دبیرکل سازمان ملل: حذف نظام‌مند زنان از زندگی عمومی در افغانستان ادامه دارد
فرخنده: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی از وضعیت زنان در افغانستان اعلام کرده است که زنان و دختران به‌طور نظام‌مند از زندگی عمومی حذف شده‌اند؛ وضعیتی که به‌گفته او نشان‌دهنده عقب‌گرد جدی در مسیر برابری جنسیتی است. گوترش با اشاره به ممنوعیت‌های گسترده آموزشی و اجتماعی، تأکید کرده که محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران، دسترسی آنان به آموزش، کار و مشارکت در عرصه‌های عمومی را به‌شدت کاهش داده و آنان را به حاشیه رانده است. دبیرکل سازمان ملل در پیامی در صفحه اکس خود، ضمن نشر تصویری از ملاله یوسف‌زی، فعال برجسته حقوق‌بشر و برنده جایزه نوبل، از تلاش‌های او برای دفاع از حقوق زنان و دختران در سراسر جهان، به‌ویژه افغانستان، قدردانی کرده است. او تأکید کرده که حمایت از حقوق زنان و دختران باید در اولویت جامعه جهانی قرار گیرد و بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای آینده افغانستان داشته باشد. پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران در افغانستان اعمال شده است؛ از جمله ممنوعیت آموزش، محدودیت در اشتغال و جلوگیری از مشارکت در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی. به‌گفته نهادهای حقوق‌بشری، این سیاست‌ها مصداق «آپارتاید جنسیتی» تلقی می‌شود. با وجود فشارها و واکنش‌های مکرر جامعه جهانی برای لغو این محدودیت‌ها، طالبان تاکنون تغییری در رویکرد خود ایجاد نکرده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره آینده حقوق زنان در افغانستان را افزایش داده است.
مرکز خبرنگاران: طالبان در سال گذشته ۲۰۷ نقض آزادی رسانه‌ای انجام داده است
فرخنده: مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴ خورشیدی دست‌کم ۲۰۷ مورد نقض آزادی رسانه‌ها و حقوق خبرنگاران در کشور ثبت شده؛ آماری که نشان‌دهنده تشدید فشارها بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران است. این نهاد حامی خبرنگاران روز چهارشنبه، ۲۷ حوت، به مناسبت روز ملی خبرنگار، گزارش سالانه خود درباره وضعیت رسانه‌ها در افغانستان را منتشر کرد و هشدار داد که روند سرکوب، سانسور و محدودسازی فعالیت‌های رسانه‌ای در یک سال گذشته شدت گرفته است. بر بنیاد این گزارش، در میان موارد ثبت‌شده، دو مورد کشته‌شدن، یک مورد زخمی‌شدن و ۱۸۳ مورد تهدید وجود دارد که شامل ۲۱ مورد بازداشت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای نیز می‌شود. این مرکز همچنین اعلام کرده که موارد تلفات خبرنگاران به حمله منتسب به نیروهای پاکستانی نسبت داده شده است. در ادامه این گزارش آمده است که طالبان دامنه محدودیت‌ها بر رسانه‌ها را گسترش داده و ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان را اکنون در ۱۸ ولایت افغانستان اعمال کرده‌اند؛ اقدامی که تأثیر مستقیم بر فعالیت رسانه‌های تصویری گذاشته است. بر اساس این داده‌ها، در نتیجه این محدودیت‌ها، فعالیت ۲۱ تلویزیون محلی متوقف شده یا به رادیو تغییر یافته است. همچنین در سال ۱۴۰۴، هشت رسانه به‌دلیل عدم رعایت سیاست‌های تعیین‌شده از سوی طالبان تعطیل شده و جواز فعالیت دست‌کم ۱۰ نهاد رسانه‌ای نیز لغو شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان افزوده که مواردی چون اعتراف‌های اجباری، جلوگیری از حضور زنان خبرنگار در نشست‌ها و سانسور صدای زنان نیز از جمله موارد برجسته نقض آزادی رسانه‌ها در این دوره بوده است. این نهاد با ابراز نگرانی از پیامدهای ادامه این روند، تأکید کرده که تشدید فشارها بر رسانه‌ها می‌تواند تأثیرات گسترده و منفی بر دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان در افغانستان داشته باشد و از طالبان خواسته است به حقوق و آزادی‌های خبرنگاران احترام بگذارند.
