از آنان سلب شده است. این ممنوعیتها همچنین در شرایطی اعمال میشود که افغانستان با بحران کمبود شدید نیروی متخصص در حوزه بهداشت، بهویژه پزشکان زن، پرستاران و قابلهها روبهرو است. این کمبود میتواند تأثیرات ویرانگری بر نظام سلامت افغانستان و دسترسی زنان به خدمات بهداشتی داشته باشد. این اقدامات طالبان بار دیگر موضوع حقوق زنان در افغانستان را به محور توجه جامعه جهانی تبدیل کرده است. سازمانهای بینالمللی و کشورهای مختلف این اقدامات را محکوم کرده و از طالبان خواستهاند سیاستهای خود را تغییر دهند. با این حال، چشم امید بسیاری از زنان و دختران افغانستان به اقداماتی است که ممکن است از سوی نهادهای بینالمللی و محاکم قضایی جهانی صورت گیرد.
طالبان آخرین درِ آموزش را به روی دختران بست
فرخنده: منابع آگاه تأیید کردهاند که هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در فرمانی تازه تمام انستیتوتهای طبی و نیمهعالی را به روی دختران افغانستان بسته است. این تصمیم در نشست اخیر نور جلال جلالی، وزیر صحت عامه طالبان، با مسئولان انستیتوتهای صحی در کابل اعلام شده است. به گفته این منابع، مسئولان انستیتوتها از روز دوشنبه موظف شدهاند تا درهای این نهادها را تا اطلاع ثانوی به روی دختران ببندند. این ممنوعیت تازه در حالی اعمال میشود که پس از بستهشدن دانشگاهها به روی دختران در دسامبر ۲۰۲۲، انستیتوتهای طبی به تنها امید برای ادامه تحصیل دختران تبدیل شده بود. اکنون، با این فرمان جدید، آخرین فرصتهای آموزشی نیز از دختران افغان سلب شده است. بیش از سه سال است که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتبها منع کردهاند. این تصمیم جدید نه تنها آموزش زنان را بهطور کامل متوقف میکند، بلکه وضعیت بهداشت کشور را بحرانیتر خواهد کرد. افغانستان در حال حاضر با کمبود شدید پزشکان، پرستاران و قابلههای زن مواجه است. بستهشدن انستیتوتهای طبی به روی دختران، فشار بر نظام بهداشت این کشور را که از قبل دچار مشکلات جدی بوده، افزایش خواهد داد. این کمبود، دسترسی زنان افغان به خدمات بهداشتی را به شدت محدود خواهد کرد. این اقدام طالبان بار دیگر موجی از نگرانی و انتقاد در میان جامعه بینالمللی و فعالان حقوق بشر برخواهد انگیخت. سازمانهای حقوق بشری پیشتر هشدار دادهاند که محدودیتهای اعمالشده علیه زنان و دختران افغان، آینده نسلهای بعدی را نیز در معرض خطر قرار میدهد و بر بحرانهای اجتماعی و اقتصادی کشور دامن میزند. با بستهشدن این درها، افغانستان وارد فصل تازهای از سرکوب زنان و بحران در آموزش و سلامت شده است.
