پرونده ناپدید شدن مژگان عینی در کانادا به‌عنوان قتل بررسی می‌شود
فرخنده: پولیس منطقه پیل در کانادا اعلام کرده است که پرونده ناپدید شدن مژگان عینی، زن ۳۸ ساله‌ای که نزدیک به چهار سال پیش در شهر میسی‌ساگا دیده شده بود، اکنون به‌عنوان یک پرونده قتل تحت بررسی قرار دارد. به گفته پولیس پیل، مژگان عینی که با نامهای «سارا» یا «ساره» نیز شناخته می‌شد، آخرین‌بار در ماه جون سال ۲۰۲۲ در میسی‌ساگا، واقع در استان انتاریو، مشاهده شده است. مقام‌های پولیس روز دوشنبه، ۱۱ حوت، اعلام کردند که خانواده او در افغانستان تا جون ۲۰۲۵ موفق به برقراری تماس با وی نشده بودند و در نهایت موضوع ناپدید شدنش را به پولیس گزارش کردند. پولیس تأیید کرده که در پی تحقیقات گسترده، یک مظنون در این پرونده شناسایی شده است؛ با این حال، برای حفظ روند بررسی‌ها از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده‌اند. هنوز روشن نیست که آیا فرد شناسایی‌شده بازداشت شده یا خیر. مژگان عینی در سال ۲۰۱۷ همراه با همسرش، محمد یما عینی، و سه فرزندشان به کانادا مهاجرت کرده بود. همسر او پیش‌تر به اتهام ضرب و جرح شدید تحت بررسی قرار گرفته و از سمت خود در سازمان ملل متحد برکنار شده بود، اما در آن زمان هیچ اتهام رسمی علیه او ثبت نشده بود. مقام‌های پولیس گفته‌اند که تحقیقات همچنان ادامه دارد و از شهروندان خواسته‌اند در صورت داشتن هرگونه اطلاعات مرتبط با این پرونده، با نهادهای مسئول تماس بگیرند. پرونده مژگان عینی در حالی به‌عنوان قتل بررسی می‌شود که فعالان حقوق زنان بارها نسبت به آسیب‌پذیری زنان مهاجر در موارد خشونت خانوادگی و انزوای اجتماعی هشدار داده‌اند؛ موضوعی که اکنون بار دیگر توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است.
هشدار جهانی در ژنو: اصولنامه جزایی طالبان، خشونت و برده‌داری مدرن را نهادینه می‌کند
فرخنده: در شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، دست‌کم ۱۰ کشور با صراحت از اصولنامه جزایی تازه طالبان انتقاد کرده و آن را سندی خطرناک برای عادی‌سازی خشونت، تضعیف عدالت و تعمیق تبعیض در افغانستان خواندند. این نشست که در ژنو برگزار شد، به بررسی وضعیت حقوق بشر به‌ویژه شرایط زنان و دختران در افغانستان اختصاص داشت. نمایندگان کشورها در سخنرانی‌های خود، تمرکز ویژه‌ای بر اصول‌نامه‌ای داشتند که اخیراً از سوی طالبان اجرایی شده است. استرالیا، کانادا و نیوزیلند در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند این اصولنامه، خشونت خانوادگی را به امری عادی تبدیل می‌کند، تبعیض ساختاری را تحکیم می‌بخشد و روندهای قضایی را عملاً بی‌اعتبار می‌سازد. به گفته آنان، چنین متنی نه‌تنها حافظ عدالت نیست، بلکه ابزار سرکوب است. نماینده ایتالیا پا را فراتر گذاشت و هشدار داد که این سند در عمل یک «نظام طبقاتی» می‌سازد؛ نظامی که شهروندان افغانستان را به «آزاد» و «برده» تقسیم می‌کند. او تأکید کرد مفاد این اصولنامه با ممنوعیت مطلق برده‌داری و منع رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در حقوق بین‌الملل در تضاد آشکار است. نمایندگان کشورهایی چون کاستاریکا، بریتانیا و کرواسی نیز این اصولنامه را محکوم کردند. اسپانیا نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی جدی کرد و خواستار لغو همه قوانین و مقررات محدودکننده طالبان شد. شیلی نیز اعلام کرد نظام کیفری طالبان که مجازات‌های فیزیکی علیه زنان را مشروعیت می‌بخشد، بخشی از یک ساختار منسجم و سیستماتیک تبعیض و نقض حقوق زنان است. بلغاریا پیامدهای اجتماعی این قوانین را «ناگوار» توصیف کرد و ترکیه آن را «عقب‌گردی دیگر» خواند. این اصولنامه که شامل ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده است، به‌تازگی از سوی هبت‌الله آخندزاده توشیح شده است. بر اساس مفاد آن، نهادهای قضایی اختیار گسترده‌ای برای سرکوب، از جمله صدور احکام مرگ علیه مخالفان و منتقدان دارند؛ حتی در بخشی از این سند، به شهروندان اجازه داده شده است در صورت مشاهده «گناه» حین ارتکاب، شخصاً دست به مجازات بزنند.
