دادگاه مردمی افغانستان: طالبان با صدها فرمان، سرکوب زنان را سیستماتیک کرده‌اند
فرخنده: با پایان نشست سه‌روزه دادگاه مردمی افغانستان در مادرید، برگزارکنندگان اعلام کردند که شواهد ارائه‌شده نشان می‌دهد طالبان با صدور بیش از ۱۰۰ فرمان اجرایی، تبعیض علیه زنان را به یک سیاست رسمی و نهادینه‌شده تبدیل کرده‌اند. در این دادگاه، چهره‌های متهم از جمله رهبران طالبان، از حق دفاع خود استفاده نکردند. دادگاه مردمی افغانستان، نهادی مدنی و بین‌المللی که به بررسی نقض حقوق بشر در افغانستان می‌پردازد، در بیانیه‌ای که روز جمعه، ۱۸ میزان (۱۱ اکتبر) منتشر کرد، اعلام کرد جلسات این دادگاه طبق برنامه‌ریزی قبلی و بدون مشارکت نمایندگان طالبان به پایان رسیده است. بر پایه این بیانیه، شاهدان عینی و فعالان حقوق بشر که در نشست مادرید حضور داشتند، تأکید کردند که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، با استفاده از ابزار قانونی و اداری، سرکوب و تبعیض علیه زنان را به‌گونه‌ای ساختاری نهادینه کرده‌اند. شاهدان اعلام کرده‌اند که بیش از ۱۰۰ فرمان صادرشده از سوی طالبان شامل ممنوعیت آموزش دختران در مقاطع متوسطه و دانشگاه، محدودیت در دسترسی به خدمات بهداشتی، محدود شدن استقلال اقتصادی، و حذف کامل زنان از مشارکت سیاسی و اجتماعی بوده است. برخی از زنان فعال که از داخل افغانستان به‌صورت مخفیانه یا از تبعیدگاه‌های خود در این دادگاه شهادت داده‌اند، گفته‌اند که رفتار طالبان با زنان شامل بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، تهدید، تجاوز جنسی، و اعمال خشونت روانی در پاسخ به کوچک‌ترین اعتراضات یا فعالیت‌های مدنی بوده است. از جمله دلایل بازداشت زنان، مواردی چون عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان، خروج از خانه بدون محرم، یا حتی انتشار پست‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده است. با آن‌که دادگاه از متهمان، به‌ویژه رهبران طالبان، دعوت کرده بود که برای دفاع از خود در این نشست حضور یابند یا پاسخ رسمی ارائه کنند، اما بنا بر اعلام دادگاه، هیچ‌یک از این افراد از این فرصت استفاده نکرده‌اند. این دادگاه مردمی که با حضور کارشناسان حقوق بین‌الملل، فعالان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی برگزار شد، هدف خود را مستندسازی نقض حقوق بشر و فراهم کردن زمینه پاسخ‌گویی در آینده اعلام کرده است.
هند: در منع خبرنگاران زن از نشست با متقی نقشی نداشتیم
فرخنده: در پی ممانعت از حضور خبرنگاران زن هندی در کنفرانس مطبوعاتی امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در دهلی‌نو، موجی از اعتراضات در محافل رسانه‌ای و سیاسی هند به راه افتاده است. وزارت خارجه هند با صدور بیانیه‌ای تأکید کرده که در این تصمیم هیچ نقشی نداشته است. به گزارش رسانه‌های هندی، کنفرانس خبری امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، که به تازگی در دهلی‌نو برگزار شد، به دلیل ممانعت از ورود خبرنگاران زن با واکنش‌های تند چهره‌های سیاسی و فعالان مدنی مواجه شده است. پریانکا گاندی وادرا، از رهبران ارشد حزب کنگره، این اقدام را «توهین به زنان هند» توصیف کرده و خواستار پاسخ‌گویی شخص نخست‌وزیر نرندرا مودی شده است. او گفته است: «چگونه ممکن است در خاک هند، از حضور زنان خبرنگار جلوگیری شود در حالی که آنان از ستون‌های اصلی جامعه ما هستند؟» در همین حال، پی. چیدامبارام، وزیر پیشین داخله، نیز اظهار تعجب کرده که چرا خبرنگاران مرد با دیدن کنار گذاشته شدن همکاران زن خود، سالن نشست را ترک نکردند. او تأکید کرده که این اقدام برخلاف اصول برابری و آزادی رسانه‌هاست. وزارت خارجه هند در واکنش به انتقادات، اعلام کرده که در سازمان‌دهی این نشست نقشی نداشته و تصمیم‌گیری در مورد حضور رسانه‌ها از سوی تیم همراه امیرخان متقی انجام شده است. این نخستین سفر رسمی وزیر خارجه طالبان به هند از زمان بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱ به شمار می‌رود؛ سفری که با هدف تقویت روابط سیاسی و اقتصادی انجام شده، اما حاشیه‌های آن به‌ویژه در زمینه حقوق زنان، توجه بسیاری را جلب کرده است. فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که پذیرش چنین شرایطی از سوی یک دولت دموکراتیک می‌تواند به نرمال‌سازی تبعیض جنسیتی منجر شود، در حالی که زنان خبرنگار در افغانستان نیز طی سال‌های اخیر با سرکوب و محرومیت‌های فراوان روبه‌رو بوده‌اند.