اجرای شلاق در ملأ عام؛ بازگشت طالبان به سیاستهای دهه ۹۰
فرخنده: طالبان در ادامه روند افزایش مجازاتهای بدنی، پنج نفر از جمله یک زن را در ولایت خوست به اتهامات مختلف در ملأ عام شلاق زدند. این مجازات که در حضور مقامهای طالبان و جمعی از شهروندان اجرا شد، بار دیگر توجهات را به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان جلب کرده است. بر اساس اعلامیه طالبان: دو نفر، از جمله یک زن، به اتهام «رابطه نامشروع» به ۳۹ ضرب شلاق و ۱۲ تا ۱۸ ماه حبس محکوم شدند. سه نفر دیگر به اتهام «زنا» به چهار سال حبس و ۳۹ ضرب شلاق محکوم شدهاند. این احکام، که در چارچوب تفسیر طالبان از قوانین شرعی اجرا میشود، بخشی از سیاستهایی است که این گروه از زمان بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰ به تدریج احیا کردهاند. طی ماه گذشته، طالبان مجازات شلاق در ملأ عام را در ولایتهای مختلف، از جمله خوست و جوزجان، به شدت افزایش دادهاند: ۱۱۶ نفر، از جمله ۱۸ زن، در ولایتهای مختلف شلاق خوردهاند. ولایتهای جوزجان و خوست بیشترین تعداد این مجازاتها را ثبت کردهاند، با ۲۲ مورد در جوزجان و ۱۹ مورد در خوست. این روند نشاندهنده بازگشت طالبان به سیاستهای سختگیرانهای است که در دهه ۹۰ میلادی و اولین دوره حکومت این گروه اجرا میشد. اجرای شلاق و سایر مجازاتهای بدنی در ملأ عام با واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی مواجه شده است: نهادهای حقوق بشری این اقدامات را نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی میدانند و خواستار توقف فوری این مجازاتها شدهاند. سازمان ملل متحد و سازمانهای بینالمللی دیگر بارها از طالبان خواستهاند تا از اجرای مجازاتهای بدنی در ملأ عام دست بردارند و به تعهدات بینالمللی خود احترام بگذارند. فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند که ادامه این روند میتواند آسیبهای عمیق اجتماعی و روانی به مردم افغانستان، بهویژه زنان، وارد کند و شکافهای بیشتری در جامعه ایجاد نماید. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، این گروه به تدریج محدودیتهای شدیدی را بر زنان و مردان افغان اعمال کرده و مجازاتهای عمومی را احیا کردهاند. این سیاستها، از جمله محرومیت زنان از تحصیل، کار، و آزادیهای اجتماعی، به همراه مجازاتهای سختگیرانه، یادآور دوره اول حکومت طالبان است که با انزوای بینالمللی و سرکوب گسترده حقوق بشر همراه بود. ادامه این روند، آیندهای تاریک برای حقوق بشر در افغانستان ترسیم میکند. در حالی که جامعه جهانی خواستار پاسخگویی طالبان به معیارهای بینالمللی است، فقدان اقدامات قاطع از سوی قدرتهای جهانی، این گروه را در اجرای سیاستهای سرکوبگرانه جسورتر کرده است. مردم افغانستان، بهویژه زنان، در این میان قربانی اصلی این سیاستها هستند.
راهاندازی کارزار «علیه کتابسوزان» در اعتراض به سانسور کتابها توسط طالبان
فرخنده: شماری از فعالان حوزه آموزش و معترضان در افغانستان، کارزار «علیه کتابسوزان» را در واکنش به جمعآوری و سانسور گسترده کتابها توسط طالبان در برخی ولایتهای کشور آغاز کردهاند. این کارزار که توسط حمیرا قادری، نویسنده و استاد دانشگاه، و برادرش خالد قادری راهاندازی شده است، به سیاستهای سرکوبگرانه طالبان علیه آزادی اندیشه اعتراض دارد. به گفته حمیرا قادری، طالبان هزاران جلد کتاب را از کتابخانهها و دانشگاههای سراسر کشور مصادره کردهاند و دسترسی به صدها عنوان کتاب در ولایت هرات را به دلیل آنچه «نامطلوب بودن» خواندهاند، ممنوع کردهاند. خانم قادری در گفتوگو با آمو گفت: «طالبان تحت عنوان کتابهای ممنوعه، در ادامه سیاست حذف و سرکوب خود، اقدام به سانسور و جمعآوری آثار فرهنگی کردهاند. این اقدامات در راستای خاموش کردن صدای تفکر و خلاقیت است.» این کارزار با استقبال گسترده مردم در داخل و خارج از افغانستان مواجه شده است. بسیاری از علاقهمندان با ثبت تصاویر و ویدئوهایی از کتابخوانی خود، به