زنان معترض در نامه سرگشاده به سازمان ملل خواستار پایان مدارا با آپارتاید جنسیتی طالبان شدند
فرخنده: شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در نامهای سرگشاده به آنالنا بربوک، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از جامعه جهانی خواسته‌اند برای رسیدگی فوری به بحران فراگیر حقوق بشر در افغانستان اقدام کند. امضاکنندگان این نامه تأکید کرده‌اند که سیاست‌های طالبان علیه زنان، مصداق روشن «آپارتاید جنسیتی» است و باید به‌عنوان یک جنایت بین‌المللی جرم‌انگاری شود. این نامه که روز پنجشنبه، هفتم حوت منتشر شده، از مواضع اخیر خانم بربوک در شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت زنان در افغانستان استقبال کرده است؛ مواضعی که در آن، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خود را با تمرکز بر مفهوم آپارتاید جنسیتی در افغانستان آغاز کرد. بیش از ۳۰ جنبش اعتراضی زنان که این نامه را امضا کرده‌اند، نوشته‌اند بحران کنونی حقوق بشر در افغانستان نتیجه مستقیم سیاست‌های هدفمند طالبان است؛ سیاست‌هایی که به گفته آنان، زنان را به‌گونه سیستماتیک از آموزش، کار، مشارکت اجتماعی و حضور در عرصه عمومی حذف کرده است. در این نامه آمده است که طالبان با تحمیل نظام آپارتاید جنسیتی، نیمی از جامعه افغانستان را عملاً از حقوق بنیادین انسانی محروم ساخته‌اند؛ وضعیتی که به باور فعالان، به دلیل ملاحظات سیاسی و سیاست تعامل، کمتر مورد توجه جدی جامعه جهانی قرار گرفته است. فعالان زن همچنین به دیگر اقدامات طالبان اشاره کرده‌اند؛ از جمله حذف زبان فارسی از ساختارهای رسمی، سرکوب و کوچ اجباری گویشوران این زبان و تلاش برای ایجاد ساختار تک‌قومیتی و تک‌زبانی در اداره طالبان. آنان این اقدامات را بخشی از نقض سازمان‌یافته حقوق بشر در افغانستان دانسته‌اند. در پایان، جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان از رئیس هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته‌اند در برابر سیاست‌های «تعامل، سفیدنمایی و عادی‌سازی» طالبان موضعی قاطع اتخاذ کند و زمینه پیگرد رهبران طالبان را به‌عنوان عاملان آپارتاید جنسیتی و ناقضان جدی حقوق بشر فراهم سازد.