هدا خموش از تهدیدات و جنایاتی طالبان پرده برداشت
فرخنده: در دومین روز دادگاه مردمی افغانستان که در شهر مادرید اسپانیا برگزار می‌شود، هدا خموش، فعال برجسته حقوق بشر، در سخنانی تکان‌دهنده، از خشونت‌ها، تهدیدات و جنایاتی پرده برداشت که طالبان پس از بازگشت به قدرت بر مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، تحمیل کرده‌اند. خانم خموش، در شهادت خود گفت که تنها چند روز پس از تسلط طالبان بر کابل، نامه‌های تهدیدآمیز دریافت کرده است؛ تهدیداتی که نشان‌دهنده برخورد سخت‌گیرانه این گروه با صدای معترض و مستقل زنان بود. او تأکید کرد که طالبان از همان آغاز، هیچ جایگاهی برای زنان در ساختار قدرت قائل نشدند و با اعلام کابینه‌ای کاملاً مردانه، عملاً زنان را از عرصه تصمیم‌گیری حذف کردند. هدا خموش افزود: «رفتار طالبان با زنان معترض نه‌تنها تحقیرآمیز، بلکه خشونت‌آمیز بود. آن‌ها با سرکوب فیزیکی و روانی، تلاش کردند صدای زنان را خاموش کنند.» این فعال حقوق بشر، ضمن اشاره به بسته شدن مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران، گفت که طالبان با محدود کردن آموزش، عملاً آینده زنان افغان را گروگان گرفته‌اند. او همچنین از رفتارهای بی‌رحمانه طالبان در مواجهه با مردم غیرنظامی سخن گفت و اظهار داشت: «طالبان در روزهای اول بدون هیچ دلیلی بر مردم بی‌گناه شلیک می‌کردند.» هدا خموش در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت میدان هوایی کابل در هنگام سقوط حکومت جمهوری را «فاجعه‌بار» توصیف کرد و گفت که فرار دسته‌جمعی، ناامیدی و بی‌نظمی حاکم بر آن زمان، نشانگر عمق بحران و رعبی بود که طالبان ایجاد کرده بودند. دادگاه مردمی افغانستان، محفلی برای شنیدن صدای قربانیان و ثبت مستند جنایاتی است که از زمان بازگشت طالبان، در نقاط مختلف کشور رخ داده است. در این دادگاه، شماری از فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، شاهدان عینی و قربانیان، با ارائه شهادت‌های خود، تلاش دارند تا حقیقت را بازگو و در حافظه جهانی ثبت کنند. گزارش‌ها و شهادت‌هایی چون سخنان هدا خموش، نشان می‌دهد که نقض حقوق بشر در افغانستان نه‌تنها گسترده، بلکه به‌گونه‌ای سیستماتیک و سازمان‌یافته انجام می‌شود؛ آن‌هم در سکوت و بی‌تفاوتی بخش بزرگی از جامعه جهانی.