این حرکت اعتراضی پیوستهاند. شرکتکنندگان در این کارزار تأکید دارند که طالبان نمیتوانند اندیشهها و دانش را با سانسور و جمعآوری کتابها نابود کنند. حمیرا قادری همچنین به دشواریهای روزافزون مردم افغانستان در سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: «زیر سایه طالبان، مردم با سرکوب اندیشه و تنگکردن فضای فرهنگی مواجهاند. جمعآوری کتابها نه تنها حمله به دانش، بلکه توهینی به تاریخ و فرهنگ کشور است.» راهاندازی کارزار «علیه کتابسوزان» پیامی روشن به جهان دارد: کتابها و اندیشهها را نمیتوان خاموش کرد. این حرکت نماد مقاومت فرهنگی در برابر سیاستهای حذفگرایانه است و به دنبال جلب توجه جهانی به وضعیت آزادی اندیشه و فرهنگ در افغانستان است. کارزارهای مشابه از سوی گروههای مدنی و فرهنگی در خارج از افغانستان نیز آغاز شدهاند که حمایت گستردهای از سوی جامعه بینالمللی را طلب میکنند.
سرمای شدید در بدخشان جان سه کودک را گرفت
فرخنده: در اثر سرمای شدید و برفباری سنگین در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان، سه کودک جان خود را از دست دادند. این حادثه حوالی ساعت پنج عصر روز جمعه، ۹ قوس، در روستای نوآباد سیاب رخ داده است. حکمتالله محمدی، آمر اطلاعات طالبان در ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان، اعلام کرد که این کودکان در حال حرکت به سوی روستای کالر در همان ولسوالی بودند که به دلیل شدت سرما و ریزش سنگین برف جان باختند. به گفته او، سن این کودکان بین ۹ تا ۱۲ سال بوده است. این حادثه در شرایطی رخ داده که بسیاری از مناطق افغانستان در روزهای اخیر شاهد بارشهای سنگین باران و برف، همراه با طوفانهای شدید بودهاند. بر اساس گزارش اخیر دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه ملل متحد (اوچا)، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان در آستانه فصل زمستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند که از این تعداد، ۹.۲ میلیون نفر کودک هستند. این آمار نشاندهنده وضعیت وخیم مردم افغانستان در مقابله با سرمای زمستان و کمبود امکانات است.
سازمان بینالمللی مهاجرت: توزیع کمک نقدی به سه هزار و ۳۱۳ خانواده در آستانهی زمستان در افغانستان
فرخنده: سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) امروز اعلام کرد که در آستانهی فرارسیدن فصل زمستان در افغانستان، به سه هزار و ۳۱۳ خانواده در چهار ولایت کشور کمک نقدی توزیع کرده است. این کمکها برای خرید اقلام ضروری مورد نیاز در فصل سرد به خانوادهها اعطا شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی این نهاد، کمکها به صورت نقدی به خانوادهها در ولایتهای دایکندی، فاریاب، غور و هرات توزیع شده است. طبق آمار منتشر شده، در ولایت دایکندی به ۲۳۴ خانواده، در ولایت فاریاب به ۹۸۴ خانواده، در ولایت غور به هزار و ۲۹۸ خانواده و در ولایت هرات به ۷۹۷ خانواده کمک نقدی اهدا شده است. سازمان بینالمللی مهاجرت هنوز مبلغ دقیق این کمکها را اعلام نکرده است، اما تأکید کرده که این کمکها برای تأمین اقلام ضروری مانند لباس گرم، سوخت و سایر لوازم ضروری در زمستان به خانوادهها اختصاص یافته است. این سازمان همچنین هشدار داده است که بسیاری از خانوادهها در افغانستان با چالشهای بزرگی در زمستان روبهرو خواهند شد و به گرما و سرپناه نیاز دارند. با توجه به وضعیت اقتصادی دشوار و مشکلات معیشتی در کشور، سرمای شدید زمستان میتواند تهدیدی جدی برای زندگی بسیاری از خانوادهها باشد. سازمان بینالمللی مهاجرت پیش از این نیز اعلام کرده بود که تلاشهای خود را برای کمک به خانوادههای آسیبدیده و نیازمند در افغانستان افزایش خواهد داد، بهویژه در مناطق دوردست و محروم که دسترسی به خدمات اساسی دشوار است. در حال حاضر، این سازمان و دیگر نهادهای بشردوستانه در تلاشند تا با تأمین نیازهای اولیه مردم در فصل زمستان، از مشکلات بیشتر برای هزاران خانواده افغان جلوگیری کنند.