سازمان ملل: سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان با قوانین جدید نهادینه می‌شود
فرخنده: گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران اعلام کرده است که روند سرکوب سیستماتیک زنان و دختران در افغانستان همچنان ادامه دارد و تصویب اصول‌نامه کیفری جدید، این تبعیض را به‌گونه رسمی نهادینه می‌کند. این نهاد با نشر پیامی در صفحه ایکس تأکید کرده که اصول‌نامه جدید شامل محدودیت‌های گسترده، از جمله ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی برای زنان و دختران و حذف آنان از زندگی عمومی است؛ اقداماتی که به‌گفته این سازمان، نشانه‌ای از تشدید سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان به‌شمار می‌رود. در این پیام آمده است که جلسه اخیر شورای امنیت سازمان ملل نیز به تداوم این سرکوب‌ها پرداخته و به‌ویژه نسبت به پیامدهای اصول‌نامه کیفری جدید هشدار داده است؛ اصول‌نامه‌ای که به باور این نهاد، ساختارهای تبعیض علیه زنان را تقویت می‌کند. گروه کاری سازمان ملل متحد تأکید کرده که این وضعیت تهدیدی جدی برای حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان است و جامعه جهانی باید به‌گونه فوری برای مهار آن اقدام کند. این نهاد همچنان خواستار بسیج جهانی برای حفاظت از حقوق زنان و دختران شده و هشدار داده که بی‌عملی در برابر این روند، به وخامت بیشتر وضعیت خواهد انجامید. در همین حال، پیش از این نیز دفتر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا اعلام کرده بود که محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان و دختران در افغانستان در حال افزایش است و اصول‌نامه جدید می‌تواند این محدودیت‌ها را عمیق‌تر و گسترده‌تر سازد.
فوزیه کوفی: محدودیت‌های گسترده طالبان بالای خانمها مرگ تدریجی زنان است
فرخنده: فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، با تمرکز بر وضعیت بحرانی زنان در کشور، از جامعه جهانی به‌ویژه اتحادیه اروپا خواست تا در برابر آنچه «نابودی تدریجی حقوق زنان» خواند، موضع قاطع اتخاذ کند و ناقضان حقوق‌بشر را پاسخگو سازد. کوفی در نشست دو روزه مخالفان طالبان در پارلمان اروپا، وضعیت زنان در افغانستان را نتیجه سیاست‌های سیستماتیک و هدفمند طالبان دانست و گفت که این گروه با حذف کامل زنان از آموزش، کار و زندگی اجتماعی، نوعی «آپارتاید جنسیتی» را در کشور حاکم کرده است. او تأکید کرد که محدودیت‌های گسترده علیه زنان، تنها نقض حقوق‌بشر نیست، بلکه تلاشی برای حذف نیمی از جامعه از ساختار کشور به‌شمار می‌رود. به گفته او، زنان در افغانستان امروز با شرایطی روبه‌رو هستند که نه‌تنها آزادی‌های اساسی‌شان سلب شده، بلکه حق حضور در ساده‌ترین عرصه‌های زندگی نیز از آنان گرفته شده است. کوفی با اشاره به تعهدات طالبان در مذاکرات دوحه گفت این گروه برخلاف وعده‌های خود، به‌جای بهبود وضعیت، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر و سرکوب‌گرانه‌تری را به‌ویژه علیه زنان اعمال کرده است. او افزود که این رویکرد، افغانستان را به محیطی ناامن برای زنان و در کل برای شهروندان کشور تبدیل کرده است. این عضو پیشین پارلمان افغانستان همچنین هشدار داد که بی‌توجهی جامعه جهانی به وضعیت زنان، عملاً به تقویت طالبان منجر می‌شود. او گفت که هرگونه تعامل دیپلماتیک با این گروه باید مشروط به رعایت حقوق زنان، تأمین حقوق‌بشر و ایجاد یک حکومت همه‌شمول باشد. کوفی با انتقاد از برخی دیدارهای دیپلماتیک با طالبان، تأکید کرد که در این تعاملات باید موضوع حقوق زنان در اولویت قرار گیرد و جامعه جهانی نباید اجازه دهد این مسئله به حاشیه رانده شود. او همچنین به تلاش‌ها برای آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی اشاره کرد و آن را راهی برای ایجاد تغییر دانست، اما تأکید کرد که در هر روند سیاسی، حضور و نقش زنان باید تضمین شود. همچنین، کوفی خواستار تسریع بررسی پرونده‌های مرتبط با افغانستان در نهادهای قضایی بین‌المللی شد و بر ضرورت به‌رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» به‌عنوان یک جرم جهانی تأکید کرد؛ اقدامی که به باور او می‌تواند گامی مهم در جهت احقاق حقوق زنان افغانستان باشد.
