هزاران زن باردار در شرق افغانستان نیازمند کمک‌های فوری صحی‌اند
فرخنده: صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) هشدار داده است که بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ زن باردار در مناطق زلزله‌زده شرق افغانستان با خطرات جدی صحی روبه‌رو هستند و به خدمات فوری بهداشتی و مراقبت‌های ویژه نیاز دارند. در گزارش تازه‌ای که این نهاد بین‌المللی روز چهارشنبه منتشر کرده، آمده است که شمار زیادی از این زنان در خیمه‌ها و سرپناه‌های موقت زندگی می‌کنند و از ابتدایی‌ترین امکانات مراقبت مادر و نوزاد محروم‌اند. شرایط نامناسب زیستی، نبود دسترسی به مراکز درمانی، و فشارهای روانی ناشی از حادثه، سلامت فزیکی و روانی این زنان را به‌شدت تهدید می‌کند. سازمان ملل هشدار داده که ادامه این وضعیت می‌تواند به پیامدهای خطرناکی برای جان مادران و نوزادان منجر شود، به‌ویژه در مناطقی که زیرساخت‌های صحی در پی زلزله‌های اخیر آسیب دیده‌اند یا به‌کلی از بین رفته‌اند. UNFPA برای ادامه و گسترش برنامه‌های نجات‌بخش خود تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی، درخواست کمک ۵ میلیون دالری را مطرح کرده است. این کمک‌ها قرار است دست‌کم به ۱۴۰ هزار زن و دختر نیازمند در مناطق آسیب‌دیده اختصاص یابد. برنامه‌های این صندوق شامل ارایه خدمات صحی مادرانه، حمایت‌های روانی-اجتماعی، و آموزش‌های بهداشتی است؛ اقداماتی که به گفته مسئولان این نهاد، تاکنون برای بیش از ۲۵ هزار تن از آسیب‌دیده‌گان فراهم شده است. گزارش افزوده است که تیم‌های سیار صحی و مراکز حمایتی این سازمان، در هماهنگی با شرکای محلی، تلاش دارند تا خدمات خود را به روستاهای دورافتاده و جوامعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، گسترش دهند.
درمان، رفت‌وآمد و کار؛ حقوقی که زنان یکی‌یکی از دست می‌دهند
فرخنده: منابع محلی در ولایت قندهار می‌گویند که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در تازه‌ترین اقدام خود، محدودیت‌های بیشتری را بر فعالیت‌های زنان اعمال کرده است. بر اساس معلوماتی که به رسانهها رسیده، این اداره از پزشکان خواسته است از درمان بیماران زن در غیاب محرم شرعی خودداری کنند. در کنار این دستور، رانندگان وسایط نقلیه سبک، به‌ویژه ریکشاها نیز مورد هشدار قرار گرفته‌اند. به گفته منابع، به رانندگان گفته شده که از انتقال زنان بدون حجاب “شرعی” خودداری کنند؛ اقدامی که نگرانی‌های جدی را در میان خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر در پی داشته است. همزمان، گزارش‌ها از بازداشت شماری از زنان خیاط در مناطق مختلف شهر قندهار، از جمله رنگریزان دانا و عینو مینه حکایت دارد. تاکنون آمار دقیقی از شمار بازداشت‌شدگان ارائه نشده، اما شاهدان عینی از بیکار شدن ده‌ها زن و افزایش فضای ترس در میان بانوان شاغل خبر می‌دهند. منابع محلی هشدار داده‌اند که اداره امر به معروف طالبان قصد دارد در هفته‌های آینده محدودیت‌های بیشتری بر زندگی اجتماعی و اقتصادی زنان در این ولایت وضع کند. گفته می‌شود این فشارها، بخشی از تلاش‌های طالبان برای اعمال دیدگاه سخت‌گیرانه‌تری از تفسیر شریعت در قندهار است. با وجود شدت گرفتن محدودیت‌ها، مقام‌های طالبان تا لحظه تنظیم این گزارش از ابراز نظر رسمی در این زمینه خودداری کرده‌اند. قندهار، به‌عنوان زادگاه فکری و سیاسی طالبان، از زمان بازگشت این گروه به قدرت در سال ۲۰۲۱، شاهد شدیدترین شکل اعمال محدودیت‌ها بر زنان بوده است. در حال حاضر، زنان در این ولایت از بسیاری از حقوق اولیه مانند تحصیل، اشتغال، ورزش، و حتی ورود به اماکن عمومی مانند رستورانت‌ها و تفریحگاه‌ها محروم‌اند.