اعتراض فعالان زن به قانون جدید طالبان با هشتک «صدای زنان عورت نیست
شماری از فعالان حقوق زن با راهاندازی یک هشتک اعتراضی تحت عنوان «صدای زنان عورت نیست» در شبکههای اجتماعی، اعتراض خود را نسبت به قانون جدید امر به معروف طالبان اعلام کردند. این حرکت اعتراضی که به صورت خلاقانه با زمزمه اشعار و سرودهها همراه بود، به ویژه در واکنش به تصویب قانون اخیر طالبان در زمینه محدودیتهای حقوق زنان، برگزار شد. معترضان با استفاده از هشتک «صدای زنان عورت نیست»، ویدیوهای اعتراضی خود را در شبکههای اجتماعی منتشر کرده و قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را نقض آشکار قوانین ملی و بینالمللی دانستند. فعالان حقوق زنان تاکید کردند که صدای زنان و صورت آنها «عورت نیست»، و بهرغم تلاش طالبان برای خاموش کردن صدای زنان، این اعتراضات پیام روشنی به جهانیان میدهد که مقاومت زنان افغانستان همچنان ادامه دارد و آنها هرگز تسلیم نخواهند شد. این اعتراضات به دنبال تصویب قانونی از سوی ملا هیبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، در تاریخ ۲۱ اگست ۲۰۲۴ صورت گرفته است. طبق این قانون، زنان از حضور در اماکن عمومی و بیان آزادانه محروم شده و ملزم به پوشاندن کامل بدن و چهره خود هستند. تصویب این قانون واکنشهای شدید و انتقادات بینالمللی را به همراه داشته است. جورپ بورل، مسئول سیاستهای خارجی اتحادیه اروپا، این قانون را «غیرقابل تحمل» خوانده و اظهار داشت که اتحادیه اروپا از این قانون وحشتزده شده است. این تحولات نشاندهنده شدت بحران حقوق بشری در افغانستان و ادامه تلاشهای زنان برای به چالش کشیدن محدودیتهای جدید است.
اوچا: افغانستان برای سومین سال متوالی با خشکسالی شدید مواجه است
فرخنده: دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) از ادامه و شدت خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگوید که این کشور برای سومین سال متوالی با خشکسالی روبهرو است. اوچا در یک گزارش تازه گفته است که ۶۷ درصد از خانواده ها در افغانستان به مشکل کمبودی آب مواجه هستند. این نهاد امروز سه شنبه(۶سنبله) در صفحه ی ایکس خود نوشته است که افزایش گرما در کشور، باعث تشدید کمبود آب شده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارشی که به روز سه شنبه منتشر کرده نوشته است خشکسالی کنونی را نتیجه افزایش حرارت و تغییرات اقلیمی دانسته است. اوچا افزوده است که خانوادهها در مناطق روستایی افغانستان بهطور متوسط ۱۷ دقیقه برای دریافت آب سفر میکنند و در مناطق شهری دو برابر سال گذشته هزینهی آب میپردازند. براساس آمار اوچا، این در حالی است که در سال ۲۰۲۱ میلادی ۴۸ درصد خانوادهها در افغانستان در دسترسی به آب با مشکل مواجه بودند. این سومین سال است که شهروندان در نقاط مختلف کشور از جمله پایتخت از کمبود آب شکایت دارند.