ابتکار زنان در کویته برای بزرگداشت روز جهانی زن؛ نمایش توانمندی‌ها و همبستگی زنان افغانستان
فرخنده: برای نخستین‌بار در شهر کویته پاکستان، گروهی از زنان با ابتکار خود برنامه‌ای فرهنگی و اجتماعی را به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زن، برگزار کردند؛ برنامه‌ای که با هدف برجسته‌سازی توانمندی‌ها، خلاقیت‌ها و نقش زنان در جامعه شکل گرفت و با حضور گسترده فعالان زن همراه شد. برگزارکنندگان این مراسم می‌گویند، این برنامه به ابتکار لطیفه شجاعی و از سوی مؤسسه «سیمای هستی زنان» برگزار شد. برگزارکنندگان هدف از این ابتکار را فراهم کردن فضایی برای معرفی دستاوردها و توانایی‌های زنان و تقویت روحیه همبستگی میان آنان عنوان کردند. در جریان این رویداد، نمایشگاهی از آثار و تولیدات زنان برپا شد که بخش‌های گوناگونی از جمله صنایع دستی، مجسمه‌سازی، نقاشی، لباس‌های سنتی، کتاب‌ها و محصولات مربوط به مراقبت از مو و پوست را در بر می‌گرفت. این نمایشگاه فرصتی فراهم کرد تا زنان خلاق و کارآفرین بتوانند ابتکارها و تولیدات خود را در معرض دید جامعه قرار دهند. در این برنامه بیش از ۲۰۰ تن از فعالان حقوق بشر، هنرمندان، خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی حضور داشتند. شرکت‌کنندگان با حضور خود همبستگی و حمایتشان را از زنان و دختران افغانستان نشان دادند. همچنین شماری از زنان کارآفرین و فعال اجتماعی با ارائه دستاوردهای خود جلوه‌ای از خلاقیت، نوآوری و تلاش زنان را به نمایش گذاشتند. برگزارکنندگان می‌گویند این ابتکار نشان داد که زنان، حتی در شرایط دشوار، همچنان برای تقویت حضور اجتماعی و اقتصادی خود تلاش می‌کنند. در این مراسم، نزدیک به صد زن شرکت‌کننده به پاس تلاش‌ها و فعالیت‌هایشان با اهدای تقدیرنامه و هدایای ویژه قدردانی شد.
زنان افغانستان در کویته: محرومیت زنان از آموزش و کار نقض آشکار حقوق بشر است
فرخنده: شماری از زنان افغانستان مقیم شهر کویته پاکستان به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زن، در یک گردهمایی اعتراضی نقض گسترده حقوق زنان در افغانستان را محکوم کردند و خواستار اقدام جدی جامعه جهانی برای حمایت از زنان این کشور شدند. اعضای شبکه قدرت و سیاست زنان افغانستان که در این گردهمایی حضور داشتند، اعلام کردند محرومیت زنان از آموزش، کار و مشارکت سیاسی نقض آشکار حقوق بشر است و ادامه چنین وضعیت قابل پذیرش نیست. شرکت‌کنندگان در این تجمع تأکید کردند که زنان افغانستان حق دارند آموزش ببینند، کار کنند و در سرنوشت سیاسی و اجتماعی کشورشان نقش داشته باشند. به گفته آنان، سکوت در برابر محدودیت‌ها و تبعیض‌های گسترده علیه زنان به معنای نادیده گرفتن حقوق اساسی نیمی از جامعه افغانستان است. این زنان از جامعه جهانی خواستند که وضعیت زنان افغانستان را فراموش نکند و برای تأمین حقوق اساسی، کرامت انسانی و آزادی زنان اقدامات جدی و مؤثر انجام دهد. آنان همچنین تأکید کردند که با وجود فشارها و محدودیت‌های گسترده، زنان افغانستان تسلیم ظلم و تبعیض نخواهند شد و به مبارزه برای حق، عدالت و آزادی ادامه خواهند داد.