روحانیون برجسته هند: اصولنامه طالبان خشونت علیه زنان را عادی سازی می‌کند
فرخنده: شماری از روحانیون برجسته مسلمان در هند با تمرکز بر پیامدهای اصولنامه جزایی تازه طالبان برای زنان، این سند را مصداق آشکار سوءاستفاده از دین و تهدیدی مستقیم علیه کرامت و امنیت زنان دانسته‌اند. به گزارش خبرگزاری هندی Indo-Asian News Service، مولانا Maulana Shahabuddin Razvi Bareilvi، رئیس «جماعت مسلمانان سراسر هند»، تصریح کرده است که هیچ قرائتی از اسلام نمی‌تواند خشونت خانگی را توجیه کند. او گفته است حتی اگر طالبان ادعا کنند در رویکرد خود تغییر ایجاد کرده‌اند، مشروعیت دادن به لت‌وکوب زنان، هرچند با قید و شرط، در تضاد با اصول دینی و انسانی است. این روحانی هندی تأکید کرده مقرراتی که روابط خانوادگی را بر پایه ترس و مجازات تنظیم کند، نه‌تنها بنیان خانواده را متزلزل می‌سازد، بلکه زنان را در موقعیتی آسیب‌پذیرتر قرار می‌دهد. به گفته او، تصویر طالبان همواره با خشونت پیوند خورده و جامعه مسلمانان هند این گروه را نماینده ارزش‌های اسلامی نمی‌داند. اصولنامه جزایی طالبان که در ماه جدی سال جاری تصویب شده، چارچوب جدید نظام قضایی این گروه را مشخص می‌کند. منتقدان می‌گویند برخی مواد این سند، خشونت علیه زنان را در شرایطی خاص قابل مجازات خفیف یا مشروط دانسته و از این رهگذر، خطر عادی‌سازی خشونت خانگی را افزایش می‌دهد. افزون بر آن، گزارش‌هایی از وجود تمایز در مجازات‌ها بر اساس موقعیت اجتماعی افراد منتشر شده است؛ موضوعی که از دید فعالان حقوق زن، تبعیض مضاعف را تقویت می‌کند. در واکنشی دیگر، مولانا Mohammad Mirza Yasoob Abbas، سخنگوی هیئت احوال شخصیه شیعیان سراسر هند، اقدام طالبان را «آشوب به نام دین» خوانده و گفته است استفاده از مفاهیم مذهبی برای محدود کردن زنان، تحریف آشکار آموزه‌های اسلامی است. پیش‌تر نیز Javed Akhtar، شاعر و ترانه‌سرای هندی، از علما و مفتی‌های هند خواسته بود بدون ملاحظه سیاسی، در برابر مقرراتی که به گفته او زنان را در معرض خشونت و مجازات‌های نابرابر قرار می‌دهد، موضع‌گیری کنند. واکنش‌های اخیر نشان می‌دهد نگرانی درباره وضعیت زنان افغانستان تنها به داخل این کشور محدود نمانده و به بحثی گسترده‌تر درباره نسبت دین، قدرت و حقوق زنان در سطح منطقه تبدیل شده است؛ بحثی که محور آن، دفاع از امنیت و کرامت زنانی است که در چارچوب قوانین جدید بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل: مدارا با طالبان به بهای حذف زنان تمام شده است
فرخنده: انالنا بوربوک، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در آغاز شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، با تمرکز بر وضعیت زنان افغانستان تأکید کرد که سیاست مدارا با طالبان نتوانسته به بهبود شرایط حقوق بشری بیانجامد. او روز گذشته چهارم حوت، نقض حقوق بشر در افغانستان را از جدی‌ترین موارد در سطح جهان توصیف کرد و گفت محرومیت سیستماتیک زنان و دختران از آموزش، کار و حضور اجتماعی، چهره‌ای کم‌سابقه از تبعیض ساختاری را به نمایش گذاشته است. به گفته او، برخی ناظران این وضعیت را نمونه‌ای از «آپارتاید جنسیتی» می‌دانند. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به این دیدگاه که میان جناح‌های مختلف طالبان تفاوت رویکرد وجود دارد، افزود تجربه نشان داده است که نرمش و امید بستن به تغییر تدریجی، به کاهش محدودیت‌ها علیه زنان منجر نشده است. او تصریح کرد که زنان در افغانستان نه‌تنها از مکاتب و دانشگاه‌ها کنار گذاشته شده‌اند، بلکه از کار در بسیاری از نهادها، از جمله دفاتر سازمان ملل، نیز محروم مانده‌اند. بوربوک هشدار داد امنیت جهانی با امنیت زنان گره خورده است و تا زمانی که نیمی از جمعیت در یک کشور از حقوق اساسی خود محروم باشند، نمی‌توان از ثبات و امنیت پایدار سخن گفت. افغانستان یکی از محورهای اصلی این نشست شورای حقوق بشر است و انتظار می‌رود در جریان مباحثات، موضوع حقوق زنان و سازوکارهای پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های گسترده، جایگاه برجسته‌ای داشته باشد.
