Skip to main content

Farkhundanews

استقبال گزارشگر ویژه سازمان ملل از حکم جنایت‌انگاری رفتار طالبان با زنان

فرخنده: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، از حکم تازه دادگاه مردمی که مقام‌های طالبان را به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» متهم کرده، استقبال کرده است. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس این رویداد را «فرصتی الهام‌بخش» توصیف کرده که بازمانده‌گان، شاهدان، کارشناسان و مدافعان جهانی حقوق زنان را در یک صحنه مشترک گردهم آورده است. بنت نوشته است که صدور این حکم، لحظه‌ای تعیین‌کننده برای تقویت توجه جهانی به وضعیت زنان افغانستان است؛ لحظه‌ای که به گفته او می‌تواند بار دیگر امید را در میان قربانیان و مدافعان حقوق بشر زنده کند. حکم یادشده پس از آن صادر شد که دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در یک قطع‌نامه نهایی، مقام‌های طالبان را مسئول اعمالی چون آزار و اذیت جنسی، محرومیت سیستماتیک و دیگر رفتارهای «غیرانسانی» علیه زنان و دختران اعلام کرد؛ اعمالی که از نظر این دادگاه در ردیف جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرد. این رویداد موج تازه‌ای از واکنش‌های حقوقی و سیاسی را برانگیخته است؛ واکنش‌هایی که بر ضرورت پاسخ‌گویی و پایان دادن به سیاست‌های محدودکننده و سرکوب‌گرانه طالبان علیه زنان تأکید دارند.

دادگاه مردمی: محدودیت‌های طالبان علیه زنان جنایت بین‌المللی است

فرخنده: یک دادگاه مردمی ویژه رسیدگی به خشونت‌های ساختاری علیه زنان افغانستان اعلام کرده است که سیاست‌های طالبان در حذف زنان از زندگی عمومی، بر اساس معیارهای حقوق بین‌الملل، مصداق جنایت علیه بشریت است. این دادگاه در بیانیه تازه خود گفته است که یافته‌های هیئت رسیدگی نشان می‌دهد مقام‌های طالبان با اعمال محدودیت‌های گسترده و نظام‌مند از ممنوعیت آموزش و کار گرفته تا محدودیت رفت‌وآمد و دسترسی به خدمات صحی مرتکب آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت شده‌اند. بر اساس این اعلامیه، حکم صادر شده وزن اخلاقی و سیاسی تازه‌ای به وضعیت میلیون‌ها زن و دختر افغان می‌بخشد که از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم شده‌اند. این نهاد مردمی تأکید کرده است که ایجاد چنین دادگاهی در واکنش به نبود هرگونه مسیر دسترسی زنان افغان به عدالت صورت گرفته است؛ خلائی که به گفته آن، عملاً زنان را از تمام نظام‌های رسمی دادخواهی کنار زده است. در بیانیه آمده است: رنج زنان افغانستان نه پنهان است، نه فراموش‌شده، و نه خارج از چهارچوب قوانین بین‌المللی. این دادگاه هشدار داده که هرگونه سکوت، بی‌عملی، عادی‌سازی شرایط و یا تعامل بدون قید و شرط با طالبان قابل توجیه نیست. این مرجع همچنان از دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و ملل متحد خواسته است پیام واضح و مستقیم به طالبان بفرستند و برای توقف سیاست‌های سرکوب‌گرانه، آغاز تحقیقات مستقل و پیگرد جرایم براساس میکانیزم‌های حقوق بین‌الملل اقدام کنند. دادگاه خواستار گسترش مسیرهای محافظت از زنان در معرض خطر، توقف روندهای سیاسی حذف‌کننده زنان و حمایت از تمامی سازوکارهای پاسخ‌گویی از جمله میکانیزم جدید افغانستان و تلاش‌ها برای مقابله با آپارتاید جنسیتی شده است.