دادگاه مردمی: شهادتی تکان‌دهنده یک زن خبرنگار از سرکوب آزادی رسانه‌ها توسط طالبان
فرخنده: در دومین روز برگزاری دادگاه مردمی افغانستان که در شهر مادرید اسپانیا جریان دارد، یک خبرنگار زن افغان با حضور در این نشست، شهادتی تکان‌دهنده از خشونت، تهدید و سرکوب سیستماتیک طالبان علیه خبرنگاران، به‌ویژه زنان در رسانه‌ها ارائه کرد. این خبرنگار با چشمانی پر از اشک و صدایی لرزان، روایت کرد که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، نه تنها او بلکه خانواده‌اش نیز در معرض خطر مستقیم قرار گرفتند. او گفت که در زمان تلاش برای خروج از کشور از طریق مرز تورخم، طالبان به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای‌اش، او و پسرش را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. وی در سخنانش تأکید کرد که طالبان با نفوذ گسترده در ساختار رسانه‌ای کشور، عملاً آزادی بیان را از میان برده‌اند. به گفته او، پس از بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از زنان از رسانه‌ها اخراج شده‌اند و شمار اندکی از آنان که هنوز فعالیت دارند، زیر فشار، تهدید و سانسور شدید به کار خود ادامه می‌دهند. این خبرنگار همچنین به تعطیلی شمار زیادی از رسانه‌ها اشاره کرد و گفت که فضای کار برای خبرنگاران، به‌ویژه زنان، به‌شدت محدود و ناامن شده است. او گفت: «امروز در افغانستان، خبرنگاری به معنی قرار گرفتن در خط مقدم تهدید، توهین، تحقیر و فشار روانی است.» او در پایان سخنانش از جامعه جهانی خواست که صدای خبرنگاران افغان، به‌ویژه زنان، را بشنوند و در برابر نقض سیستماتیک آزادی رسانه‌ها و حقوق بشر توسط طالبان، سکوت نکنند. دادگاه مردمی افغانستان، که با حضور فعالان حقوق بشر، قربانیان خشونت و نمایندگان نهادهای بین‌المللی برگزار می‌شود، تلاش دارد تا موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را مستند و افشا کند. شهادت این خبرنگار زن، تصویری روشن از فشارهایی ارائه داد که جامعه رسانه‌ای افغانستان، زیر سایه طالبان، روزانه با آن مواجه است.
نزدیک به ۹ میلیون کودک در افغانستان واکسین سرخکان دریافت کردند
فرخنده: در پاسخ به افزایش چشمگیر موارد ابتلا به سرخکان در افغانستان، سازمان صحی جهان (WHO) با همکاری یونیسف، کمپینی گسترده را برای واکسیناسیون کودکان در ۱۷ ولایت کشور به راه انداخته که در مرحله نخست، ۸.۹ میلیون کودک شش‌ماهه تا ۱۰ ساله تحت پوشش این برنامه قرار گرفته‌اند. این کمپین به‌گونه ویژه در مناطق سردسیر اجرا شده و به‌گفته مقام‌های بهداشتی، هدف آن جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری خطرناک و مرگ‌بار بوده است. بر اساس گزارش تازه سازمان صحی جهان، موارد سرخکان در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۴۳۰ مورد رسیده است؛ این در حالی‌ست که در سال گذشته تنها ۱۲۷ مورد گزارش شده بود. این افزایش بیش از سه‌برابری، زنگ خطر جدی برای نظام سلامت در کشوری‌ست که زیرساخت‌های بهداشتی آن به‌شدت آسیب‌پذیر و دسترسی به خدمات ابتدایی برای میلیون‌ها کودک محدود است. سازمان صحی جهان هشدار داده است که پیش از آغاز این کمپین، تنها ۵۵ درصد کودکان دوز اول و ۴۴ درصد دوز دوم واکسین سرخکان را دریافت کرده بودند. این کم‌پوششی در واکسین، زمینه‌ساز شیوع گسترده بیماری در بسیاری از مناطق شده بود. سرخکان یکی از مسری‌ترین بیماری‌های ویروسی در کودکان است که اگر به‌موقع واکسین نشود، می‌تواند به ذات‌الریه، نابینایی، آسیب مغزی و حتی مرگ منجر شود. در افغانستان، این تهدید با مشکلاتی چون سوءتغذیه، فقر، و کمبود خدمات صحی تشدید می‌شود. تاج‌الدین اویوال، نماینده یونیسف در افغانستان، گفته است:«هیچ کودکی نباید به‌دلیل بیماری‌ای که می‌توان با یک واکسین ساده از آن جلوگیری کرد، جان خود را از دست دهد. سرخکان نه‌تنها تهدیدی برای سلامت کودکان است، بلکه نشان‌دهنده بی‌عدالتی در دسترسی به خدمات بهداشتی نیز هست.» کارزار واکسیناسیون سرخکان بخشی از تلاش‌های گسترده نهادهای بین‌المللی برای جلوگیری از بحران‌های بهداشتی در افغانستان است؛ کشوری که از زمان تغییر نظام سیاسی در سال ۲۰۲۱، با محدودیت شدید در ارائه خدمات بهداشتی، کاهش کمک‌های بین‌المللی و کاهش حضور کارمندان زن در بخش صحی مواجه است. سازمان‌های بهداشتی هشدار می‌دهند که برای جلوگیری از موج‌های بعدی شیوع بیماری، نیاز فوری به افزایش پوشش واکسین، آموزش خانواده‌ها و تقویت زیرساخت‌های صحی در افغانستان وجود دارد.