یوناما: عدالت اجتماعی بدون آموزش برابر ممکن نیست
فرخنده: یونما هم‌زمان با روز جهانی عدالت اجتماعی بر حق برابر آموزش و مشارکت فراگیر شهروندان در تصمیم‌گیری‌های کلان تأکید کرده و گفته است کشوری که نیمی از جمعیتش از آموزش ثانوی محروم باشند، نمی‌تواند به عدالت اجتماعی دست یابد. یوناما در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت عدالت اجتماعی در افغانستان به معنای دسترسی بدون تبعیض به کار، تأمین معیشت خانواده‌ها از مسیر کمک‌های بشردوستانه و حضور معنادار همه اقشار در فرآیندهای تصمیم‌سازی است. این نهاد تأکید کرد صلح پایدار زمانی شکل می‌گیرد که زنان، جوانان، اقوام مختلف و افراد دارای معلولیت در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی کشور سهم داشته باشند. در همین حال، هم‌زمان با این مناسبت، شماری از فعالان افغان کارزاری با عنوان «کمپین ملی آموزش دختران» راه‌اندازی کرده‌اند و خواستار بازگشایی فوری مکاتب متوسطه و لیسه به روی دختران شده‌اند. برگزارکنندگان این کارزار می‌گویند جامعه‌ای که حق آموزش برابر را تضمین نکند، نمی‌تواند مدعی عدالت اجتماعی باشد. آنان در بیانیه‌ای هشدار داده‌اند حکومتی که نیمی از جامعه را از آموزش، انتخاب و کرامت انسانی محروم کند، با بحران مشروعیت و بی‌اعتمادی عمومی روبه‌رو خواهد شد. روز جهانی عدالت اجتماعی نخستین‌بار در سال ۱۹۹۵ در نشست سران جهان در کوپنهاگ پایه‌گذاری شد و بیستم فبروری به‌عنوان نماد تلاش برای کاهش تبعیض و نابرابری تعیین گردید. این روز بر برابری فرصت‌ها، حمایت اجتماعی و مشارکت همگانی تأکید دارد. با گذشت بیش از چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های گسترده در حوزه آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان و دختران ادامه یافته است. طی این مدت ده‌ها فرمان و دستورالعمل صادر شده که به گفته کارشناسان حقوق بشر، به حذف سیستماتیک زنان از عرصه عمومی انجامیده است. شماری از نهادهای حقوق بشری این سیاست‌ها را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواستار جرم‌انگاری آن در سطح بین‌المللی شده‌اند. جامعه جهانی نیز بارها از طالبان خواسته است حکومتی فراگیر تشکیل دهند و زمینه مشارکت همه اقشار را فراهم کنند؛ خواستی که تاکنون با تغییر محسوسی در سیاست‌های حاکمیت فعلی همراه نبوده است. در چنین فضایی، فعالان مدنی از خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی خواسته‌اند با پیوستن به کارزار حمایت از آموزش دختران، مانع عادی‌سازی محرومیت آموزشی شوند و از حق برابر زنان برای یادگیری و پیشرفت دفاع کنند.