مقام ارشد سازمان ملل: خطر مرگ جان ۱.۷ میلیون کودک افغان را تهدید می‌کند

فرخنده: تام فلیچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، با هشدار درباره کاهش بی‌سابقه کمک‌های جهانی گفته است که میلیون‌ها کودک افغان در آستانه زمستان با خطر جدی روبه‌رو شده‌اند. او روز چهارشنبه، ۱۹ قوس، در نشست شورای امنیت، وضعیت حقوق بشری و انسانی افغانستان را «تکان‌دهنده» توصیف کرد و گفت که شدت گرسنه‌گی در زمستان امسال افزایش یافته، در حالی‌ که روند توزیع کمک‌های غذایی در بسیاری مناطق متوقف شده است. به گفته فلیچر، ۱.۷ میلیون کودک در معرض خطر مرگ ناشی از سوءتغذیه قرار دارند و از میان آنان، ۱.۱ میلیون کودک از دریافت کمک‌های حیاتی محروم شده‌اند. او افزود که ۳۰۳ مرکز درمان سوءتغذیه به دلیل کاهش منابع مالی ناچار به بسته‌شدن شده‌اند؛ روندی که توانایی سازمان ملل برای نجات جان کودکان را به‌طور جدی محدود کرده است. فلیچر همچنین تأکید کرد که محدودیت‌های طالبان بر کار زنان در دفاتر سازمان ملل نه‌تنها «غیرقابل‌پذیرش» است، بلکه کارایی عملیات بشردوستانه را به‌شدت پایین آورده و مانع رساندن کمک‌ها به نیازمندان می‌شود. او از جامعه جهانی خواست تا منابع مالی بیشتری فراهم کند و هم‌زمان، فشارهای لازم برای لغو محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان را افزایش دهد تا روند کمک‌رسانی بار دیگر به‌صورت مؤثر ادامه یابد.

سازمان ملل: موج بازگشت پناه‌جویان و محدودیت‌های شدید علیه زنان، بحران انسانی افغانستان را عمیق‌تر کرده است

فرخنده: سازمان ملل هشدار داده است که بازگشت گسترده پناه‌جویان افغانستان در کنار محدودیت‌های فزاینده بر زنان، چشم‌انداز انسانی افغانستان را نگران‌کننده‌تر از گذشته ساخته است. در گزارشی که روز پنج‌شنبه، ۲۰ قوس، منتشر شد، این نهاد اعلام کرد تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از دو میلیون شهروند افغانستان به کشور برگشته‌اند؛ رقمی که مجموع بازگشت‌ها را در دو سال اخیر به بیش از چهار میلیون نفر رسانده است. داده‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که زنان و کودکان ۶۰ درصد این جمعیت را تشکیل می‌دهند، آن هم در شرایطی که محدودیت‌های جاری، دست‌رسی آنان به آموزش، اشتغال و حتی برخی خدمات درمانی را به‌شدت محدود کرده است. این گزارش همچنین خاطرنشان می‌کند که اقتصاد افغانستان در معرض فرسایش بیشتر قرار دارد. با وجود پیش‌بینی رشد ۴.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی، افزایش سریع جمعیت باعث شده درآمد سرانه نزدیک به چهار درصد کاهش یابد. در بخش دیگری از این گزارش، سازمان ملل به محدودیت‌های اخیر علیه کارکنان زن این نهاد اشاره کرده و گفته است که از ماه سپتامبر، کارمندان زن اجازه فعالیت حضوری در دفاتر سازمان ملل را ندارند؛ اقدامی که جریان ارائه کمک‌های بشردوستانه را به‌طور جدی مختل کرده است. سازمان ملل تأکید کرده است که ادامه این وضعیت، فشارها بر جامعه آسیب‌پذیر افغانستان را بیشتر خواهد کرد و روند پاسخ‌دهی به نیازهای انسانی را با موانع بیشتر روبه‌رو می‌سازد.

آغاز یک ابتکار تازه برای آموزش دختران افغانستان؛ برنامه آنلاین برای پنج هزار دانش‌آموز