سفر رئیس یوناما به قندهار پس از قانون جدید طالبان
توشیح قانون جدید امربالمعروف و نهی از منکر طالبان، پای رئیس یوناما را به قندهار کشاند. فرخنده: بر اساس گزارش ها، رزا اوتونبایوا، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان به تازگی در قندهار سفر کرده است. گفته می شود خانم اوتونبایوا پس از آن که نتوانسته با ملا هیبت الله آخون زاده رهبر طالبان ملاقات کند با محمد صادق انقلابی معاون والی طالبان گفتگو کرده است. طبق خبرنامه، اوتونبایوا با معاون والی قندهار در مورد کشت جایگزین کوکنار صحبت کرده است. خانم اوتونبایوا همچنین از آمادگی سازمان ملل برای کمک در کشت جایگزین کوکنار با دهاقین در قندهار خبر داده است. رزا اوتونبایوا در دیدار با محمد صادق انقلابی، معاون والی طالبان در قندهار گفته که سازمان ملل در سال گذشته از طریق آژانسهای مختلف به ۲۶ میلیون نفر در افغانستان کمکهای بشردوستانه ارائه کرده است. معاون والی طالبان در قندهار نیز از سازمان ملل خواست تا در درمان افراد معتاد و کشت جایگزین کوکنار همکاری کند. محمد صادق انقلابی همچنین مدعی «امنیت کامل» در افغانستان شد و از رزا اوتونبایوا خواست که تاجران را ترغیب به سرمایهگذاری در افغانستان کند. در شرایط که وزرات امربالمعروف و نهی از منکر طالبان در قانون جدیدش محدودیت های شدید را بر زندگی شهروان کشور مخصوصا زنان وضع کرده، رئیس یوناما در مورد جایگزینی کشت کوکنار با طالبان صحبت می کند.
مرکز خبرنگاران: قانون جدید طالبان آزادی رسانهها را محدود میکند
فرخنده: مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که قانون جدید امربالمعروف و نهی از منکر طالبان، فضا را برای خبرنگاران زن محدودتر کرده است. این نهاد حامی خبرنگاران امروز، دوشنبه ۵ سنبله، در بیانیهای با ابراز نگرانی شدید، تأکید کرده استکه این محدودیتها ادامهی روند سرکوب رسانههای آزاد در افغانستان است. به گفته ی این نهاد، قانون جدید طالبان فضای باز را به روی خبرنگاران زن می کند. این نهاد با هشدار درباره پیامدهای منفی این محدودیتها بر رسانهها، تأکید کرده استکه طالبان باید در سیاستهای خود نسبت به رسانهها تجدیدنظر کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که پیش از این، در جریان سه سال گذشته، دستکم ۱۷ دستورالعمل در ارتباط با خبرنگاران و رسانهها از سوی طالبان صادر شده بود که آزادی رسانهها و خبرنگاران به ویژه زنان را بسیار محدود کرده است. بر اساس بیانیهی این مرکز، در مادهی بیست و نهم این قانون، تحت عنوان «منکرات خاص» آمده است که محتسب وظیفه دارد تا از سوءاستفاده از تیپ (دستگاه ضبط صدا)، رادیو و سایر اشیای مانند آن و تهیه و تماشای عکس و فیلم اشیای ذیروح(زنده جان) در کمپیوتر، موبایل و سایر اشیاء مانند آن جلوگیری کند. با این حال، مرکز خبرنگاران افغانستان نسبت به تشدید محدودیتهای رسانهای و پیامدهای منفی آن بر جامعه هشدار داده و از طالبان میخواهد تا در سیاست برخورد با رسانهها تجدید نظر کنند و اجازه دهند خبرنگاران و رسانهها در افغانستان از حقوق بنیادی خود مطابق با قانون رسانهها برخوردار شوند.