یونیسف و یونسکو: نظام آموزش در افغانستان در آستانه فروپاشی است
فرخنده: دو نهاد معتبر سازمان ملل، یونیسف و یونسکو، با انتشار گزارشی مشترک، نسبت به وضعیت بحرانی نظام آموزشی افغانستان هشدار داده‌اند. این نهادها گفته‌اند که آینده میلیون‌ها کودک – به‌ویژه دختران – به دلیل سیاست‌های طالبان و کمبود شدید امکانات آموزشی، در معرض خطر جدی قرار دارد. بر اساس این گزارش، بیش از ۲.۱۳ میلیون کودک در سن مکتب ابتدایی از آموزش محروم هستند. در عین حال، ۹۰ درصد کودکان ده‌ساله در افغانستان توانایی خواندن یک متن ساده را ندارند؛ آماری که به‌گفته کارشناسان، نشانه سقوط چشمگیر کیفیت آموزشی در کشور است. در این گزارش آمده است که ممنوعیت تحصیل دختران در دوره متوسطه و عالی، بیش از ۲.۲ میلیون دختر نوجوان را از آموزش رسمی محروم کرده است. اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰، شمار دخترانی که از مکتب بازمی‌مانند به چهار میلیون نفر خواهد رسید. یونیسف و یونسکو در گزارش خود تأکید کرده‌اند:« آموزش، ستون فقرات آینده یک ملت است؛ اما در افغانستان این ستون در حال فروریختن است. میلیون‌ها کودک، به‌ویژه دختران، در حال از دست دادن فرصت یادگیری، رشد و زندگی با کرامت هستند.» این دو نهاد هشدار داده‌اند که این بحران، تنها ابعاد انسانی ندارد، بلکه تا سال ۲۰۶۶ ممکن است ۹.۶ میلیارد دالر زیان اقتصادی نیز برای افغانستان به همراه داشته باشد؛ زیرا نسلی بدون مهارت و آموزش، نمی‌تواند در بازسازی و توسعه کشور نقش مؤثری ایفا کند. گزارش سازمان‌های ملل همچنین از شرایط تأسف‌بار مدارس در افغانستان پرده برداشته است. نزدیک به نیمی از مکتب‌ها فاقد آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی و سیستم گرمایشی مناسب هستند. افزون بر آن، بیش از یک‌هزار مکتب به دلیل جنگ، زلزله و سایر بلایای طبیعی بسته شده‌اند. کمبود آموزگاران زن نیز از چالش‌های کلیدی عنوان شده است؛ مسئله‌ای که به‌ویژه در مناطق روستایی، باعث کاهش شدید ثبت‌نام دختران شده است. یونیسف و یونسکو از مقامات طالبان خواسته‌اند که فوراً ممنوعیت تحصیل دختران و زنان را در تمام سطوح آموزشی لغو کنند. همچنین از جامعه جهانی خواسته شده تا سرمایه‌گذاری فوری و مؤثر در بخش آموزش، به‌ویژه در حوزه آموزش ابتدایی و سوادآموزی، را در اولویت قرار دهد. از زمان تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، نظام آموزشی کشور با مشکلات گسترده‌ای مواجه شده است. طالبان نخست آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند و سپس در دسامبر ۲۰۲۲، تحصیل زنان در دانشگاه‌ها را نیز متوقف ساختند. نهادهای بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که ادامه این وضعیت، افغانستان را با یک نسل بی‌سواد، منزوی و بدون مهارت روبه‌رو خواهد کرد؛ نسلی که توانایی مشارکت در بازسازی کشور یا تعامل با جهان را نخواهد داشت.