فرخنده: نهاد «دفاع» در همکاری با یک مکتب امریکایی اعلام کرده که سال آینده یک برنامه آموزش آنلاین ویژه دختران محروم از مکتب در افغانستان راه‌اندازی خواهد شد؛ ابتکاری که می‌تواند یکی از نخستین اقدامات عملی در چهار سال اخیر برای بازگرداندن دختران به چرخه آموزش باشد. این نهاد روز پنج‌شنبه، ۲۰ قوس، با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که این برنامه با پشتیبانی مالی «دفاع» طراحی شده و قرار است پنج هزار دختر افغان را تحت پوشش قرار دهد. بر بنیاد اطلاعات ارائه‌شده، آموزش‌ها برای صنف‌های هفتم تا دوازدهم از راه دور ارائه می‌شود و در پایان دوره، شرکت‌کنندگان مدرک معتبر فراغت دریافت خواهند کرد. آریانا سعید، بنیان‌گذار این نهاد، این طرح را «گامی جدی و عملی» در شرایط کنونی توصیف کرده و گفته است که چنین اقداماتی می‌تواند مسیر زنده‌گی هزاران دختر را دگرگون کند. نهاد «دفاع» از سازمان‌های بین‌المللی، چهره‌های تاثیرگذار و مدافعان حقوق زنان خواسته است تا برای گسترش فرصت‌های آموزشی و دسترسی دختران افغان به آموزش، همکاری و حمایت بیشتری انجام دهند.

هشدار برنامه انکشافی سازمان ملل درباره پیامدهای اقتصادی حذف زنان از عرصه کار

فرخنده؛ استیفن رودریگز، نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل، با اشاره به نقش کلیدی زنان در توسعه، اعلام کرده است که کشور زمانی می‌تواند مسیر رشد را طی کند که تمام جمعیت آن فرصت مشارکت اقتصادی داشته باشند. او تأکید کرده که کنار گذاشتن نیمی از جامعه از فعالیت‌های اقتصادی، آینده کشور را با بن‌بست‌های جدی روبه‌رو می‌کند. رودریگز که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر سخن می‌گفت، هشدار داده است که تداوم محدودیت‌ها علیه زنان پیامدهای مستقیم و طولانی‌مدت بر ساختار اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. به‌گفته او، حذف زنان از بازار کار می‌تواند در فاصله سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ حدود یک میلیارد دالر از تولید ناخالص داخلی کشور بکاهد؛ رقمی که نشان می‌دهد ظرفیت انسانی زنان تا چه اندازه برای رشد اقتصادی حیاتی است. او یادآور شده است که سیاست‌های جاری باعث شده بخش بزرگی از زنان شاغل، که بسیاری از آنان نان‌آور اصلی خانواده‌هایشان بودند، از کار باز بمانند و این امر فشار اقتصادی شدیدی را بر خانه‌ها و جامعه تحمیل کرده است. این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که پس از تغییرات سیاسی اخیر، محدودیت‌های گسترده‌ای بر تحصیل، کار و حضور اجتماعی زنان وضع شده؛ روندی که به باور ناظران، شکاف اقتصادی را عمیق‌تر و چشم‌انداز توسعه را مبهم‌تر می‌سازد.

 نی: افغانستان به بزرگ‌ترین زندان خبرنگاران مبدل گشته است

فرخنده: نهاد نی در تبعید اعلام کرده است که شرایط کاری خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در کشور به حدی وخیم شده که این سرزمین عملاً به «بزرگ‌ترین زندان برای فعالان رسانه‌ای» بدل شده و هیچ فضای واقعی برای آزادی بیان باقی نمانده است. این نهاد در اعلامیه‌ای تازه گفته است که بخش عمده گزارش‌های جهانی درباره وضعیت خبرنگاران بر خاورمیانه، چین و روسیه تمرکز داشته، اما شرایط سخت و تهدیدآمیز خبرنگاران داخل کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این گزارش تأکید شده که هیچ نقطه‌ای در جهان به اندازه این کشور برای خبرنگاران ناامن نیست و فعالان رسانه‌ای زیر فشار، تهدید و محدودیت‌های گسترده قرار دارند. به باور این نهاد، رسانه‌ها اکنون در «مسیر خواست حاکمان» قرار گرفته‌اند و خبرنگاران عملاً در نقش ابزار تبلیغاتی به‌کار گرفته می‌شوند؛ در حالی‌ که فضای آزاد برای بیان دیدگاه‌ها وجود ندارد. «نی در تبعید» از نهادهای بین‌المللی و رسانه‌های مستقل خواسته است که شرایط خبرنگاران را به‌طور بی‌طرفانه بازتاب دهند و اجازه ندهند واقعیت‌های میدانی پنهان بماند. این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، شمار زیادی از خبرنگاران برای حفظ جان و امنیت خود کشور را ترک کرده‌اند و بسیاری از آنان در کشورهای همسایه، به‌ویژه پاکستان، با خطر بازداشت و اخراج اجباری روبه‌رو هستند.