ارائه گزارش ریچارد بنت درباره حق سلامت زنان افغانستان در نشست شورای حقوق بشر
فرخنده: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، قرار است روز پنجشنبه هفتم حوت، در شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، گزارش تازه خود را درباره وضعیت حق سلامت زنان و دختران در افغانستان ارائه کند؛ نشستی که بررسی کلی وضعیت حقوق بشر در این کشور نیز در دستور کار آن قرار دارد. بنت در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرده است که علاوه بر گزارش مکتوب، بیانیه‌ای شفاهی درباره تحولات اخیر حقوق بشر در افغانستان نیز ارائه خواهد داد. او اخیراً در سفری به پاکستان و در جریان کنفرانسی در لاهور هشدار داده بود که اخراج مهاجران افغان می‌تواند آنان را در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر قرار دهد. شصت‌ویکمین اجلاس شورای حقوق بشر از چهارم حوت آغاز شده و تا یازدهم حمل در ژنو ادامه خواهد داشت. در جریان این نشست، چندین میزگرد تخصصی درباره موضوعاتی چون حقوق زنان، حقوق افراد دارای معلولیت، حقوق کودکان و وضعیت عمومی حقوق بشر برگزار می‌شود. افغانستان یکی از محورهای اصلی این اجلاس به شمار می‌رود. اعضای شورا همچنین گزارش شفاهی دبیرکل سازمان ملل درباره روند ایجاد سازوکار مستقل تحقیقاتی برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را دریافت خواهند کرد؛ سازوکاری که ایجاد آن بر اساس قطعنامه‌ای در ماه میزان سال جاری به تصویب رسیده است. در این نشست، موضوع تمدید یک‌ساله مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان نیز به رأی گذاشته می‌شود. افزون بر آن، گزارش دفتر کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت جاری حقوق بشر در افغانستان نیز در دستور ارائه قرار دارد؛ گزارشی که می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های آینده شورا درباره نحوه تعامل با پرونده افغانستان تأثیرگذار باشد.
گاردین: حلقه مخفی کتاب‌خوانی زنان افغانستان؛ مقاومت با تخیل
فرخنده: روزنامه The Guardian در گزارشی از ابتکار پنج زن افغانستان پرده برداشته است که هر هفته به‌صورت پنهانی گرد هم می‌آیند تا ادبیات بخوانند و درباره سرکوب و آینده گفت‌وگو کنند؛ تلاشی که به گفته خودشان، شکلی از ایستادگی در برابر محدودیت‌های طالبان است. چهار عضو این جمع، هر پنجشنبه در اتاقی کوچک در خانه یکی از آنان دیدار می‌کنند و نفر پنجم از راه تماس تلفنی به بحث می‌پیوندد. آن‌ها نام گروه خود را «زنان با کتاب و تخیل» گذاشته‌اند؛ عنوانی که به باورشان یادآور قدرت اندیشه در زمانه حذف و خاموشی است. در فهرست مطالعه این حلقه، آثاری چون Symphony of the Dead از Abbas Maroufi، نوشته‌هایی از Zoya Pirzad، رمان تمثیلی Animal Farm از George Orwell و داستان کوتاه The Old Man and the Sea از Ernest Hemingway دیده می‌شود. آن‌ها این آثار را نه برای سرگرمی، بلکه برای فهم عمیق‌تر زندگی و شرایط پیرامون‌شان می‌خوانند؛ از مفهوم استبداد و حذف اجتماعی گرفته تا امید و تاب‌آوری. به روایت گاردین، اعضای گروه کتاب‌ها را به‌صورت آنلاین و رایگان دریافت می‌کنند و در مواردی نیز از کتابخانه‌ها امانت می‌گیرند. نشست‌های هفتگی حدود یک‌ونیم ساعت ادامه دارد و برای پرهیز از جلب توجه، محل گردهمایی گاه تغییر می‌کند. یکی از اعضا گفته است برای دانلود کتاب ناچار می‌شود از تپه‌ای بالا برود تا به اینترنت دسترسی پیدا کند. یکی از این زنان در گفت‌وگو با این روزنامه توضیح داده است که پس از منع دختران از رفتن به مکتب، احساس کرده همه راه‌ها بسته شده؛ اما تصمیم گرفته ابتکار عمل را به دست بگیرد و این حلقه مطالعه را شکل دهد. او می‌گوید همین جمع کوچک، برایش معنای تازه‌ای از امید ساخته است. این پنج زن در میان بیش از دو میلیون دختر و زنی قرار دارند که طی بیش از چهار سال گذشته از آموزش رسمی محروم مانده‌اند. به باور یکی از اعضای گروه، ترس از زنان آگاه، ریشه بسیاری از محدودیت‌هاست و تنها راه مقابله با آن، رشد جمعی و افزایش آگاهی است؛ حتی اگر در اتاقی کوچک و پشت درهای بسته باشد.