هشدار کمیسیون حقوق بشر پاکستان: زنان و دختران افغان در خطر نظام آپارتاید جنسیتی
فرخنده: کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت پناه‌جویان افغان، هشدار داده است که زنان و دخترانی که از افغانستان به این کشور پناه آورده‌اند، در صورت بازگشت، با نظامی مواجه خواهند شد که ماهیت آن به «آپارتاید جنسیتی» شباهت دارد. این کمیسیون در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد که نحوه برخورد دولت پاکستان با پناه‌جویان افغان، برخلاف تعهدات حقوق بشری این کشور در چارچوب قانون اساسی و اسناد بین‌المللی است. در این اعلامیه آمده است که گزارش‌های متعددی از وضعیت نگران‌کننده پناه‌جویان افغان در پاکستان دریافت شده که نشان‌دهنده رفتارهای تبعیض‌آمیز و فشارهای فزاینده بر آنان است. هزاران پناه‌جوی افغان، به‌ویژه زنان معترض، خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوق بشری، که پس از تسلط طالبان از بیم پیگرد و خشونت به پاکستان پناه آورده‌اند، اکنون با خطر بازداشت و اخراج اجباری مواجه‌اند. پیش‌تر نیز شماری از این پناه‌جویان از فشارهای پولیس پاکستان، بازداشت‌های خودسرانه و تهدید به اخراج شکایت کرده بودند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان تأکید کرده است که ادامه این روند، نه تنها نقض آشکار کرامت انسانی است، بلکه پاکستان را در تضاد با تعهدات بین‌المللی‌اش قرار می‌دهد.
ترس از بازداشت؛ زنان باردار مهاجر افغان در پاکستان از مراجعه به داکتر خودداری می‌کنند
فرخنده: کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان هشدار داده است که شمار زیادی از زنان باردار و بیماران افغان که به مراقبت‌های فوری طبی نیاز دارند، به دلیل هراس از بازداشت توسط پولیس، از مراجعه به مراکز درمانی خودداری می‌کنند. در گزارشی که روز دوشنبه از سوی این کمیسیون منتشر شد، آمده است که وضعیت صحی پناه‌جویان افغان در پاکستان به‌شدت نگران‌کننده شده و ناتوانی در دسترسی به خدمات اولیه صحی، به‌ویژه برای زنان باردار، تهدیدی جدی برای جان آنان به شمار می‌رود. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان همچنین اظهار داشته که برخی شفاخانه‌ها نیز از پذیرش بیماران افغان فاقد اسناد معتبر، خودداری کرده‌اند. این اقدام، به گفته کمیسیون، نقض آشکار حقوق بشر بوده و با تعهدات قانونی و بین‌المللی پاکستان در تضاد قرار دارد. در بخشی از این گزارش آمده است: «ترس از بازداشت و اخراج اجباری، پناه‌جویان را به انزوا کشانده و آنان را از ابتدایی‌ترین حقوق بشری چون حق دسترسی به خدمات صحی محروم ساخته است.» کمیسیون افزوده است که در صورت بازگشت اجباری به افغانستان، زنان و دختران افغان با نظامی روبرو خواهند شد که به گفته آن‌ها، از منظر حقوق بشری به‌ویژه حقوق زنان، شباهت زیادی به آپارتاید جنسیتی دارد. در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها در میان پناه‌جویان افغان در پاکستان افزایش یافته و بسیاری از آنان نسبت به خطر بازداشت، زندانی شدن و اخراج اجباری ابراز نگرانی کرده‌اند. نهادهای حقوق بشری از حکومت پاکستان خواسته‌اند تا سیاست‌های مهاجرتی خود را بازنگری کرده و به اصول انسانی و تعهدات بین‌المللی احترام بگذارد.