جنبش زنان افغانستان در روز جهانی زن: سکوت در برابر سرکوب زنان همدستی با ظلم است
فرخنده: جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زن، با نشر بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست در کنار زنان افغانستان بایستد و برای پایان دادن به نقض گسترده حقوق آنان فشارهای جدی‌تری وارد کند. در این بیانیه آمده است که زنان افغانستان در حالی این روز را گرامی می‌دارند که یکی از دشوارترین و سرکوبگرانه‌ترین دوره‌های تاریخ خود را سپری می‌کنند؛ دوره‌ای که در آن زنان به‌طور سیستماتیک از حق آموزش، کار، آزادی‌های اجتماعی و حتی ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم شده‌اند. جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی هشدار داده است که سکوت در برابر این وضعیت، چیزی جز همدستی با سرکوبگران نیست. این جنبش تأکید کرده که مبارزه زنان افغانستان برای عدالت، برابری و آزادی همچنان ادامه دارد. در بخش دیگری از این بیانیه به وضعیت فعالان زن، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر که پس از تسلط طالبان به کشورهای همسایه پناه برده‌اند اشاره شده است. به گفته این جنبش، بسیاری از این افراد به‌ویژه در پاکستان با تهدید، بازداشت‌های خودسرانه و اخراج اجباری روبه‌رو هستند. بر اساس این بیانیه، در ماه‌های اخیر شماری از خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و حتی نظامیان پیشین افغانستان از پاکستان اخراج شده‌اند، در حالی که بازگشت آنان به افغانستان می‌تواند آنان را با خطرات جدی و سرکوب بیشتر مواجه کند. جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در این بیانیه چهار خواست اصلی خود را مطرح کرده است: بازگرداندن فوری حق آموزش و کار زنان در همه سطوح، احترام به حقوق انسانی و شهروندی زنان بر اساس معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه و خشونت علیه زنان معترض و فعالان حقوق بشر، و افزایش حمایت و فشارهای جامعه جهانی برای تضمین حقوق اساسی زنان در افغانستان. در این بیانیه تأکید شده است که هشتم مارچ تنها روزی برای بزرگداشت زنان نیست، بلکه فراخوانی برای اقدام جهانی است. این جنبش از دولت‌ها، سازمان‌ها و مردم آزادی‌خواه در سراسر جهان خواسته است صدای زنان افغانستان باشند و اجازه ندهند سکوت و بی‌تفاوتی بر سرنوشت آنان سایه بیندازد.