یوناما: بدون آموزش دختران، عدالت اجتماعی دست‌نیافتنی است
فرخنده: یونما به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی با نشر پیامی بر ضرورت دسترسی دختران به آموزش و مشارکت معنادار زنان در ساختارهای تصمیم‌گیری تاکید کرده است. این نهاد امروز، جمعه اول حوت، در صفحه رسمی خود اعلام کرد کشوری که نیمی از جمعیت آن از آموزش متوسطه محروم باشد، نمی‌تواند مدعی تحقق عدالت اجتماعی شود. یوناما در این پیام، پیوند مستقیم میان صلح پایدار و حضور فعال گروه‌های مختلف اجتماعی را برجسته ساخته و گفته است ثبات واقعی زمانی شکل می‌گیرد که زنان، جوانان، اقوام و افراد دارای معلولیت در روندهای سیاسی و اجتماعی سهم داشته باشند. به باور این دفتر، حذف هر بخش از جامعه از فرآیند تصمیم‌سازی، زمینه بی‌عدالتی و تداوم بحران را فراهم می‌کند. این هیأت همچنین تاکید کرده که هر شهروند افغان حق دارد بدون تبعیض، با کرامت انسانی کار کند و از درآمد مشروع برخوردار شود؛ اصلی که به گفته آن، ستون اساسی عدالت اجتماعی به شمار می‌رود. با این حال، بیش از چهار سال از بسته‌بودن مکاتب متوسطه و دانشگاه‌ها به روی دختران می‌گذرد؛ اقدامی که پیامدهای گسترده‌ای بر زندگی میلیون‌ها زن و دختر گذاشته و آنان را به‌گونه سیستماتیک از عرصه‌های آموزشی، شغلی و اجتماعی کنار زده است. در تحولی دیگر، Hibatullah Akhundzada، رهبر طالبان، به‌تازگی «قانون» جزایی تازه‌ای را توشیح کرده که در قالب متنی حدود ۶۰ صفحه‌ای منتشر شده است. براساس گزارش‌ها، مفاد این سند در مواردی چون خشونت خانوادگی با انتقادهای جدی روبه‌رو شده و از دید منتقدان، با اصول عدالت اجتماعی و برابری حقوقی در تعارض قرار دارد. هم‌زمانی تاکید سازمان ملل بر برابری و مشارکت فراگیر با استمرار محدودیت‌ها علیه زنان، بار دیگر شکاف عمیق میان معیارهای بین‌المللی حقوق بشر و وضعیت جاری در افغانستان را برجسته می‌سازد؛ شکافی که پیامدهای آن نه‌تنها بر زنان، بلکه بر آینده کل جامعه سایه افکنده است.