رشد تجارت زنان افغانستان در بازارهای منطقه‌ای با و جود محدودیت‌ها گسترده طالبان
فرخنده: در حالی که محدودیت‌های طالبان نفس حضور اجتماعی زنان را در افغانستان تنگ کرده، بخش زنان سازمان ملل متحد از رشد کم‌سابقه فعالیت‌های تجاری زنان کارآفرین افغان در بازارهای منطقه‌ای خبر داده است. بر اساس گزارشی که این نهاد روز سه‌شنبه منتشر کرد، زنان افغان نه‌تنها فعالیت‌های تجاری خود را در داخل کشور حفظ کرده‌اند، بلکه موفق شده‌اند بازارهای تازه‌ای را در جنوب آسیا و خلیج فارس هدف قرار دهند. در این گزارش آمده است:«با وجود محدودیت‌های فزاینده و شرایط اقتصادی دشوار، زنان کارآفرین افغان با تکیه بر اراده، نوآوری و استفاده از فرصت‌های تجاری منطقه‌ای، مسیر توسعه تجارت خود را ادامه می‌دهند.» یکی از این زنان، مدیر ۳۲ ساله شرکت صنایع غذایی «چاشنی» در هرات است که پس از تسلط طالبان بر کشور، اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکار در حوزه تولید زعفران و ادویه کرده است. او می‌گوید:«هیچ‌گاه فکر نمی‌کردم روزی بتوانم کسب‌وکارم را در خارج از افغانستان نمایندگی کنم. این فقط فروش محصول نبود، بلکه اثبات توانایی زنان افغان برای رشد، در هر شرایطی بود.» او افزود که این شرکت زعفران را از کشاورزان محلی به قیمت حداکثر ۹۷ هزار افغانی خریداری کرده و در بازارهای منطقه‌ای با قیمت نزدیک به ۱۲۰ هزار افغانی به فروش می‌رساند؛ اقدامی که هم به سودآوری اقتصادی انجامیده و هم به ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان کمک کرده است. بخش زنان سازمان ملل با اشاره به این‌گونه نمونه‌ها، خاطرنشان کرده است که کاهش فرصت‌های رسمی شغلی، زنان افغان را به سمت راه‌حل‌های خلاقانه و خوداتکا سوق داده است؛ راه‌هایی که با وجود فضای محدود، همچنان به آنان امکان می‌دهد نقش فعالی در تأمین معیشت خود و خانواده‌های‌شان داشته باشند. این در حالی است که طالبان، از زمان بازگشت به قدرت در سال ۱۴۰۰، محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت زنان در خارج از خانه اعمال کرده‌اند. زنان در بسیاری از نهادهای دولتی از کار برکنار شده‌اند، از تحصیل در دانشگاه‌ها محروم شده‌اند و دسترسی‌شان به مشاغل عمومی به‌شدت محدود شده است. با این حال، نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل بارها تأکید کرده‌اند که توانمندسازی اقتصادی زنان، یکی از کلیدهای مقاومت در برابر فشارهای اجتماعی و حفظ ثبات خانواده‌ها در افغانستان است.