عفو بین‌الملل: مقرره جزایی طالبان زنان افغانستان را با محدودیت‌ها و خشونت بیشتر روبه‌رو می‌کند
فرخنده: سازمان عفو بین‌الملل در یک تحلیل حقوقی تازه هشدار داده است که اصول‌نامه جزایی جدید طالبان می‌تواند نظام حقوقی افغانستان را خشن‌تر و استبدادی‌تر سازد و در عین حال خشونت و تبعیض علیه زنان را بیش از پیش نهادینه کند. به گفته این سازمان، این مقرره تازه در دست‌کم هفت بخش مهم بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان تأثیر خواهد گذاشت؛ از جمله حقوق زنان، آزادی دین و بیان، معیارهای دادرسی عادلانه، شیوه مجازات متهمان، اصل برابری در برابر قانون و جایگاه طبقات اجتماعی در نظام قضایی. عفو بین‌الملل گفته است که این مقرره افزون بر افزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران، برخی اشکال خشونت جنسیتی را عادی جلوه می‌دهد. در این گزارش آمده است که مجازات‌های بدنی، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها نیز در این اصول‌نامه نهادینه می‌شود و دامنه اجرای مجازات اعدام برای جرایم بیشتری گسترش می‌یابد. سمریتی سینگ، مدیر بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین‌الملل، گفته است: «این مقرره نظام حقوقی را که از پیش نیز سرکوبگر بوده، خشن‌تر و استبدادی‌تر می‌کند. زنان و دختران از جمله بیشترین آسیب‌دیدگان خواهند بود، زیرا برخی مواد این مقرره خشونت خانگی را عادی جلوه می‌دهد و محدودیت‌های بیشتری بر رفت‌وآمد و استقلال آنان تحمیل می‌کند.» او همچنین هشدار داده است که تأکید بر اجرای سخت‌گیرانه احکام دینی و تعیین میزان مجازات بر اساس طبقه اجتماعی، تبعیض را در ساختار حقوقی نهادینه می‌کند و بیشترین فشار را بر فقیرترین و به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ترین افراد جامعه وارد خواهد کرد. عفو بین‌الملل از طالبان خواسته است که این مقرره را فوراً لغو یا اصلاح کنند و آن را با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر هماهنگ سازند. این سازمان همچنین از جامعه جهانی خواسته است که افزون بر محکوم کردن این اصول‌نامه، فشارهای بیشتری بر طالبان وارد کند تا به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان پایان داده شود.
شهرزاد اکبر: بستن ویزای تحصیلی بریتانیا برای شهروندان افغانستان شبیه بستن دروازه‌های آموزش توسط طالبان است
فرخنده: شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به تصمیم دولت بریتانیا برای توقف صدور ویزای تحصیلی و کاری برای شهروندان افغانستان واکنش نشان داده و آن را با محدودیت‌های آموزشی طالبان مقایسه کرده است. شهرزاد اکبر در یادداشتی در واکنش به اظهارات ریچارد لینزی، نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان، پرسیده است که آیا این «توقف موقت» نیز مانند ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان سال‌ها ادامه خواهد یافت. نماینده ویژه بریتانیا پیش‌تر اعلام کرده بود که این کشور به دلیل سوءاستفاده برخی متقاضیان از ویزاهای تحصیلی و کاری برای ارائه درخواست پناهندگی، صدور این نوع ویزاها را برای شهروندان افغانستان به‌طور موقت متوقف کرده است. او در عین حال تاکید کرده است که بریتانیا همچنان متعهد به حمایت از افراد نیازمند است و این اقدام از تعهد این کشور به حقوق و آزادی‌های مردم افغانستان نمی‌کاهد. با این حال، شهرزاد اکبر در پاسخ نوشته است که اگر قرار باشد اقدامی به گونه موقت متوقف شود، چرا دولت بریتانیا حمایت از جنگ‌ها، پشت کردن به تعهدات خود در قبال پناهجویان و سیاست‌های سخت‌گیرانه در برابر مهاجران را متوقف نمی‌کند. دولت بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که صدور ویزای تحصیلی برای شهروندان افغانستان، کامرون، میانمار و سودان متوقف می‌شود. بر اساس این تصمیم، شهروندان افغانستان همچنین از دریافت ویزای کاری نیز محروم خواهند شد. وزارت داخله بریتانیا اعلام کرده است که در پی افزایش درخواست‌های پناهندگی از مسیرهای قانونی، برای نخستین بار صدور ویزا برای شهروندان چهار کشور متوقف شده است. این تصمیم واکنش‌های گسترده‌ای در میان فعالان مدنی و اجتماعی برانگیخته است. از جمله خوشحال نبی‌زاده، یکی از دریافت‌کنندگان برنامه بورسیه «چونینگ» بریتانیا، گفته است که محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل تنها به دلیل ملیت آنان نوعی تبعیض محسوب می‌شود. او تاکید کرده است که آموزش حق همگانی است و باید بدون در نظر گرفتن محل تولد در دسترس افرادی قرار گیرد که معیارهای علمی دانشگاه‌ها را برآورده می‌کنند. این در حالی است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، دختران و زنان بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شده‌اند. این گروه همچنین تغییراتی در نظام آموزشی کشور ایجاد کرده و در برخی موارد مضامین دینی را جایگزین دروس علمی کرده است. در پی محدودیت‌های آموزشی طالبان، بسیاری از جوانان افغانستان تلاش کرده‌اند برای ادامه تحصیل به کشورهای دیگر، از جمله بریتانیا، درخواست ویزا دهند. ناظران می‌گویند توقف صدور ویزا می‌تواند امید بسیاری از دانشجویان افغانستان برای ادامه تحصیل در خارج از کشور را کاهش دهد.