ایندیپندنت: طالبان برای ضرب‌وشتم زنان، حد اکثر ۱۵ روز زندان در نظر گرفته اند
فرخنده : روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت در گزارشی تحلیلی از مفاد قانون جزایی تازه طالبان نوشته است که مردانی که همسران خود را به‌گونه‌ای مورد ضرب‌وشتم قرار دهند که آسیب جدی جسمی وارد شود، در صورت اثبات جراحات، حداکثر به ۱۵ روز زندان محکوم خواهند شد؛ آن هم مشروط به این‌که قربانی بتواند آثار جراحت را نزد قاضی ارائه کند. بر اساس این گزارش، روند پیگیری قضایی برای زنان با موانع جدی روبه‌رو است. طبق قانون جدید، زنان برای ثبت و پیگیری شکایت باید با همراهی شوهر یا یک محرم مرد در دادگاه حاضر شوند؛ شرطی که در پرونده‌های خشونت خانگی، عملاً حضور متهم اصلی را در کنار شاکی الزامی می‌کند. ایندیپندنت در تحلیل خود نوشته است که برخی مواد این قانون، جایگاه زنان را به‌گونه‌ای تعریف می‌کند که آنان را در سطح افراد تحت مالکیت قرار می‌دهد. در بخش‌هایی از قانون تصریح شده که شوهر یا «سرپرست» می‌تواند به‌صورت اختیاری برای تنبیه بدنی همسر یا افراد تحت سرپرستی خود اقدام کند. یک مشاور حقوقی در کابل به این روزنامه گفته است زنان برای دستیابی به عدالت با روندی «طولانی و تقریباً ناممکن» مواجه‌اند. او به پرونده زنی اشاره کرده که هنگام ملاقات با همسر زندانی‌اش توسط یکی از نگهبانان طالبان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته بود. با این حال، پس از ثبت شکایت، به او گفته شد بدون حضور محرم مرد—یعنی همان همسر زندانی—پرونده‌اش بررسی نمی‌شود. گزارش همچنین به واکنش نهادهای حقوق بشری پرداخته است. سازمان رواداری اعلام کرده ماده ۳۴ این قانون، زنانی را که بدون اجازه شوهر به خانه والدین یا بستگان خود پناه ببرند، در صورت بازنگشتن به درخواست شوهر، مستحق سه ماه حبس می‌داند؛ حکمی که شامل اعضای خانواده‌ای که مانع بازگشت زن شوند نیز می‌شود. این سازمان هشدار داده است که چنین مقرراتی، زنان قربانی خشونت خانگی را از آخرین پناهگاه‌های خانوادگی محروم می‌کند و آنان را در معرض ادامه خشونت قرار می‌دهد. به گفته کارشناسان، در متن قانون جدید اشاره‌ای صریح به جرم‌انگاری خشونت فیزیکی، روانی یا جنسی علیه زنان دیده نمی‌شود. افزون بر این، گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از موجی از انتقادها در شبکه‌های اجتماعی، طالبان با صدور حکمی جداگانه، بحث و انتقاد علنی از این قانون را نیز قابل پیگرد دانسته‌اند؛ موضوعی که به گفته منابع محلی، فضای ترس و خودسانسوری را تشدید کرده است. در بخش دیگری از این قانون، اگر مرتکب تخلف همسر باشد، تنبیه او می‌تواند به‌جای مداخله نهاد قضایی، توسط شوهر انجام شود؛ بندی که به باور منتقدان، مفهوم عدالت کیفری را تضعیف می‌کند. همچنین بر اساس این چارچوب حقوقی، اجرای مجازات‌های بدنی برای جرایم سنگین به روحانیان سپرده شده و برخی گزارش‌ها از نوعی مصونیت عملی برای علمای دینی حکایت دارد. شهرزاد اکبر، مدیر اجرایی سازمان رواداری، به ایندیپندنت گفته است که ساختار جدید، قدرت را به‌طور بی‌سابقه‌ای در اختیار روحانیان قرار داده و آنان را در جایگاهی فراتر از سایر شهروندان نشانده است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده‌اند و خواستار بازنگری در قوانین محدودکننده شده‌اند.