یونیسف مجددا خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه افغانستان شد
فرخنده: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) بار دیگر خواستار بازگشایی فوری مکاتب دخترانه در افغانستان شد و تأکید کرد که جلوگیری از تحصیل دختران پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده کشور خواهد داشت. شیما سن گوپتا، مدیر بخش محافظت از کودکان یونیسف، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت: «آینده افغانستان در گرو آموزش دختران است. تعلیم تنها یک حق انسانی نیست، بلکه سپری در برابر آسیب‌هایی چون ازدواج‌های زودهنگام و خشونت‌های جنسیتی نیز به شمار می‌رود.» این مقام ارشد یونیسف هشدار داد که ادامه محدودیت‌های آموزشی علیه دختران، نه‌تنها آن‌ها را از حق اساسی‌شان محروم می‌کند، بلکه کشور را از نیم‌پیکر نیروی انسانی آینده نیز تهی می‌سازد. طالبان از چهار سال پیش، پس از بازگشت به قدرت در سال ۱۴۰۰، مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شده‌اند و در سال‌های اخیر نیز دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان بستند. این اقدامات واکنش‌های گسترده‌ای از سوی نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی در پی داشته است. یونیسف بارها در گزارش‌ها و بیانیه‌های پیشین خود نیز نسبت به پیامدهای سنگین این محرومیت هشدار داده بود، اما این بار، لحن هشدارآمیز و تأکید بر پیوند آموزش با محافظت از کودکان، بُعد تازه‌ای به موضع‌گیری این سازمان داده است. کارشناسان آموزشی و مدافعان حقوق بشر نیز باور دارند که حذف ساختاری دختران از نظام آموزشی، نه‌تنها تبعیض‌آمیز است، بلکه بذر بحران‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری را در آینده خواهد کاشت. با وجود فشارهای بین‌المللی، طالبان تاکنون تغییری در سیاست‌های آموزشی خود نداده‌اند و نظام آموزشی در افغانستان با یکی از تاریک‌ترین دوره‌های خود روبه‌روست.
سازمان ملل: بار سنگین بحران‌ها بر دوش زنان و دختران افغانستان افتاده است
فرخنده: در نشست سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مناسبت سی‌امین سالگرد چهارمین نشست جهانی زنان، وضعیت نگران‌کننده زنان و دختران در کشورهای جنگ‌زده، به‌ویژه افغانستان، در مرکز توجه مقام‌های بلندپایه بین‌المللی قرار گرفت. سیما باهوس، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور زنان، در سخنان خود تأکید کرد که در بحران‌های انسانی گسترده، زنان و دختران نخستین و سنگین‌ترین قربانیان هستند. او گفت: «از افغانستان تا یمن، از سودان تا غزه، این زنان‌اند که بهای سنگین بی‌ثباتی، خشونت و گرسنگی را می‌پردازند. ما به آن‌ها بدهکاریم که در مسیر تحقق صلح و عدالت از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.» در این نشست، دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش، با هشدار درباره رشد زن‌ستیزی در سطح جهان، گفت که دستاوردهای چند دهه مبارزه برای حقوق زنان، اکنون زیر فشارهای تازه‌ای قرار دارند. او افزود: «درگیری‌های گسترده و بحران‌های اقلیمی، حقوق و آزادی‌های زنان و دختران را به‌شدت محدود کرده‌اند. نفرت ساختاری و تکنولوژیک در حال گسترش است و باید در برابر آن ایستادگی کرد.» از سوی دیگر، ریم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، با اشاره به وضعیت دردناک زنان در افغانستان و فلسطین، این کشورها را نمونه‌ای از «نابودی نظام‌مند زنان» توصیف کرد. او تصریح کرد: «در حالی که جهان خاموش نشسته، زنان و دختران به طور هدفمند هدف قرار گرفته و به حاشیه رانده می‌شوند. این بی‌عملی، چهره واقعی دولت‌هایی را که مدعی حمایت از حقوق زنان هستند، افشا می‌کند.» همچنین، رهبران شماری از کشورها از جمله رئیس‌جمهور اسلوونی، نتاشا موسار، بر لزوم سرمایه‌گذاری در توانمندسازی زنان تأکید کرده و خواستار تضمین فرصت‌های برابر برای دختران در همه کشورها شدند. افغانستان یکی از محورهای اصلی این نشست بود؛ جایی که بر اساس گزارش کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، نرخ مرگ و میر مادران در بالاترین سطح جهانی قرار دارد. همزمان، محدودیت‌های شدیدی که توسط طالبان علیه زنان وضع شده، از جمله حذف آنان از عرصه عمومی، آموزش و اشتغال، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، که آزادی‌های اساسی زنان را به شدت محدود کرده، در این نشست نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت و آن را یکی از عوامل افزایش رنج و انزوای زنان افغان توصیف کردند. این نشست در حالی برگزار شد که موجی از نگرانی‌ها درباره بازگشت عقب‌گردها در حوزه حقوق زنان در سطح جهان به چشم می‌خورد؛ و افغانستان، نمادی آشکار از این پس‌رفت توصیف شد.