افغانستان در قعر شاخص جهانی زنان، صلح و امنیت؛ دنمارک در صدر ایستاد
فرخنده: بر اساس تازه‌ترین گزارش «شاخص جهانی زنان، صلح و امنیت» که از سوی انستیتوت جورج‌تاون برای زنان، صلح و امنیت منتشر شده، افغانستان بار دیگر در میان ۱۸۱ کشور مورد بررسی، پایین‌ترین رتبه را کسب کرده و در جایگاه ۱۸۱ قرار گرفته است. در مقابل، دنمارک به‌عنوان بهترین کشور از نظر وضعیت زنان در صدر این فهرست ایستاده است. این شاخص با بررسی ۱۳ معیار کلیدی از جمله امنیت فردی، دسترسی به عدالت، مشارکت سیاسی و وضعیت اقتصادی، شرایط زنان در کشورهای مختلف را ارزیابی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که در ۱۰ کشوری که در پایین‌ترین سطوح این رتبه‌بندی قرار دارند — از جمله افغانستان — از هر پنج زن، یک نفر خشونت از سوی شریک زندگی خود را تجربه کرده است. در این رده‌بندی، کشورهایی مانند سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، جمهوری آفریقای مرکزی و یمن نیز در میان پایین‌ترین‌ها قرار دارند، اما همچنان جایگاهی بالاتر از افغانستان دارند. گزارش همچنین نشان می‌دهد که در این کشورها بیش از نیمی از زنان گفته‌اند در جوامع خود احساس امنیت نمی‌کنند. افزون بر آن، نزدیک به سه زن از هر چهار زن در فاصله‌ای نزدیک به درگیری‌های مسلحانه زندگی می‌کنند؛ وضعیتی که پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت، معیشت و امنیت آنان دارد. بر پایه داده‌های تازه، حدود یک نفر از هر شش نفر در جهان در معرض نوعی از درگیری قرار دارد. در سال ۲۰۲۴، بیش از ۶۷۶ میلیون زن در نزدیکی مناطق درگیر زندگی کرده‌اند؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۱۰ افزایش ۷۴ درصدی را نشان می‌دهد و بالاترین میزان ثبت‌شده تاکنون به شمار می‌رود. گزارش تأکید می‌کند که افزایش درگیری‌های مسلحانه هم‌زمان با عقب‌گرد در حقوق زنان رخ داده و این روند تأثیر نامتناسبی بر زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر گذاشته است. کشورهایی که در این شاخص پایین‌ترین عملکرد را دارند، در معیارهای دیگر نیز وضعیت نگران‌کننده‌ای نشان می‌دهند. در بخش دسترسی به عدالت، این کشورها — به‌شمول افغانستان — پایین‌ترین امتیازها را کسب کرده‌اند. همچنین میزان مرگ‌ومیر مادران در این کشورها به‌طور میانگین ۲۲۶ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده گزارش شده که بدتر از میانگین جهانی است. افزون بر این، میزان خشونت سیاسی هدفمند علیه زنان در این کشورها سه برابر میانگین جهانی برآورد شده است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره امنیت و مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان را دوچندان کرده است. این گزارش بار دیگر نشان می‌دهد که پیوند میان جنگ، بی‌ثباتی و تضعیف حقوق زنان عمیق‌تر شده و بدون تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری و تأمین امنیت، چشم‌انداز بهبود وضعیت زنان در کشورهای درگیر، از جمله افغانستان، همچنان تیره باقی خواهد ماند.