 یافته‌های تازه یک تحقیق بین‌المللی: حملات هدفمند علیه جامعه هزاره افزایش یافته است 

فرخنده: مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان (AHRDO) در گزارشی تازه از افزایش حملات هدفمند علیه جامعه هزاره در افغانستان خبر داده و می‌گوید که شاخه خراسان گروه داعش طی سال‌های اخیر الگوی مشخص و سیستماتیکی از خشونت علیه این گروه مذهبی را دنبال کرده است. این گزارش که پس از یک دوره تحقیقاتی طولانی منتشر شده، بر مجموعه‌ای گسترده از اسناد، داده‌های حملات، و تحلیل گفتمان رسانه‌ای شاخه خراسان تکیه می‌کند. پژوهشگران این مؤسسه می‌گویند شواهد موجود می‌تواند نشان دهد که برخی از این حملات ممکن است در چارچوب جرایم بین‌المللی از جمله جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت یا حتی در شرایط خاص، نسل‌کشی  قابل بررسی باشد. طبق داده‌های ارائه‌شده در گزارش: ۲۱ مورد حمله انتحاری ادعایی شاخه خراسان علیه اهداف شیعه/هزاره بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ ثبت شده است. این رقم در فاصله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به ۳ مورد کاهش یافته، اما در مقابل، نوع دیگری از حملات افزایش یافته است. ۱۴ مورد حمله بمب‌گذاری دستی در سال‌های ۲۰۱۵–۲۰۲۰ ثبت بوده است. اما بین سال‌های ۲۰۲۱–۲۰۲۴، ۵۴ حمله عمدتاً با بمب‌های چسبکی یا مغناطیسی انجام شده است. به گفته پژوهشگران، این تغییر نشان می‌دهد که گروه مهاجمان با «تغییر تاکتیک» تلاش کرده‌اند اهداف غیرنظامی را در محیط‌های روزمره و شهری بیشتر در معرض خطر قرار دهند. بخش قابل‌ توجهی از گزارش به تحلیل محتوای رسانه‌ای شاخه خراسان اختصاص دارد. یافته‌ها نشان می‌دهد که در پیام‌ها، مجلات و بیانیه‌های این گروه: از اصطلاحاتی چون «رافضی»، «مشرک»، «مرتد» به صورت مکرر برای اشاره به شیعیان استفاده شده است؛ این واژگان در گفتمان افراط‌گرایانه معنای تکفیری داشته و بر حذف، یا مشروعیت‌زدایی از گروه هدف دلالت می‌کند؛ پژوهشگران تأکید می‌کنند که چنین ادبیاتی می‌تواند زمینه‌ساز حملات خشونت‌آمیز و تقویت‌کننده انگیزه عاملان آن باشد. مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان می‌گوید استفاده مداوم از این ادبیات، همراه با تداوم حملات فیزیکی، نیازمند بررسی دقیق‌تر حقوقی در سطح بین‌المللی است. گزارش به چند نمونه برجسته اشاره می‌کند، از جمله: کشتار زائران بازگشته از کربلا در سال ۲۰۲۴ که رسانه‌های وابسته به داعش خراسان به‌صورت علنی درباره آن نوشته‌اند؛ حمله به مرکز آموزشی کوثر دانش در کابل (۲۰۲۰) که منجر به کشته شدن ۷۹ دانش‌آموز دختر و زخمی شدن ۴۲ تن دیگر شد؛ حملات متعدد علیه مراکز فرهنگی، آموزشی و تجمعات مذهبی که الگوی ثابتی از هدف قرار دادن غیرنظامیان را نشان می‌دهد. پژوهشگران تأکید می‌کنند که این حملات، قابلیت بررسی در چارچوب «حملات عمدی علیه غیرنظامیان» را دارد. این موسسه علاوه می‌کند با وجود شدت و تکرار این حملات، هنوز تحقیقات جامع و مستقل بین‌المللی در این‌باره اندک است. این نهاد خواستار آن است که: سازوکارهای سازمان ملل، دادستانی‌های بین‌المللی و نهادهای تحقیقاتی مستقل برای بررسی این رویدادها وارد عمل شوند و اسناد گردآوری‌شده در اختیار مراجع رسمی قرار گیرد. این گزارش هشدار می‌دهد که استمرار خشونت‌ها علیه جامعه هزاره، همراه با گفتمان نفرت‌افزا، نیازمند واکنش فوری حقوق بشری و نظارت مستمر است. مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان اعلام کرده است که مستندسازی موارد جدید را ادامه خواهد داد و آماده است یافته‌های خود را با نهادهای مسئول در سطح بین‌المللی شریک سازد.