جنبش زنان افغانستان: دادگاه مادرید گامی حیاتی برای محاکمه طالبان در جهان است
فرخنده: جنبش زنان افغانستان برای عدالت، با انتشار بیانیه‌ای، دادگاه مردمی زنان افغانستان در شهر مادرید را رویدادی سرنوشت‌ساز در مسیر دادخواهی و محاکمه طالبان در دادگاه‌های بین‌المللی توصیف کرده و خواستار حمایت گسترده جهانی از این روند شده است. در این بیانیه آمده است که این دادگاه، گرچه جنبه نمادین دارد، اما یکی از معدود فضاهایی است که صدای خاموش‌شده‌ی قربانیان خشونت‌های طالبان را به گوش جهان می‌رساند. به گفته برگزارکنندگان، شهادت‌های زنان در این دادگاه، از جمله روایت‌های مربوط به تجاوز، شکنجه و سرکوب سیستماتیک، سندهای زنده‌ای از جنایت علیه بشریت به شمار می‌روند. بیانیه می‌افزاید:« هر کلمه‌ای که در این دادگاه از زبان زنان قربانی بیان شد، زخم تازه‌ای بر وجدان جهانی بود؛ حقیقتی که جهان دیگر نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.» این جنبش از سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای بین‌المللی و فعالان زن‌مدار خواسته است که از دادگاه مادرید به‌عنوان تلاشی برای مستندسازی جنایات طالبان حمایت کنند. همچنین هشدار داده شده است که سکوت جامعه جهانی در برابر این جنایات، به‌منزله همدستی تاریخی با یک نظام زن‌ستیز خواهد بود. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، زنان افغان از بسیاری حقوق اولیه خود مانند تحصیل، کار، سفر آزادانه و مشارکت در زندگی عمومی محروم شده‌اند. علی‌رغم سرکوب شدید، زنان در شهرهای مختلف افغانستان بارها دست به اعتراض زده‌اند؛ اعترضاتی که اغلب با خشونت، بازداشت و تهدید از سوی طالبان مواجه شده‌اند. برگزارکنندگان دادگاه مادرید تأکید دارند که هدف از این روند، ثبت حقیقت، حمایت از قربانیان، و آغاز فشار حقوقی و سیاسی جهانی برای پاسخ‌گو ساختن طالبان است.
نگرانی‌ها از اخراج اجباری زنان و دختران افغان از پاکستان
فرخنده: در پی هشدار تازه دولت پاکستان مبنی بر اخراج هزاران مهاجر افغان از ۱۶ روستا در ایالت‌های بلوچستان، پنجاب و خیبرپختونخوا، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده‌گان نسبت به سرنوشت مبهم زنان و دختران افغان عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. فیلیپا کندلر، نماینده این کمیساریا در پاکستان، روز چهارشنبه گفت که اخراج اجباری مهاجران نه تنها نظم زندگی صدها هزار نفر را بر هم خواهد زد، بلکه پیامدهای فاجعه‌باری برای زنان و دختران در پی دارد؛ کسانی که با بازگشت به افغانستان، در سایه حاکمیت طالبان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم خواهند شد. او هشدار داد:«زنان و دخترانی که به افغانستان بازگردانده می‌شوند، عملاً به دنیایی بدون آموزش، درمان، آزادی حرکت و آینده پرتاب می‌شوند. این یک بحران انسانی و جنسیتی است.» طبق اعلام مقامات پاکستان، ساکنان افغان در ۱۶ منطقه مشخص، باید خاک این کشور را ترک کنند. این تصمیم در ادامه سیاست اخراج مهاجران افغان از سال ۲۰۲۳ اتخاذ شده که به بهانه تهدیدات امنیتی آغاز شد، اما نهادهای بین‌المللی آن را ناقض اصول بنیادین حقوق بشر می‌دانند. کندلر با اشاره به زندگی پناهندگان در پاکستان گفت که بسیاری از آنان سال‌هاست در این کشور زندگی کرده، کار کرده و فرزندان خود را در همین‌جا به دنیا آورده‌اند. به باور او، بازگرداندن زنان، به‌ویژه دانشجویان، بیماران و مادران تنها، بدون فراهم‌آوری حداقل شرایط ایمنی، به‌معنای تحمیل دوباره خشونت، فقر و محرومیت است. وی از دولت پاکستان خواست تا روند اخراج‌ها را متوقف کرده و برای گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله زنان، دختران، بیماران و خانواده‌هایی با ازدواج‌های مختلط، اقامت قانونی و حمایت‌های موقت بشردوستانه فراهم سازد. در بخشی از بیانیه کمیساریا آمده است:«اخراج‌های گروهی بدون توجه به وضعیت فردی، نقض اصل عدم بازگشت اجباری (non-refoulement) است، به‌ویژه برای زنانی که در افغانستان در خطر واقعی خشونت و سرکوب هستند.»