بازداشت شماری از خیاطان زنانه در قندهار توسط طالبان
فرخنده: منابع محلی در ولایت قندهار تأیید کرده‌اند که طالبان شماری از خیاطانی را که در زمینه دوخت لباس‌های زنانه فعالیت داشتند، بازداشت کرده‌اند. به گفته این منابع، این رویداد روز یکشنبه، ۳۰ سنبله، در بخش‌هایی از شهر قندهار از جمله ساحات رنگریزان، دانا و عینو مینه رخ داده است. گرچه منابع در مورد شمار دقیق بازداشت‌شدگان جزئیاتی ارائه نکرده‌اند، اما گفته می‌شود که این اقدام طالبان تأثیر مستقیم بر وضعیت معیشتی ده‌ها تن گذاشته و باعث تعطیلی برخی از خیاطی‌ها در این شهر شده است. به نقل از ساکنان محل، بازداشت این افراد بدون هشدار قبلی و بدون ارائه دلایل مشخص انجام شده است. به باور برخی شهروندان، طالبان ممکن است در صدد اعمال محدودیت‌های بیشتری بر فعالیت‌هایی باشند که به نوعی با زنان در ارتباط است. یکی از باشندگان قندهار که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به آمو گفت: «این کار طالبان نه تنها باعث بی‌کاری شماری از مردم شده، بلکه زمینه‌های کسب‌وکار مشروع را هم از بین می‌برد.» در همین حال، برخی منابع از داخل اداره امر به معروف طالبان در قندهار نیز ابراز نگرانی کرده‌اند که این اداره در نظر دارد محدودیت‌های تازه‌تری را بر فعالیت‌های مربوط به زنان وضع کند؛ هرچند تاکنون هیچ دستور رسمی در این زمینه صادر نشده است. طالبان تا لحظه تنظیم این گزارش در رابطه با این بازداشت‌ها واکنشی رسمی نشان نداده‌اند. این در حالی است که زنان در قندهار و بسیاری دیگر از ولایات کشور هم‌اکنون با محدودیت‌های گسترده‌ای در زمینه‌های کار، آموزش، رفت‌وآمد و حضور در اماکن عمومی مواجه هستند؛ وضعیتی که از سوی نهادهای حقوق بشری و فعالان اجتماعی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
فعالان زن: قطع انترنت خاموش‌سازی صدای زنان معترض است
فرخنده: جنبش آزادگان در تبعید با انتشار بیانیه‌ای شدیداللحن، قطع گسترده اینترنت در افغانستان را محکوم کرده و آن را بخشی از سیاست‌های «سرکوب‌گرانه، زن‌ستیزانه و ضدآزادی» طالبان خوانده است. در این بیانیه آمده است که محدودسازی اینترنت توسط طالبان، صرفاً یک اقدام فنی یا امنیتی نیست، بلکه حرکتی هدفمند برای جلوگیری از پخش صدای معترضان، انسداد جریان آزاد اطلاعات و پنهان‌سازی نقض حقوق بشر در کشور است. جنبش آزادگان در تبعید هشدار داده است که ادامه این وضعیت، منجر به انزوای کامل فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و به‌ویژه زنان و دختران خواهد شد که پیش از این نیز به‌طور سیستماتیک از آموزش و مشارکت اجتماعی محروم شده‌اند. این جنبش از نهادهای بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته است تا در برابر این اقدام «غیرانسانی و ضدحقوق بشری» سکوت نکنند و با فشار دیپلماتیک، طالبان را به بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت وادار سازند. در بخش دیگری از بیانیه تأکید شده که قطع ارتباط اینترنتی، نقض صریح آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات است و هیچ توجیهی برای آن قابل پذیرش نیست. به باور این جنبش، تلاش برای خاموش‌سازی صداهای مستقل، تنها بیانگر ترس طالبان از آگاهی و بیداری مردم است. جنبش آزادگان از جوانان و زنان افغانستان خواسته است که با بهره‌گیری از روش‌های جایگزین ارتباطی، شبکه‌های همبستگی محلی و جهانی را حفظ و تقویت کنند. در بیانیه آمده است:«هیچ قدرتی توان خاموش‌کردن صدای حق‌طلبی زنان افغانستان را ندارد. مبارزه برای آزادی، عدالت و برابری ادامه خواهد داشت.» در پایان این بیانیه، از رسانه‌های آزاد و جریان‌های مدافع دموکراسی نیز خواسته شده تا با بازتاب صدای زنان و فعالان افغانستان، اجازه ندهند که این کشور به یک «زندان خاموش» بدل شود.