سازمان ملل: خدمات درمان اعتیاد برای زنان و کودکان در غزنی افزایش یافته است 

فرخنده: دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان از گسترش خدمات درمانی برای زنان و کودکان مبتلا به اعتیاد در ولایت غزنی خبر داده است. این نهاد اعلام کرده که با پشتیبانی مالی صندوق ویژه سازمان ملل برای افغانستان، روند درمان صدها زن و کودک در مرکز ۲۰‌ بستری ترک اعتیاد در غزنی آغاز شده است. بر اساس معلومات این دفتر، فراهم‌شدن این امکانات بخشی از برنامه‌ای است که با هدف کمک به گروه‌های به‌شدت آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان و کودکان معتاد، اجرا می‌شود؛ گروه‌هایی که به‌دلیل نبود دسترسی به خدمات صحی و محدودیت‌های اجتماعی، بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دفتر هیأت معاونت سازمان ملل (یوناما) در گزارش سه‌ماهه خود در ماه سنبله هشدار داده بود که میزان مصرف مواد مخدر در میان زنان و کودکان رو به افزایش است. طبق آمار این نهاد، از میان ۲۷ هزار مصرف‌کننده مواد در مکان‌های عمومی، ۲۶۷۰ نفر زن و بیش از دو هزار نفر کودک هستند؛ داده‌هایی که نشان می‌دهد بحران اعتیاد در افغانستان در حال گسترش است و خانواده‌های بیشتری را درگیر می‌کند. با وجود آغاز این برنامه‌های درمانی، کارشناسان می‌گویند تا زمانی که بحران بیکاری، فقر، بی‌خانمانی و نبود برنامه‌های حمایتی رفع نشود، روند افزایش مصرف مواد مخدر در میان اقشار آسیب‌پذیر همچنان ادامه خواهد داشت.

قتل یک پرستار زن در هرات؛ افزایش خشونت‌های خانگی زیر سایه محدودیت‌ها

فرخنده: منابع محلی در هرات از کشته‌ شدن یک پرستار در منطقه جکان این شهر خبر می‌دهند؛ رویدادی که بار دیگر موجی از نگرانی درباره گسترش خشونت‌های خانگی علیه زنان را برانگیخته است. به‌گفته این منابع، این زن که در شفاخانه حوزوی هرات به‌عنوان پرستار کار می‌کرد، شب گذشته در محل کارش وظیفه شبانه داشت و صبح امروز هنگام بازگشت به خانه، توسط شوهرش خفه شده است. اعضای خانواده‌ او پس از یافتن پیکرش، وی را به همان شفاخانه منتقل کردند، اما کارکنان صحی تأیید کرده‌اند که هنگام انتقال، جان باخته بود و علایم واضح خفه‌گی در گلویش دیده می‌شد. منابع می‌افزایند که شوهر این زن پس از ارتکاب قتل فرار کرده و کودک خردسال‌شان را نیز با خود برده است. طبق روایت بستگان قربانی، تنش میان این زوج زمانی بالا گرفته که مرد قصد فروش زیورآلات همسرش را داشته است. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که پس از تسلط طالبان و محدود شدن گسترده فرصت‌های کاری برای زنان، گزارش‌های مربوط به خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری و کودک‌همسری افزایش یافته است. نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که نبود ساختارهای حمایتی و اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر زنان و دختران، فضای ناامنی و آسیب‌پذیری را برای آنان تشدید کرده است.