بنفشه یعقوبی در دادگاه مردمی: طالبان افراد دارای معلولیت را به فراموشی سپرده‌اند
فرخنده: در دومین روز دادگاه مردمی برای زنان افغانستان که در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا در حال برگزاری است، بنفشه یعقوبی، دادستان این دادگاه، پرده از وضعیت فاجعه‌بار افراد دارای معلولیت در افغانستان برداشت و گفت که این قشر، به‌ویژه زنان و دختران، از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم شده‌اند. یعقوبی با استناد به مشاهدات میدانی و شهادت‌های قربانیان اظهار داشت:«افراد دارای معلولیت، به‌ویژه نابینایان و کسانی که توان حرکت ندارند، در نبود حمایت و دسترسی به خدمات، عملاً در چهاردیواری خانه‌هایشان زندانی شده‌اند.» او تأکید کرد که طالبان نه تنها هیچ برنامه‌ای برای حمایت از این افراد ندارند، بلکه دریافت کمک‌های بشردوستانه برای آنان را نیز محدود کرده‌اند. به گفته او، این سیاست‌ها به شکل سیستماتیک اعمال می‌شوند و نشان‌دهنده بی‌تفاوتی کامل نسبت به کرامت انسانی افراد دارای معلولیت است. دادستان همچنین به نقض مضاعف حقوق دختران دارای معلولیت اشاره کرد و از موردی سخن گفت که یک دختر معلول قربانی ازدواج اجباری با مردی بزرگ‌سال شده است. پس از کشته شدن همسرش، او اکنون همراه با چند کودک در شرایط بسیار دشوار زندگی می‌کند، بدون هیچ‌گونه حمایت اجتماعی یا قانونی. یعقوبی افزود:«طالبان خاموشی را بر زندگی این دختران تحمیل کرده‌اند. آن‌ها نه صدایی دارند، نه پناهی. عدالت برای آن‌ها حتی یک واژه ناآشنا شده است.» این شهادت‌ها در حالی مطرح می‌شود که روز نخست این دادگاه نیز با ارائه مستنداتی در مورد نقض گسترده حقوق زنان و سرکوب ساختاری آنان توسط طالبان برگزار شده بود. حضور شاهدان، قربانیان و دادستان‌ها در این دادگاه، تلاش برای مستندسازی جنایاتی است که به گفته نهادهای حقوق بشری، باید به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شوند.
شهادت دادستان: طالبان به‌گونه سیستماتیک زنان را از خدمات صحی محروم کرده‌اند
شبکه‌های اجتماعی فرخنده: در دومین روز برگزاری دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در مادرید، اورزلا نعمت، یکی از دادستان‌های این دادگاه، از کاهش چشمگیر دسترسی زنان به خدمات صحی در افغانستان سخن گفت و آن را نتیجه مستقیم سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان خواند. خانم نعمت در اظهاراتش تأکید کرد که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان، به‌ویژه در مناطق روستایی، منجر به بحران گسترده‌ای در نظام صحی کشور شده است. به گفته او، نبود داکتران زن، الزام حضور محرم برای مراجعه به مراکز درمانی و تبعیض میان بیماران زن و مرد، از مهم‌ترین عواملی‌اند که دسترسی زنان به خدمات اولیه صحی را به شدت کاهش داده‌اند. وی افزود:«طالبان به‌صورت عمدی و سازمان‌یافته زنان را از حق حیات سالم محروم کرده‌اند. این رفتار، نه تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه اثرات جدی روانی بر زنان گذاشته و باعث گسترش اختلالات روانی در میان آن‌ها شده است.» یکی از شاهدان حاضر در دادگاه نیز در جریان جلسه شهادت داد و گفت که شخصاً شاهد مواردی از خودکشی زنان به دلیل فشارهای روانی و نداشتن دسترسی به درمان بوده است. دومین روز دادگاه مردمی، عمدتاً به بررسی محرومیت زنان از خدمات صحی اختصاص یافت؛ اما این تنها بخشی از روند گسترده‌تر بررسی نقض حقوق زنان توسط طالبان است. پیش‌تر نیز، بنفشه یعقوبی، دیگر دادستان این دادگاه، از محدودیت‌های شدید بر افراد دارای معلولیت در افغانستان پرده برداشته بود. دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، با هدف مستندسازی جرایم و جمع‌آوری شهادت قربانیان، در اسپانیا برگزار شده و تلاش دارد تا موارد نقض گسترده حقوق بشر را به نهادهای بین‌المللی منتقل کند.