محدودیت تازه طالبان: حذف صدها کتاب و ممنوعیت تدریس آثار نویسندگان زن در دانشگاه‌ها
فرخنده: در یک اقدام جنجال‌برانگیز دیگر، طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای را بر نصاب تحصیلات عالی کشور اعمال کرده‌اند که شامل حذف صدها عنوان کتاب و ممنوعیت تدریس آثار نوشته‌شده توسط زنان می‌شود. این تصمیم با واکنش‌های گسترده در میان دانشگاهیان و نهادهای مدافع حقوق بشر روبه‌رو شده است. یک منبع از کمیته بازنگری نصاب تحصیلی، که خواست نامش فاش نشود، به بی‌بی‌سی تأیید کرده است که این تصمیم بخشی از یک فرمان رسمی است که توسط معین وزارت تحصیلات عالی طالبان امضا شده و به‌زودی به تمامی مؤسسات تحصیلات عالی ابلاغ خواهد شد. بر اساس این تصمیم، ۶۷۹ عنوان کتاب از برنامه‌های درسی حذف شده‌اند. موضوعات این آثار شامل مطالعات زنان، حقوق بشر، علوم سیاسی، حقوق اساسی، و اندیشه‌های معاصر غرب است. به‌گفتهٔ این منبع، آثار نویسندگان زن به‌صورت کامل از دانشگاه‌ها حذف خواهند شد. به‌دنبال اعلام این تصمیم، نویسندگان و صاحب‌نظران ابراز نگرانی کرده‌اند که حذف سیستماتیک صدای زنان از دانشگاه‌ها، تنها بخشی از پروژه سرکوب گسترده‌تری است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ آغاز شده است. زکیه عادلی، یکی از نویسندگان زن و مقام پیشین دولت پیشین، گفته است:«وقتی به زنان حتی اجازه نشستن در صنف داده نمی‌شود، حذف آثار فکری آن‌ها از کتابخانه‌ها و صنف‌های درسی تعجب‌برانگیز نیست. این، پاک‌سازی نرم فکری است.» در کنار حذف آثار داخلی، طالبان حدود ۳۰۰ کتاب چاپ‌شده در ایران یا تألیف نویسندگان ایرانی را نیز در لیست سیاه قرار داده‌اند. به‌گفته منابع، یکی از انگیزه‌های این اقدام، نگرانی از “نفوذ فرهنگی ایران” عنوان شده است؛ مسئله‌ای که با تنش‌های سیاسی اخیر میان دو کشور بر سر موضوعاتی چون حق‌آبه هیرمند و اخراج مهاجرین افغان، پیوند خورده است. خبرنگاران در کابل می‌گوید که بسیاری از دانشگاه‌ها با شوک این تصمیم روبه‌رو شده‌اند. استادان نگرانند که با حذف منابع گسترده آموزشی، تدریس در بسیاری از رشته‌ها تقریباً ناممکن خواهد شد. جایگزینی منابع، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، هزینه‌بر و زمان‌گیر است. به نظر می‌رسد این اقدام تازه، پایان ماجرا نیست. طالبان پیش‌تر نیز رشته‌هایی چون جندر، حقوق بشر، موسیقی، هنر و فلسفه را از برنامه تحصیلی حذف کرده‌اند. بررسی بیش از ۲۰۰ کورس دیگر نیز در جریان است و احتمال می‌رود رشته‌های بیشتری تحت تأثیر این سیاست قرار گیرند. فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که ادامه این روند، تحصیلات عالی در افغانستان را به‌شکل غیرقابل بازگشتی تضعیف خواهد کرد و نسلی از جوانان را از دسترسی به دانش و تحلیل انتقادی محروم خواهد ساخت.